به گزارش رکنا به نقل از ایسنا، طیبه سیاوشی با تاکید بر لزوم بررسی و تصویب کلیات لایحه "پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار" فارغ از جناح بندی سیاسی، اظهار کرد: بحث زنان به ویژه بحث اعمال خشونت علیه زنان باید خارج از چارچوب اصلاح طلب و اصولگرا و خارج از چارچوب مسائل جناحی مد نظر قرار گیرد چراکه این امر به بحث بنیان خانواده و مبحث مهم امنیت در جامعه و امنیت در خانواده باز می‌گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم افزود: متاسفانه در کشور ما هر صحبتی در دفاع از حقوق زنان می‌شود از سوی برخی افراد فمینیست محسوب می‌شود. برخی مقابله نمی‌کنند و صراحتا اعلام می کنند بله من فمینیست هستم اما این فمینیست بودن به معنی دفاع از حقوق زنان و نه چیز دیگری است. از سوی دیگر برخی یک سری عبارات را برداشته و تغییر شکل داده‌اند و می‌خواهند این را به عنوان امر منفی جا بیاندازند در حالی که این امر می‌تواند صرفا به معنی حمایت از حقوق زنان باشد.
وی تاکید کرد: وقتی درباره مسائل زنان صحبت می‌کنیم می‌گویند مگر شما با همسرتان مشکل دارید؟، نکند شما طلاق گرفته‌اید؟. احساس نمی‌کنند درحالی که یک زن زندگی مشترک موفقی دارد می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی برای دفاع از حقوق دیگران نیز کار کند. به جای اینکه از این فعالیت تعابیر دیگری کنند باید این امر را به این معنی بگیرند که شما هم باید این دغدغه را داشته باشید و برای زندگی بهتر در این جامعه به ویژه برای زنان و کودکان فکر عاجل کنید.
سیاوشی در بخش دیگر سخنان خود به بیان نقاط قوت و ضعف لایحه مذکور پرداخت و توضیح داد: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که ساختارها و مکانیزم‌های حمایتی نظیر بهزیستی در این لایحه تقویت شده‌اند. با این وجود در عین حال باید گفت که متاسفانه در این لایحه به نقش اورژانس اجتماعی که به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار به آن پرداخته شد و دستگاه بسیار مهم، تاثیر گذار و ضروری در بحث تامین امنیت زنان و کاهش خشونت علیه زنان محسوب می‌شود، آنطور که باید و شاید پرداخته نشده است.
به گفته وی، مکانیزم قوه قضاییه در سطح استان‌های مختلف نیز در این لایحه تقویت شده است و از آنجا که بخش امور زنان و خانواده قوه قضاییه در تمام استان‌ها وجود دارد، این امر نقطه مثبتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
این فعال حوزه زنان درباره پرداختن به نقش ساختارهای مدنی کشور در لایحه «امنیت زنان» نیز عنوان کرد: در این لایحه صرفا به دولت به عنوان یک دستگاه حمایتی و قانونی اشاره نشده است و دستگاه‌های حمایتی دیگر هم مد نظر قرار گرفته است تا از خدمات ساختار های مدنی نظیر تشکل‌ها استفاده شود. این نقطه قوتی محسوب می‌شود اما در عین حال در این لایحه درج شده است که اگر اعضای تشکل دچار خطای قانونی شوند، مجوز تشکل باطل می‌شود. امیدواریم این موضوع در لایحه اصلاح شود تا با بروز یک خطای قانونی از سوی یکی از اعضاء، کل تشکل منحل نشود و با یک مورد خطا، کل تشکل زیر سوال نرود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم جرم انگاری برخی از آداب و رسومی که به زنان ظلم روا می‌دارد را از جمله دیگر نقاط مثبت لایحه یاد شده عنوان کرد و ادامه داد: در این لایحه به حمایت از زنان در برابر رسوم آسیب‌زا نظیر «خون بس» و حتی «ازدواج اجباری» هم اشاره شده است البته درباره ازدواج اجباری یک تبصره‌ای دارد و ذکر شده است که «موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی انجام می شود از شمول این ماده خارج است» و این تبصره مساله مهم را تا حدود زیادی تضعیف کرده اما به طور کلی به جرم انگاری در خصوص خون بس و ازدواج اجباری اشاره شده است.
وی همچنین این را هم گفت که صدور اذن خروج از کشور زنان از سوی دادگاه خانواده از دیگر نقاط مثبت لایحه «امنیت زنان» محسوب می‌شود چراکه تا پیش از این بحث خروج از کشور زنان در اختیار دادستان محلی بود و اغلب به نتیجه هم نمی‌رسید و انتقال این وظیفه از دادستانی به دادگاه خانواده می‌تواند خروج از کشور زنان را تسهیل کند.
به گفته سیاوشی در لایحه «امنیت زنان» شاهد افزایش ضریب حمایتی از زنان در مصادیق مختلف نظیر تشدید مجازات ضرب و جرح زنان و تعلق گرفتن دیه و علاوه بر آن مجازات فرد خاطی هستیم.
