تابناک _ روز گذشته بررسی دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار از سوی دولت مطرح شد اما با توجه به مخالفت نمایندگان درخواست یک فوریت بررسی این لایحه از سوی دولت مطرح شد که مجددا نمایندگان با آن مخالفت کردند لذا در نهایت مقرر شد این لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار گیرد.
نمایندگان تاکید کردند که با ایجاد سازمان بازرگانی نمی‌توان مشکلات این حوزه را مرتفع کرد و دولت باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارایه کند زیرا در این صورت امکان نظارت از عملکرد دولت در حوزه بازرگانی هم فراهم می‌شود و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد شد، بر همین اساس نمایندگان موافق و مخالف به ایراد نکته نظراتی پرداختند؛ ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در موافقت با 2 فوریتی بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مشکلات و مسائل توزیع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که « اصلاح ساختار را یکی از ابزارهای مهار تورم» است و محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این موضوع گفت که «نتیجه این تصمیم موجب افزایش رضایتمندی مردم، چابک‌سازی دولت و نظارت بیشتر بر بازار و قیمت‌ها خواهد شد.»
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس اما در مخالفت با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی، تاکید کرد که « این لایحه مسیری برای پاسخگو نبودن دولت به مسائل بازار را باز می‌کند لذا بهتر است وزارت بازرگانی به جای سازمان ایجاد شود.» جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت نیز ضمن مخالفت با ایجاد سازمان بازرگانی، پیشنهاد تدوین لایحه‌ای برای ایجاد وزارت بازرگانی جهت حل مشکل بازار و تنظیم آن را ارائه داد.
دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه کند تا در مجلس تصویب شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارتخانه به‌معنای نظارت‌پذیربودن و قدرت عمل مؤثر برای بازرگانی و تنظیم بازار است که با بیان رئیس‌جمهور نیز همراه است، گفت: اگر این لایحه تقدیم مجلس شود، این‌گونه به نظر می‌رسد که در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب شود.
سید نظام الدین موسوی
سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: همان‌گونه که در جلسه علنی بررسی لایحه دولت برای تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مطرح شد، حتی نمایندگان مخالف نیز با تشکیل نهاد مستقل برای بازرگانی موافق هستند، اما معتقدند که تشکیل سازمان به‌جای وزارتخانه باعث کاهش نظارت‌پذیری سازمان بازرگانی می‌شود.
وی ادامه داد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم در جلسه مشترک دولت و مجلس با تشکیل وزارتخانه به‌جای سازمان اعلام موافقت کردند، انتظار نمایندگان این بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شود، ولی این لایحه تقدیم نشده است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تشکیل وزارتخانه به‌معنای نظارت‌پذیربودن و قدرت عمل مؤثر برای بازرگانی و تنظیم بازار است که با بیان رئیس‌جمهوری محترم نیز همراه است، لذا اگر این لایحه تقدیم مجلس شود، این‌گونه به نظر می‌رسد که در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب شود.
مجلس لج بازی می کند!
اما ز سوی دیگر برخی از حامیان دولت معتقدند که مجلس در حال لج بازی با دولت است به طوری که خبرگزاری وابسته به دولت ایرنا در تحلیل این موضوع می نویسد: «مجلس تا چند هفته دیگر وارد سال پایانی و به تعبیر دیگر سال انتخاباتی خود می شود و از این رو گاهی شائبه رفتارهای انتخاباتی و سیاسی برخی از نمایندگان در رای گیری های مجلس در فضای رسانه ای و افکار عمومی پررنگ می شود، موضوعی که سفره های مردم از آن متضرر خواهد شد.
در موضوع نحوه بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تقاضای دولت برای رسیدگی فوری به این لایحه نیز رگه‌هایی از این لجبازی برخی نمایندگان دیده می شد و اینجاست که میدان داری نمایندگان ریش سفید و صاحب نفوذ مجلس برای هدایت پارلمان به سمت اولویت های کشور که رهبر معظم انقلاب در سخنان ابتدایی سال بیان فرمودند و بویژه حرکت به سمت «مهار تورم و رشد تولید» و رفع دغدغه ها و مشکلات معیشتی مردم ضرورت می یابد.»
همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اینکه نامه مکتوب موافقت دولت با طرح تشکیل "وزارت بازرگانی" قبلا با هماهنگی مجلس ارسال شده بود، نوشت: ارائه لایحه دو فوریتی تشکیل"سازمان بازرگانی" به پیشنهاد و با هماهنگی ارکان مجلس انجام شد.وی این را هم خبر داد که نامه مکتوب موافقت دولت با طرح تشکیل "وزارت بازرگانی" نیز، قبلا با هماهنگی مجلس ارسال شده بود.منصوری همچنین در گلایه‌ای از رفتار مجلسی ها آورده است: مناسب بود دوستان، مسیر دیگری برای انتقال پیام های جانبی انتخاب می‌کردند!
به هر حال هو قوه مقننه و مجریه باید مدنظر داشته باشند که در روزهایی که بهبود اوضاع اقتصادی مردم و «مهار تورم» در اولویت کشور قرار دارد تعلل در ایجاد ساز و کار مناسب برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها می تواند اثرات غیر قابل جبرانی داشته باشد.
