خبرگزاری مهر گروه جامعه: قانون هوای پاک سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود این قانون، درمانی برای درد همیشگی تهران و کلانشهرها ناشی از ذرات معلق باشد ولی علیرغم گذشت بیش از ۶ سال از تصویب قانون، ذرات معلق نه تنها در پاییز و زمستان بلکه حتی در بهار و تابستان هم دست از سر مردم بر نمی‌دارد و نفس‌های آنان را به شماره می‌اندازد. چرا که بسیاری از مواد این قانون اجرایی نشده است و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده‌است.
این قانون هر چند جامع و مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است ولی هنوز جامع عمل نپوشیده و بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای آن سرباز زده‌اند. این قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
فقط در ماده ۹ قانون هوای پاک آمده که وزارت‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند. اما با این وجود هنوز اقدام جامعی در این راستا صورت نگرفته است.
طی سال‌های گذشته هیچ سازمان و نهادی به درستی موضوع مقابله با آلودگی هوا را گردن نگرفته و مشکلات ناشی از این چالش زیست محیطی گریبانگیر افراد زیادی در شهرهای مختلف شده است.
از ترک فعل تا عدم انجام وظایف قانونی
۸ آبان ۱۴۰۰، نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک با حضور غلامعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان و نمایندگان ذیربط در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
ترکی در این نشست گفت: وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها و به خصوص شهر تهران اصلاً مناسب نیست و انتظار داریم علاوه بر دستگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز به عنوان مطالبه گر وظایف قانونی دستگاه‌ها را پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت زیست محیطی در اولویت قرار دارد، گفت: محور اصلی ما، قانون هوای پاک است که مهم‌ترین قانون در زمینه امنیت زیست محیطی کشور محسوب می‌شود و در آن تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها و ضمانت اجراهای مختلفی هم در این زمینه پیش‌بینی شده است. طبق بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به لحاظ ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی به عنوان متخلف شناخته و به هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.
شناسایی دستگاه‌های سهل انگار
همچنین ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور سال گذشته در نشست با علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاونان این سازمان درباره اجرای «قانون هوای پاک» گفت: این قانون نسبت به دیگر قوانین تصویب شده، بسیار جامع و کامل است زیرا در این قانون تکالیف همه دستگاه‌ها شناسایی و مشخص شده و به صورت کلی نیست؛ از طرفی برای اجرای آن نیز سازمان محیط زیست به عنوان ناظر اصلی تعیین شده، هرچند که نظارت محیط زیست، مانع از نظارت دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی دارند، نخواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از آن نشست، رئیس دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان را مأمور کرد تا با همکاری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف ۲ هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کنند.
خدائیان افزود: فهرست دستگاه‌های سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد و اگر دستگاهی هم به وظیفه خود عمل کرده، قدردانی خواهد شد.
احضار مقامات و برخی مسئولان به دادسرا
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه پاییز هم در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در اجرای قانون هوای پاک گفت: معاونان یکی از وزارتخانه‌ها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمان‌های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شده‌اند و باید پاسخگو باشند.
اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد
البته علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قبل از سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: با حمایت و همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد.
با حمایت و همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد.
وی قانون هوای پاک را به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه کاهش آلودگی هوا برشمرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است و بر این اساس، سامانه نظارتی قانون هوای پاک را در دولت سیزدهم راه اندازی کرده است.
اطلاعات سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک در دسترس عموم قرار می‌گیرد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به زودی اطلاعات سامانه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک از طریق پورتال سازمان حفاظت محیط زیست در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین صندوق ملی محیط زیست وظیفه ارائه وام و اعطای تسهیلات به مجریان قانون هوای پاک، صنایع و شهرداری‌ها برای خرید و نوسازی تجهیزات مورد نیازشان را بر عهده دارد.
صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول
امروز دادستانی تهران اعلام کرد: صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول در رابطه با اجرای قانون هوای پاک انجام شد و برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول در رابطه با اجرای قانون هوای پاک انجام شد و برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند.
در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران کیفرخواست پرونده مسئولانی که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند را صادر کرد.
در پرونده حاضر، با تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی مراجع نظارتی، مسئولین مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کرده‌اند.
«عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.
با توجه به اسناد و محتویات پرونده و گزارش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، لوایح ارسالی از سوی دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک و همچنین دفاعیات متهمان، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
معضل آلودگی هوا رفع می‌شود؟
بر اساس گزارش وزارت بهداشت فقط در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است. به گفته کارشناسان اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری می‌شود. به هر حال اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می‌توان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت حالا باید منتظر ماند و دید با صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسئول اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ چگونه شتاب می‌گیرد.
