به گزارش ایسنا، اخیرا افرادی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه کرده بودند با این موضوع مواجه شدند که در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ باید هنگام خرید کد ملی خود را اعلام کنند. در مقابل برخی مغازه‌داران به این افراد گفته بودند که در ازای اعلام کد ملی باید بعدا مالیات پرداخت کنند، اما می‌توانند موبایل را گران‌تر، از این مغازه‌داران بخرند، کد ملی اعلام نکنند و مالیاتی هم نپردازند. موضوعی که به نظر می‌رسد درست نیست و بیشتر نوعی سوء استفاده از مصرف کننده است.
محمدرضا رمضان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مصرف کننده آخرین حلقه زنجیره است و هیچ وجهی بابت مالیات پرداخت نمی‌کند، اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی از جمله تلفن همراه، تلویزیون و غیره باید کد ملی خریدار دریافت شود. بر این اساس روی بخشی از کالاها هنگام تولید یا واردات کد رهگیری درج می‌شود و در سامانه جامع تجارت مراحل فروش آن به بنکدار خرده فروش و غیره باید مشخص باشد.
به گفته وی در بخش موبایل رصد این مسیر در طرح افق (استانداردسازی فاکتور و قیمت کالا) پیش‌بینی شده است. برای مثال واردکننده تعداد و قیمت موبایل‌های وارد شده و قیمت فروش به بنکدار را اعلام می‌کند و بعد قیمت فروش به مصرف کننده و اینکه در نهایت کالای وارد یا تولید شده به چه کسی فروخته شده باید مشخص شود. بنابراین در مجموع در این سامانه مشخص می‌شود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران ادامه داد: کسانی که موبایل وارد می‌کنند نیز باید موبایل را به مغازه‌داران دارای جواز کسب عرضه کنند و مغازه‌دار هم هنگام فروش به مصرف کننده باید کد ملی دریافت کند. اگر کسی این اقدام را انجام نمی‌دهد کد ملی صوری ثبت می‌کند.
وی تاکید کرد که اگر مغازه‌داری گفت کد ملی دریافت نکرد و در ازای آن پول بیشتری طلب کرد، تخلف است. در این شرایط مصرف کننده می‌تواند به اتحادیه شکایت کند تا بر اساس قیمت در سایت شرکت‌های واردکننده بررسی خواهد شد.
