حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و ریاست سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامهای خطاب به مدیران عامل 27 بانک و موسسه اعتباری اعلام کرد که رفع مسدودی وجوه حسابهای وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح اولویتبندی خرید خودرو تولید داخل انجام شود.
معاون وزیر صمت در نامهای به مدیران عامل ۲۷ بانک و موسسه اعتباری اعلام کرد که مسدودی وجوه حسابهای طرح اولویتبندی خودروهای تولید داخل رفع شود.
حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و ریاست سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامهای خطاب به مدیران عامل 27 بانک و موسسه اعتباری اعلام کرد که رفع مسدودی وجوه حسابهای وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح اولویتبندی خودروهای تولید داخل انجام شود.
متن این نامه که برای مدیران عامل بانکهای سپه، ملی، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، توسعهتعاون، سینا، دی، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، آینده، شهر، گردشگری، مهر اقتصاد، ملت، ایران زمین، کارآفرین، کشاورزی، رسالت، قرضالحسنه مهر ایران، پست بانک ایران و موسسات اعتباری نور و ملل ارسال شده، به شرح زیر است:
«باعنایت به انجام اولویتبندی طرح متقاضیان خرید خودروهای تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه فروش و حسب تصمیمات متخذه، مقرر شد تمامی بانکهای عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح فروش خودروهای داخلی به نام این سازمان، اقدام کنند؛ لذا مستدعی است، ضمن تسریع در رفع مسدودی حساب متقاضیان مذکور، دستور فرمائید نسبت به ابلاغ و اطلاعرسانی موضوع به تمامی شعب مرتبط اقدام لازم معمول و نتایج به این سازمان منعکس شود.
بدیهی است مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت متقاضی نبوده و چنانچه متقضایان محترم در طرحهای دیگر فروش خودرو شرکت کنند، میتوانند در مهلت مقرر و براساس اولویتبندی اعلامی و فرآیندهای مربوطه نسبت به خرید خودروی خود اقدام کنند.»
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.