به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حیدری اظهار کرد: با توجه به اجرای ناقص دستورالعمل ساماندهی اجراهای احکام در سالهای گذشته با انباشته شدن تعداد زیادی پرونده در بایگانی اجرای احکام مواجه بودیم.
وی افزود: سال گذشته کارگروهی به منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها تشکیل شد و با تلاش اعضای این کارگروه بیش از ۱۰ هزار پرونده شیفت صبح اجرای احکام بازبینی شده و پس از اتمام مراحل بازبینی به بایگانی راکد منتقل شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف قزوین با بیان اینکه در سال جاری پرونده‌های باقیمانده از سالهای قبل بازنگری و تعیین تکلیف خواهند شد، گفت: آگاهی مردم به حقوق شهروندی و اطلاع از قوانین یکی از عوامل مؤثر کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضائی است.
وی با بیان اینکه رسانه‌های جمعی نقش مؤثری در زمینه آگاه سازی مردم جهت پیشگیری ازتولید پرونده دارند، تصریح کرد: با توجه به سهولت دسترسی و مخاطبان زیاد فضای مجازی لازم است که استفاده از ظرفیت‌های این بخش نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام حیدری عنوان کرد: در خصوص استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی به منظور پیشگیری از جرم و ارتقا میزان مصالحه هم کارگروهی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان وجود دارد که ما هم عضو این کارگروه هستیم که اهداف مشترکی در آن دنبال می‌شود و اعضا ظرفیت‌های خود را به منظور تحقق این اهداف به اشتراک می‌گذارند.
وی در پایان یادآور شد: کلیه مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف استان قزوین جهت ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات علاوه بر استفاده از درگاه ملی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه و سامانه دادگستری قزوین می‌توانند نسبت به طرح مسائل به صورت حضوری با رئیس شوراهای اختلاف قزوین نیز اقدام نمایند. همچنین واحدهای بازرسی و حفاظت مستقر در این شورا هم آماده دریافت و پیگیری پیشنهادات، انتقادات و شکایات هستند.
