داستان لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در ایران این روز‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است. پس از آنکه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در حکمی بی‌سابقه پس از نامه‌نگاری رییس‌جمهوری دستور بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام را آن هم پس از حدود ۲ سال سکوت صادر کرد، انتظار‌ها برای تصویب الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریست و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوچندان شد ولی خیلی زود اعضای این نهاد به‌ویژه اصولگرایان به‌نسبت پرتعداد مجمع ثابت کردند که چندان توجهی به این امید‌ها ندارند؛ همانطور که نسبت به اظهارات پرتعداد کارشناسان در تایید لزوم الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها بی‌توجه بودند.
به گزارش اعتماد، اعضای اصولگرای مجمع یکی پس از دیگری به اظهارنظر پرداخته و تاکید کردند که احتمال تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص بسیار ناچیز است، اما از قرار معلوم این اظهارات بازهم نتوانسته مثال سدی مقابل خواست و میل دولتی‌ها عمل کند و معاون حقوقی رییس‌جمهوری از یک‌سو و وزیر اقتصاد و دارایی از سوی دیگر تلاش می‌کنند نظر اعضای مجمع برای تصویب این لوایح را جلب کرده و مقدمات خروج ایران از لیست سیاه FATF همزمان با افزایش احتمال لغو تحریم‌های امریکا را فراهم آورند.
چند و، چون برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایام کرونا و چگونگی بررسی لوایح CFT و پالرمو در این نهاد چندان مشخص نیست ولی آنچه عیان است، اصرار دولت بر تصویب این لوایح است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی که ازجمله چهره‌های سرشناس خواستار تصویب این لوایح و خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به شمار می‌رود، در همین راستا، در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرده، گفته است: «لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در جلسه کمیسیون مجمع تشخیص در دست بررسی است و امیدواریم که به سرانجام برسد و تصمیمی گرفته شود که به نفع اقتصاد کشور باشد.»
این مقام مسوول درباره چند و، چون برگزاری این جلسات اطلاعات دقیقی ارایه نداده ولی گفته که «خانم جنیدی به عنوان نماینده دولت تعیین شده و قرار شده دستگاه‌ها همکاری کنند و از سوی وزارت اقتصاد هم امیری که رییس FIU است، در جلسات شرکت می‌کند.»
همانطور که گفته شد مجمع تشخیص مصلحت نظام چندان درباره چند و، چون بررسی این لوایح اظهارنظر نمی‌کند، اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری که این روز‌ها به عنوان نماینده دولت مامور رایزنی با اعضای مجمع تشخیص است، درباره جلسات برگزار شده گفت: «پس از دستور رهبری تاکنون ۲ جلسه برگزار شده که جمع‌بندی آن‌ها این بوده که جلساتی برای بررسی تمام ابعاد این لوایح مورد بررسی قرار بگیرد.» او یادآور شده است: «نباید فراموش کنیم که دستور رهبری برای تمدید بررسی این لوایح بوده، این یعنی باید بررسی صورت بگیرد و نمی‌تواند اقدامات عبث باقی بماند از این‌رو ما در دولت توقع داریم این جلسات ادامه پیدا کند.»
معاون حقوقی رییس‌جمهوری درباره محور‌های موردنظر دولت برای رایزنی با اعضای مجمع تشخیص نیز به روزنامه «اعتماد» گفت: «در جلسه آخر قرار بر آن شد که تمام محور‌های لوایح FATF از اقتصادی و بانکی، سیاسی و امنیتی گرفته تا حقوقی و حق تحفظ‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.» جنیدی همچنین تصریح کرد: «می‌خواهیم تحفظ جدید مورد پیشنهاد رییس‌جمهوری که در نامه به رهبری نیز آمده، در این جلسات بررسی شود که به نتیجه موثر ختم شود.»
این مقام مسوول همچنین در گفت‌وگویی جداگانه که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده، از راهکار‌های جدید دولت سخن به میان آورده و گفته است: «برای تأمین‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارایه شده که دقیقا مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.»
آنچه تقریبا نقل محافل اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه مخالفان لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی است، عدم پاسخگویی دولت به سوالات آنان درباره لوایح پالرمو و CFT است؛ حال آنکه معاون حقوقی رییس‌جمهوری روز گذشته صراحتا این مساله را نقض و تاکید کرد که دولت به سوالات اعضای مجمع پاسخ داده است. اینکه مخالفان این لوایح در این نهاد از پاسخ‌های دولت قانع شده‌اند یا خیر، مساله‌ای است بدون پاسخ روشن ولی از قرار معلوم دولت به اعضای مجمع اعلام کرده که آمادگی ارایه پاسخ‌های لازم به سوالات آنان را دارد.
جنیدی در همین راستا گفته است: «قبلا سوالاتی که داده شده بود را پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحا پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصا به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستیم موارد را بگویند.»
بدین‌ترتیب از قرار معلوم چاره‌ای نیست، مگر انتظار برای اعلام‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی. اقدامی که در موعد قانونی بررسی این لوایح صورت نگرفت و موجبات حضور ایران در لیست سیاه FATF و تشدید تحریم‌ها را فراهم آورد ولی از قرار معلوم این‌بار اعضای مجمع بر اظهارنظر درباره این لوایح اصرار دارند.
چنان‌که محسن رضایی، دبیر این نهاد که همواره نامش میان مخالفان لوایح پالرمو و CFT به چشم می‌خورد، روز گذشته در اظهاراتی که خبرگزاری اصولگرای دانشجو آن را منتشر کرد، گفت: «نتایج بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF تا پایان اسفند اعلام می‌شود.» اینکه این نتایج چه خواهد بود، فعلا به‌طور دقیق مشخص نیست ولی معاون حقوقی رییس‌جمهوری ابراز امیدواری کرده که بالاخره طلسم این لوایح در ایران بشکند.
جنیدی به خبرگزاری مهر گفته است: «نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن طرف، اما در جلساتی که رفتیم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت. فکر می‌کنم بعد از طی این مسیر یعنی ارایه مجدد سوالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظ‌ها و اینکه نمایندگان دولت یعنی ۴ دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت‌های خود را در سطوحی که خودشان لازم می‌دانند، ارایه کنند، می‌توان تصمیم گرفت که ارزیابی‌شان چه بوده است.»