این فعال حوزه زنان درباره جرم انگاری اخراج زن از خانه و از سوی شوهر نیز بیان کرد: از سوی دیگر بحث اخراج زن از منزل توسط شوهر هم در این لایحه جرم انگاری شده است که نقطه مثبتی محسوب می‌شود. تا پیش از این زن خشونت دیده در خیابان می‌ماند. در واقع این زنان بودند که تا پیش از این پشت در خانه قرار می‌گرفتند و کسی که خشونت را اعمال کرده بود در خانه می‌ماند. این نقطه قوت لایحه است. امیدوارم این تدبیر دیده شده پس از بررسی جزئیات لایحه، در لایحه بماند چراکه نقطه قوت است.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم در ادامه سخنان خود به بیان پیشنهاداتی برای اصلاح برخی مواد لایحه مذکور پرداخت و درباره عنوان لایحه و حذف واژه خشونت و جایگزین کردن آن با سوءرفتار توضیح داد: سوء رفتار کلمه‌ای است که معنای گسترده کلمه خشونت را ندارد. درواقع سوء رفتار فقط در ارتباط با دو نفر مطرح می شود و شاهد نوعی تقلیل از خشونت به سوء رفتار هستیم. سوء رفتار مصادیق فردی دارد در حالی که خشونت یک تعریف شناخته شده در سطح بین المللی است و یک معنای عام و عمومی دارد. این تقلیل می تواند در رای قضات هم اثر بگذارد. درواقع یکی از اشکالات وارد بر لایحه این است که چرا «آسیب دیدگی» و «سوء رفتار» در عنوان لایحه مطرح شده است؟. خود رهبری هم زمانی که این امر را مطرح کردند و نهایتا امر ایشان منجر به تدوین این لایحه شد، چندین بار به واژه خشونت تاکید کردند.
سیاوشی همچنین این را هم گفت که در لایحه قبلی تعاریف اقسام مختلف خشونت اعم از زبانی، جنسی و...
نیز مفاهیم مختلف در ابتدای لایحه آمده بود اما در لایحه فعلی اشارت ضعیفی به تعاریف شده است و می توان گفت بهتر است در این لایحه به موادی که در قانون مجازات اسلامی پیرامون اقسام مختلف خشونت علیه زنان وجود دارد، تصریح شود.
وی همچنین بحث قاچاق انسان را یکی از مهم ترین اشکال امروزی خشونت علیه زنان دانست و با تاکید بر اینکه باید ذیل ماده ۲۸ لایحه به جرم انگاری قاچاق زنان نیز پرداخته می‌شد، خاطر نشان کرد: قاچاق زنان مصادیق جدیدی مثل تبلیغ و ترغیب به عنوان مهاجرت کاری به خود گرفته است اما متاسفانه زنان با این عنوان در دام باندهای فساد قرار می‌گیرند و این آسیب‌زاست. ضرورت دارد زن ایرانی تحت حمایت قانونی بیشتری باشد. برای تصریح و تاکید بیشتر خوب است ذیل ماه ۲۸ این لایحه مواد ۲ و ۳ قانون قاچاق انسان اضافه شود.
سیاوشی همچنین به لزوم وجود کارگروهی برای نظارت بر اجرای مواد درج شده در لایحه نیز اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۰ و ۲۴ لایحه دائما به وزارت کشور به عنوان دستگاه ناظر اشاره کرده‌اند اما در لایحه قبلی یک کارگروه وجود داشت که در راس آن وزارت دادگستری بود. مقام دوم آن کارگروه نیز معاونت زنان بود. این لایحه بیشتر ماهیت قضایی دارد و امنیت انتظامی صرفا مد نظر نیست بلکه امنیت قضایی زنان مد نظر است. در این لایحه مباحث پیشگیرانه مطرح است ولی متاسفانه به جای وزارت دادگستری، وزارت کشور را دستگاه ناظر قرار داده‌اند و نقش دادگستری کاهش یافته است در حالی که وزارت دادگستری می توانست حتی متولی پایش و نظارت در این امر باشد.
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه علیرغم عنوان لایحه که به زنان باز می‌گردد اما نقش معاونت زنان در این لایحه به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: این کاهش نقش معاونت زنان منجر به این می‌شود که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اثر بخشی لازم را نداشته باشد. نقش این معاونت کمرنگ است و فقط در ماده ۱۰ لایحه گفته شده است که تولیدات فرهنگی معاونت زنان و خانواده در صدا و سیما پخش شود اما در لایحه قبلی یک کارگروه ملی در نظر گرفته شده بود که مقام دوم آن کارگروه، معاونت زنان بود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به تصویب کلیات لایحه "پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار"، اظهار کرد: این لایحه بعد از سه سالی که دولت دوازدهم آن را تقدیم مجلس یازدهم کرده، اتفاق خوبی است و اینکه این لایحه در معاونت زنان دولت اصولگرا آقای احمدی نژاد مطرح و بعد از دست به دست گشتن‌های بسیار در دولت‌ها و قوه قضائیه بالاخره بعد از ۱۲ سال خاک خوردن در مجلس یازدهم کلیاتش تصویب شد.
سیاوشی در پایان سخنان خود افزود: با توجه به اینکه جزئیات این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده، ناچارا ممکن است دچار تغییر و تحولاتی شود اما امیدواریم این تغییر و تحولات به نفع جامعه زنان باشد و دچار سختگیریها و نگاه‌های تنگ نظرانه نشود که نهایتا این لایحه را به شکلی در آورد که قابل استفاده برای مراکز حمایتی و قضایی و ... نباشد.
