رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرحی در چارچوبی مشخص و در قالب یک قانون، به منظور حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پورابراهیمی در برنامه صف اول این مطلب را اعلام کرد و گفت: طبق این قانون، افراد می‌توانند در ساختاری مشخص برای گزارشگری فساد مالی، پاداش دریافت کنند که این موضوع می‌تواند باعث کاهش مفاسد اقتصادی شود.
سوال: امروز در مجلس چه خبر بود؟
آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: این روز‌ها موضوع بسیار مهمی در مجلس در حال بررسی بود که امروز به اتمام رسید و قرار است قانونی در کشور تصویب شود که در یک چارچوب مشخصی حمایت می‌کند از کسانی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اطلاع رسانی می‌کنند و طبیعتاً این بسیار حائز اهمیت است که بتوانیم ساختار خودکنترلی در نظام اجرایی هم فراهم کنیم، آنچه که امروز در مجلس اتمام رسید، در ارتباط با موضوع سوت زنی تصویب موادی است که کمک می‌کند به اینکه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در صورتی که افرادی از جامعه اطلاعی از یک مفسده و اتفاق خاص پیدا می‌کنند این را اطلاع رسانی و بر اساس آن هم پاداش بگیرند و هم صیانت و حفاظتی که در چارچوب قانون است انجام شود، در سال‌های گذشته مواردی را داشتیم به صورت موردی دستگاه‌ها مشوق‌هایی را انجام می‌دادند، اما این مشوق‌ها کامل و جامع نبود، صیانت‌های حقوقی و قضایی از افراد انجام نمی‌شد، تعریف دقیقی از اجرا شکل نمی‌گرفت این قانون کمک می‌کند به اینکه یک چارچوب مشخص برای این موضوع شکل بگیرد و طبیعتاً می‌تواند حائز اهمیت باشد در پدیده حوزه فساد در کشور که تجربه در دنیا است مستحضر هستید سال‌ها در دنیا چند دهه است که از این ظرفیت استفاده می‌کنند، به کسانی که با یک موضوع یک تخلف در نظام اقتصادی است اطلاعی پیدا می‌کنند می‌توانند در ضوابط و چارچوب مشخص این را اطلاع دهند و از این ظرفیت انتفاع شخصی بگیرند و مفسده با این اتفاق می‌تواند جلوگیری شود و آن هم منافع بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت که اساساً می‌تواند برای کشور یک فرهنگ سازی شود که خود این به شدت می‌تواند باعث کاهش میزان مفاسدی است که دیگران به هر شکلی فکر می‌کنند از چارجوب قانون فرار می‌کنند از چارچوب قانون اگر فرار می‌کنند، اما در حوزه مباحث اجتماعی و جاری کشور بتوان استفاده کرد.
سوال: در بعضی از کشور‌ها مسئله گزارشگری فساد رسماً تبدیل به شغل شده است، حتی شرکت‌هایی شکل گرفتند که از این راه کسب درآمد‌های میلیون دلاری در سال دارند که فقط با گزارشگری فساد اتفاق می‌افتد، ما حرکتی به این سمت می‌کنیم؟
آقای پورابراهیمی: گزارشگری به این مفهوم است که ما یک رویکرد مبارزه با فساد را از فضای اجتماعی جامعه بازخورد می‌گیریم که این قانونمند کردن آن است و از همه مهم صیانت حقوقی و قضایی است، چون بعضا در جایی اگر کسی به هر دلیلی گزارشی دهد ممکن است مورد تهدید قرار گیرد، همه این بخش‌ها دیده شده هم پاداش و هم صیانت حقوقی و قضایی دیده شده است، بعضا افراد اطلاعاتی دارند، اما نگران هستند که اگر این کار را انجام دهند فردا تبعاتی خواهد داشت این قانونمند کردن آن که امروز در مجلس به اتمام رسید کمک می‌کند از همه جهات این یک ظرفیت قانونی فراهم شود هم افراد مطئمن باشند کارشان به نفع کشور است، دوم پاداش می‌گیرند، سوم اینکه حتماً صیانت حقوقی و قضایی هم اتفاق خواهد افتاد، پیش بینی ما این است که اثر مثبتی خواهد داشت.
