ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، با بیان اینکه فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیتپذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد، گفت سیاست دولت جلوگیری از تبدیلشدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است.
به گزارش دیجیاتو و به نقل از ایسنا، رئیسی در بخشی از نشست با فعالان دانشجویی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ، با تأکید بر اینکه سیاست دولت جلوگیری از تبدیلشدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است، گفت: «در این راستا، فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیتپذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.»
او همچنین درباره رفتار با پلتفرمهای خارجی گفت: «ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم.» اشاره او احتمالا به برگزاری دادگاهی در آمریکا برای محاکمه تیک تاک است.
رئیسجمهور یک بار دیگر شرط غیرممکن فعالیت پلتفرمهای بینالمللی در کشور را درحالی مطرح کرد که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامهای به متا، اولتیماتوم 10 روزهای برای ادامه فعالیت این پلتفرم در ایران تعیین کرده بود.
نیمه آذرماه سال 1401 بود که در پی گذشت دو ماه و نیم از آغاز فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ توسط مراجع ذیصلاح، مرکز ملی فضای مجازی با مدیرعامل شرکت متا نامهنگاری رسمی کرد.
در این نامه رسمی ضمن اعتراض به نقش پلتفرمهای این شرکت در ناآرامیهای اخیر و عدم پاسخگویی به نامههای پیشین، حداکثر 10 روز به متا مهلت داده شد تا نماینده رسمی مسئولیتپذیر مستقر در ایران را معرفی کند. براساس این نامه، معرفی نماینده شرط ادامه فعالیت اینستاگرام و واتساپ در ایران اعلام شد.
این خواسته البته پیش از این به صراحت در طرح صیانت پیگیری میشد. با پایان یافتن اولتیماتوم 10 روزه مرکز ملی فضای مجازی به متا، مجدداً این فرصت تا 10 روز دیگر تمدید شد و بازهم خبری از پاسخ نامه نشد.
«ابوالحسن فیروزآبادی»، رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی نیز بعد از اعلام تمدید اولتیماتوم گفت: «تا الان مجوزی برای بستن اینستاگرام در هیچجا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیامرسانهای متا شده، درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمیگردد.»
از نیمه آذرماه سال 1401 تا به امروز، بیش از 4 ماه گذشته و متا همچنان پاسخی به نامه ارسالی نداده است. از سویی دیگر، شرط طرحشده مبنی بر راهاندازی دفتر رسمی و مسئولیتپذیری درباره امکان ادامه فعالیت متا در ایران در بیان کاربران این پلتفرمها بهعنوان شرطی محال شناخته میشود.
تحریمهای بینالمللی علیه برقراری ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران و از سویی دیگر، قوانین و دستورالعملهای شرکت متا هر کدام بهنوعی روشن میکنند که این شرکت دفتری در ایران تأسیس نخواهد کرد. درمقابل اما روند فیلترینگ همچنان ادامه دارد و آینده امکان استفاده از این شبکههای اجتماعی و پیامرسان همچنان در ابهام است.