به گزارش اقتصادآنلاین، رییس دفتر رییس جمهور سابق در اظهاراتی که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، گفته بود: «دولت جدید سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانست و علی‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن نمود اما پس از روی کار آمدن رییس‌کل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار گردید.» بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که «در ماه‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه گردید و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور (به ویژه وضعیت صادرات نفتی کشور) همخوانی و سازگاری نداشت. بر این اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. با این اوصاف بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای تامین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که این کار به طور کامل متفاوت از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.»
بانک مرکزی در ادامه توضحیات خود در این زمینه آورده است: «در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین می‌گردید و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود. ضمن اینکه تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تامین گردد. حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده سایر نیازهای ارزی را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد. البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، می‌بایست ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت در صددند که مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی گردد.»
در ادامه این پاسخ آمده است که «در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازوکاری را پایه‌ریزی نموده‌اند که در قالب آن پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تائید کمیته‌های ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.»
این مقام مسئول در دولت دوازدهم همچنین گفته بود که «اینها یک رقم من‌درآوردی را مطرح می‌کنند و می‌گویند تورم در زمان دولت قبلی اینقدر بوده است.» در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد که «بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات صورت گرفته، در پایان سال ۱۴۰۰ سال با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی گردید و در اسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است. علاوه بر این تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸.۳ درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی تا اوایل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ نیز کاهشی بود و به ۳۹.۶ درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده ماهه متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تشدید ناآرامی‌ها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز گردید، مجدداً روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید.»
بانک مرکزی در پایان توضیحات خود تاکید کرد: «بایستی در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیر واقعی و به تبع آن شکل گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.»