سوال: بعضی از کشور‌ها افرادی که خودشان به فسادی پی می‌برند یا به اسنادی دسترسی پیدا می‌کنند که فساد وجود دارد، اما به دلیل کم بودن اطلاعات حقوقی یا حوصله نداشتن این‌ها می‌توانند این‌ها را بفروشند به همان شرکت‌ها یا به افرادی که از این راه رسماً کسب درآمد می‌کنند، عملاً این اتفاق خواهد افتاد؟
آقای پورابراهیمی: بله به تدریج به نظر می‌رسد این کار شروع یک حرکت جدیدی در شروع اقتصاد کشور است که طبیعتاً این مسیر می‌تواند ظرفیت‌هایی که اشاره کردید بتواند در فضای اجتماعی و اجرایی کشور فراهم کند که به نظر کار ارزشمندی بود، خلاء‌ای بود که می‌توانست با این اقدام مجلس کار‌های قبلی در بحث مبارزه با فساد بتواند تکمیل کند.
سوال: در این لایحه چه اتفاق جدیدی افتاد؟
آقای پورابراهیمی: مواردی که در بعضاً قوانین یا دستورالعمل‌های دستگاه ها، مثلا سازمان مالیاتی قبلا آمده بود مشوق‌هایی گذاشته بود که اگر کسی فرار مالیاتی دارند و افرادی این فرار مالیاتی را گزارش دادند به آن‌ها پاداش‌هایی را ارائه کند، اما این‌ها یک چارچوب مشخص قانونی که طرف بتواند از این ظرفیت استفاده کند و در آن چارچوب مسیر حرکت را تعریف کند و از همه مهم‌تر صیانت‌های حقوقی و قضایی داشته باشد این‌ها وجود نداشت، این قانونی که امروز در مجلس مراحلش به اتمام می‌رسد و بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد اینکه این مسیر جدید را بر اساس ظرفیت‌های قانونی فراهم کرده، همه اجزا را دیده است، این طرف قضیه هم برای ما مهم بود که کسی بخواهد سوءاستفاده کند و اطلاعات غلط دهد و بعضاً ایجاد مشکل کند و آبروی افراد را ببرد، این هم قابل قبول نیست و در چارچوب قانون برایش دیده شده است، یعنی هم نکات مثبت در ارتباط با یک اقدام مهم برای افشا گری فساد در کشور و هم در کنار آن احیاناً سوء استفاده ها، برای آن موارد هم مجازات قانونی در همینجا دیده شده است در حالی که ما قبلا چنین چیزی نداشتیم که اگر کسی اطلاعات گمراه کننده داد و یک تخریب در حوزه مدیریتی محسوب می‌شد، اینجا ظرفیت قانون کاملا در کاری که امروز در مجلس به اتمام رسید تعریف کرده که مسلماً می‌تواند ابعاد مثبت و منفی را در نظر بگیرد، همه این‌ها در کنار هم به نظرم یک کار جامعی بود که انجام شد.
سوال: اشخاص حقوقی یا به عبارتی نهاد‌ها و شرکت‌هایی برای این کار تاسیس شود نیاز به مجوز جداگانه‌ای دارد؟
آقای پور ابراهیمی: الان هم می‌تواند این اتفاق بیفتد مهم این است که از نظر ما شخص حقیقی و حقوقی مبنا نیست گزارش مبناست هر دو دیده شده است، از نظر ما در این حوزه هدفگذاری شد که ما گزارش مبتنی بر رویکرد کشف فساد در کشور دنبال کنیم، این ماهیت شخص حقیقی یا حقوقی یا ساختار چگونه باشد، اصل موضوع این است که این منجر شود به جلوگیری از بروز فساد در کشور، و اینکه پدیده خود انتظامی در کشور رقم بخورد، لذا ترکیب و نحوه و ساختار موضوع بعدی است که همه ظرفیت‌ها وجود دارد.
