به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاری صدا و سیما، ادله اثبات جرم ؛ عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آن‌ها را معرفی کرده است و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه را برای رسیدن به حق حل‌وفصل دعوی هدایت می‌کند و حقوق افراد با همین ادله محفوظ می‌ماند.
علم قاضی، اقرار و شهادت در عموم جرائم، قسامه در جرائم مستوجب قصاص و دیه و سوگند علاوه بر قصاص و دیه در ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استناد است. موارد پنج گانه مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند. این موارد حصری بوده و از قوانین شکلی به حساب می‌آیند.
همچنین بر اساس ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در مورد ادله اثبات آمده است که دلایل اثبات دعوی «۱. اقرار ۲. استناد کتبی ۳. شهادت ۴. امارات ۵. قسم» است.
بر اساس ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد. اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
گفتنی است ادله اثبات بنا بر یک تقسیم بندی به ادله دارای موضوعیت ماده ۱۶۱ و ادله داری طریقت ماده ۱۶۲ تقسیم می‌شوند.
ادله دارای موضوعیت همان ادله شرعی است و دلایلی هستند که به خودی خود، یعنی بدون نیاز به قرائن و امارات دیگر، قاضی را مکلف به صدور حکم بر اساس همان ادله می‌کند. ادله شرعی اعم از اقرار، شهادت و سوگند است که در دو حالت کلی قابل بررسی است:
۱. اگر علم قاضی با ادله شرعی مخالف باشد، وی مکلف است مطابق ادله ارائه شده رای را صادر کند. حتی اگر به صحت اظهارات مقر یا شهود قطع و یقین نداشته باشد.
۲. اگر علم قاضی با ادله شرعی مخالف باشد وی بر اساس علم خود اتخاذ تصمیم می‌کند، اما مکلف است دلایل و مستنداتی که او را از عدم صحت ادله شرعی مطلع کرده اند به طور صریح در حکم خود قید کند. مثلا اگر الف در نزد مقام قضائی اقرار به ارتکاب سرقت کند، اما نظریه کارشناس مبتنی بر ارتکاب جرم توسط ب باشد از آن جا که نطریه کارشناس مطابق ماده ۲۱۱ از قرائن علم آور محسوب می‌شود و در مثال مذکور علم قاضی صحت اقرار الف را منتفی کرده است، قاضی صادر کننده رای، ب را به مجازات سرقت تعزیری محکوم خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
اداله دارای طریقیت (امارات قضائی) دلایلی هستند که مستقلا نمی‌توانند مورد استناد قاضی قرار گیرند، اما اگر قرائن و امارات دیگری نیز در تایید آن‌ها احراز شود، قاضی مطابق مجموع آن‌ها رای خود را صادر می‌کند. این دلایل اعم از ادله دارای موضوعیت (به شرط فقدان شرایط شرعی و قانونی) و نیز هر نوع اماره و قرینه قضائی علم آور دیگرند. اصل بر این است که احراز ادله دارای موضوعیت، قاضی را با مستندات کافی، موظف به صدور رأی بر اسساس همان ادله می‌کند، مگر آنکه ادله مذکور، فاقد برخی شرایط شرعی یا قانونی باشند که در این صورت قابلیت استناد به این ادله تا حد امارات قضائی تنزل می‌یابد.
به طور مثال اگر پسر ۱۲ ساله‌ای به ارتکاب جرم توسط الف شهادت دهد، دادگاه نمی‌تواند به استناد شهادت او حکمی صادر کند؛ اما اگر این شهادت که فاقد شرایط قانونی بوده با قرائن و امارات دیگری همراه شود، قاضی می‌تواند به استناد مجموع آن‌ها الف را محکوم کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی، اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده‌ی جرم باطل شود، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعریز مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
ضمانت اجرای ارائه ادله باطل: این ماده ضمانت اجرای ارائه ادله باطل مانند شهادت و سوگند دروغ را بیان می‌کند؛ با این توضیح که اگر قاضی به استناد ادله ارائه شده، فردی را به مجازات محکوم کند، لکن پس از اجرای حکم مشخص شود دلایل ارائه شده مثل شهادت فاقد صحت و اعتبار بوده است؛ کسانی که اعمال مجازات ناروا، مستند به اوست (سبب اقوی از مباشر)، حسب مورد به قصاص، دیه یا تعزیر و جبران خسارت مالی محکوم می‌شود. همچنین بر اساس بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت اثبات کذب بودن شهادت، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود. مثلا فرض کنید دادگاه به استناد شهادت دو نفر، الف را به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند؛ اما پس از وصول جزای نقدی، مشخص می‌شود اظهارات شهود کذب بوده است. در این مثال، گواهان پرونده به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شوند.