سوال: در سال مهار تورم و رشد تولید مجلس چه کرده است؟
آقای پورابراهیمی: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در ابتدای امسال در موضوعات اقتصادی طبیعتاً ما هم در مجلس تمام مسیر حرکت خودمان در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری قرار دادیم البته کمیسیون‌های دیگر هم این موضوعات را پیگیری می‌کنیم، ولی با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی مهم‌ترین شاید کمیسیون تخصصی مجلس است که ماموریت هایش در راستای تحقق این شعار است با اولویت بیشتر و با یک حجم قابل توجهی از ماموریت هاست، اولین اقدام ما این بود که ما بنشینیم و با وزارت اقتصاد سرفصل‌های مشترکمان را تعریف کنیم که چه کار‌هایی را باید در سال ۱۴۰۲ انجام دهیم که بخشی از آنچه که را که ماموریت‌های مرتبط با فرمان مقام معظم رهبری است عملیاتی شود در بحث مهار تورم که شاید اصلی‌ترین اولویت ماست در کشور و ما امروز به عنوان یک مطالبه مردمی از آن نام می‌بریم امروز تورم به صورت یک رویه‌ای مستمر در طول سال‌های اخیر باعث ایجاد شرایط خاصی شده است، نه تنها اثرات اقتصادی بر مردم کاملاً مشهود است فضای روحی و روانی مردم را هم بر هم ریخته است، یعنی خود این به نظر می‌رسد یکی از موضوعات مهمی است که ما باید به آن توجه کنیم، این اولویت امروز مهم‌ترین بحث ما در مجلس است که چه اقداماتی را انجام دهیم، مهم‌ترین بحث ما این بود که عوامل ساختاری که موجب ایجاد تورم می‌شوند چیست، فارغ از اینکه اخیرا نگاه‌هایی در کشور شکل گرفته که بعضی‌ها می‌گویند این مباحث مربوط به ارز خودش معلول یک پدیده است یا نه تورم عامل ایجاد شوک ارزی است، آن چیزی که به عنوان بیماری‌های ساختاری اقتصادی ایران آثار و پیامدهایش را در حوزه تورم می‌بینیم اصلی‌ترین بحثی بود که در مجلس در دستور کار قرار داده اییم، خوشبختانه با توافق همه گروه‌های اقتصادی هم است، یکی از مباحث مهم ما وضعیت ناترازی ما در نظام بانکی است، که برای این قضیه باید تصمیم گیری کنیم، همین الان در خصوص ناترازی نظام بانکی اگر اقدامی صورت نگیرد ما هر روز که زمان می‌گذرد حجم قابل توجهی نقدینگی در اقتصاد کشور که آثار تورمی دارد توسط بانک‌های ناتراز تولید می‌شود، موتور تولید تورم در اقتصاد کشور توسط بانک‌های ناتراز عملاً استمرار دارد، این واقعیتی است که نمی‌توانیم انکار کنیم، برای این‌ها باید چه اقدامی انجام داد، یکی از مهم‌ترین بحث‌های ما در کمیسیون اقتصادی این بود که ما بتوانیم ظرفیت اختیارات بانک مرکزی را در مواجهه با بانک‌های ناتراز و همچنین جلوگیری از به وجود آمدن ناترازی‌های آتی در دستور کار قرار دهیم، بررسی ما نشان داد قانونی که مربوط به ۵ دهه قانون بانک مرکزی است و تغییر نداشته امروز این امکان را ندارد که از ظرفیت این قانون بشود در حوزه اختیارات بانک مرکزی برای مواجهه با وضعیت ناترازی نظام بانکی استفاده کرد، البته بند‌هایی از قانون موجود اختیاراتی می‌دهد، اما این اختیارات کافی نیست و لذا می‌بینید روسای بانک‌های مرکزی در طول سال‌های گذشته همه اگر اظهار نظر کردند در خصوص اختیارات بانک مرکزی صحبت کردند، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در انجا بحث شد با توجه به اینکه بنده هم در آنجا حضور دارم آنجا بحث شد که چه اتفاقاتی باید رقم بخورد، البته این اختیارات برای دولت قبل هم بود که استفاده نشد، در سامانه نظام بانکی شاید اتفاقاتی جزوی رقم خورد، اما اینکه بتوانیم متوقف کنیم نشده است، امروز با صراحت اعلام می‌کنم که بانک‌های ناتراز ما کما فی سابق مسیر تولید تورم را در کشور دنبال می‌کنند و برای آن‌ها باید فکر عاجل شود چه بانک‌های ناتراز ما در بخش دولتی و چه بخش خصوصی هر دو بخش امروز درگیر این موضوع هستند، با این وجود علی رغم اقداماتی که انجام شد بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور نتیجه‌ای که بخواهیم گزارش عملکرد دهیم این اتفاق نیفتاده است، ما از چند سال قبل وارد اصلاح قانون بانک مرکزی شدیم، مستحضر هستید سال قبل خوشبختاته بعد از کلی فراز و نشیب در مجلس در کمیسیون اقتصادی نهایتاً در صحن علنی اصلاح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید، یکی از محور‌های مهمی که در این اصلاحیه دیده شد و به صورت کامل مدنظر قرار گرفت این بود که بانک مرکزی از اختیارات کاملی برخوردار شود که اجازه پیدایش ناترازی را ندهد، در بحث اینکه اگر بانکی ناتراز است چگونه مواجهه کنیم، بحث‌های متفاوت است که حتماً بحث‌های اصلی ما بوده که در این قانون هم دیده شده است، اما آن چه که می‌تواند موجب عمد پیدا شدن ناترازی شود ظرفیت قانون گذاری در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم، این قانون مراحل نهایی خود را طی می‌کند بین ما و شورای نگهبان در حال رد و بدل شدن و اصلاحات و ایرادات مربوطه است، که امیدواریم ظرف چند هفته آینده به اتمام برسد و این قانون جدید ابلاغ شود، پس اولین اقدام ما در مجلس این است که ما بانک مرکزی را به واسطه جایگاه مهم در نظارت در شبکه بانکی کشور به نحوی تقویت کنیم که دو اقدام را انجام دهیم اقدام اول ناترازی‌های موجود را بر اساس ظرفیت قانون جدید کامل در عرصه میدانی ورود پیدا کند و تصمیم بگیرد انتظار ما از بانک مرکزی است، اگر ما بانک ناتراز داریم امروز باید سریعاً برایش تصمیم بگیریم یا می‌تواند با اصلاح ساختار و روش‌هایی که ما در حوزه نظام بانکی و روش‌های تخصصی مرتبط با سامانه بانکداری عملیات یک بانک ناتراز به شکل مطلوب بگردد اگر می‌تواند برنامه نسخه مرتبط با آن را تدوین کند بانک، چه دولتی و چه خصوصی که ما بتوانیم در یک بازه مشخصی مراحل بازسازی آن بانک و رسیدن به شرایط حداقلی که وضعیت قبلی را دنبال نکند بتوانیم شاهد باشیم، حالت بعدی هم که امکان پذیر نیست یا باید ادغام شود یا انهلال به هر شکلی باید تعیین تکلیف شود، الان بانک‌ها ناتراز ما بدون وضعیت تعیین تکلیف استمرار می‌دهند، اخیرا بانک مرکزی آمده بخشی از آن‌ها را بر اساس ظرفیت قانونی از طریق تصاحب ورود پیدا کرده الان مدیریت می‌کند، اما این چه مدیریتی است، مدیریتی که عملا همان ناترازی استمرار دارد، بانکی که امروز از مردم سپرده می‌گیرد با عدد‌هایی که رسماً سود سپرده‌های عادی می‌دهد، اما غیر رسمی به مراتب بالا‌تر می‌دهد، نرخ بهای تمام شده را به شدت بالا برده در مقایسه با آن رفته در حوزه تامین منابع جایی منابع را خرج می‌کند که عملاً بازپرداخت تعهداتش است، یعنی هر روز این ناترازی بیشتر می‌شود، یک روز زودتر این بانک بسته شود به نفع کشور است، پس بنابراین بانک مرکزی در مقابل این حرکت منفعل است، البته من خوشحال شدم رئیس کل بانک مرکزی صحبت‌هایی کرده اند و گفته اند که ورود می‌کنیم، ما هم پشتیبانی می‌کنیم، مجلس تمام قد از تصمیمات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت ناترازی نظام بانکی حمایت می‌کند، در بانک‌های دولتی به نوعی برخورد می‌شود و در بانک‌های خصوصی نوع دیگری، در دولتی‌ها بحث ما این است که مطالباتی از دولت دارند ما یک براورد اولیه داریم که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌های دولتی ما از دولت است، بابت تعهداتی گذاشته اند، مثلا گفته اند خرید گندم انجام می‌دهیم انجام داده اند، گفته اند فلان موضوع تسهیلات را بپردازید مابه التفات‌هایی که در نرخ‌های ترجیحی بوده، اگر ما امروز بخواهیم در حوزه ساماندهی نظام بانکی عمل کنیم این بانکی که الان وضعیت اش این است و ناتراز شده یک بخشی بابت بدهی دولت است، بدهی دولت تسویه شود بخشی از ناترازی حل می‌شود. فارغ از اینکه این‌ها دولتی یا غیر دولتی هستند از نظر ما از نظر مبانی اقتصادی بانکی که ناتراز است استمراز تولید و پمپاژ نقدینگی در اقتصاد کشور که ریشه اصلی تورم است را تکرار می‌کند، پس ما اگر می‌خواهیم امسال موفقیتی در مدیریت تورم در کشور داشته باشیم که امروز اولویت و فرمان مقام معظم رهبری بر ماست، این اقدام اولین کار این است که ما وضعیت ناترازی نظام بانکی را تعیین تکلیف کنیم خوشبختانه روی این موضوع همه گروه‌های فکری در حوزه اقتصادی اجماع نظر دارند که باید انجام شود، خوشبختانه در دستور کار ما قرار گرفته و ما کامل بر روی این موضوع برنامه زمان بندی برای نهایی شدن قانون اصلاح بانک مرکزی داریم که امیدواریم شواری نگهبان هم این موضوعات را با اولویت در دستور کار قرار دهند. جای تقدیر هم دارد همکاری بسیار خوبی بین کمیسیون اقتصادی و شورای نگهبان است که انشاءالله بتوانیم این ابلاغ شود، این ظرفیت کمک می‌کند به اینکه بانک مرکزی ما دیگر هیچ بهانه‌ای برای اینکه در خصوص استمراز این وضعیت توجیحاتی بیاورد این مشخص است، البته بعضی از ظرفیت‌ها وجود دارد، اما در قانون جدید کامل و جامع می‌شود پس این اولویت ما بود که ما امسال را به این مقوله بپردازیم، مبنی بر اینکه چریان موتور تولید تورم از ناترازی نظام بانکی را خاموش کنیم یا اگر نمی‌توانیم دورش را کند کنیم و به حدقل ممکن برسانیم؛ که بعد ما در پایان سال بتوانیم بر روی آمار‌های نرخ رشد نقدینگی بتوانیم این عدد‌ها را شاهد باشیم و اتفاق مثبت رقم بخورد، البته در کنار این هم اقداماتی.
البته در کنار این اقدامات دیگری هم انجام شده، یکی از موضوعات دیگر ناترازی نظام بانکی است ناترازی نظام بودجه‌ای نیست، در حوزه بودجه مقولات زیادی و متنوعی مطرح می‌شود یکی ایننکه ما در قسمت ایجاد درآمد‌های پایدار باید چه کنیم، در حوزه هزینه‌ای قدرت مانور ما کم است یعنی خیلی نمی‌توانیم در بخش هزینه‌ای کار کنیم البته اعتراف می‌کنم در همان بخش هم با ادبیات جددی که متناسب شرایط امروز کشور است را بازنگری کنیم در انیجا هم می‌توانیم، اما به دلیال مختلف اولویت ما باید ایجاد درامد پایدار باشد یعنی ما سرفصل ایجاد منابع را باید مدیریت کنیم بخش هزینه‌ای همین هزینه‌ای است که باید منطقی‌تر برخورد کنیم، در بخش درآمدی برای اینکه این ناترزای پوشش داده شود باید روی سرفصل‌هایی فکر کنیم که چه اتفاقاتی باید رقم بخورد، ما بر روی این سفرفصل‌ها نشسته ایم و فکر کردیم که امسال چه اقدامی کنیم که آن فاصله‌ای که از آن نام برده شود را به حداقل ممکن بشد. در بخش درآمدی برای اینکه این ناترازی پوشش داده شود باید بر روی سرفصل‌هایی را فکر کنیم که چه اقداماتی امسال انجام دهیم که فاصله‌ای که نام برده می‌شود را به حداقل برسانیم تا اینکه صفر شود که از نظر من امکان پذیر است، ما در کشور‌ها یک ظرفیت مالیاتی داریم که اگر بخواهیم بگوییم حجمش در اقتصاد کشور‌ها چقدر است باید ببینیم اقتصادشان در تولید ناخالص داخلی شان چقدر است، یک رابطه‌ای هست می‌گوید مالیات بر تولید ناخالص داخلی کشور‌ها چه عددی است در دنیا یک عدد و ارقام نرمی است که تقریباً به صورت میانگین بین کشور‌ها می‌توانیم مثال بزنیم نرخ‌های ۲۵، ۲۰ درصد که کف کشور‌ها ۱۵ درصد یعنی اینکه امکان اخذ مالیات از اقتصاد کشور حداقل معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، این شاخص بیانگر این است که این ظرفیت وصول مالیات وجود دارد ما این را در اقتصاد ایران امدیم بررسی کردیم که ما چه ظرفیتی داریم در برنامه ششم این را هدف گذاری کردیم که عدد حدود ده درصد یعنی اگر اقتصاد کشور مان هزار است با شاخص تحت عنوان تولید ناخالص داخلی، ما می‌توانیم معادل ده درصد آن حجم وصول مالیات داشته باشیم، در ۱۰ سال اخیر تقریبا ۴/۷ عدد واقعی ما بوده یعنی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ما تقریبا یک دوم، ۱۰ درصدی است که نسبت به کشور‌های دیگر با کمترین هدف به آن دسترسی پیدا کردیم، یعنی امکان اخذ مالیات در نظام اقتصادی به راحتی وجود دارد این امکان اخذ مالیات به این مفهوم نیست که ما نرخ مالیا ت را افزایش دهیم، مفهوم این نیست که ما بتوانیم فشار بیاوریم فشار بیاوریم به کارمندان و واحد‌های صنفی، نشتی که اتفاق می‌افتد جلوی نشت را بگیریم، نشتی که باید می‌آمد در خزانه کشور، اما به سمت دیگری حرکت می‌کند. پس ما هدف مان این است رفتیم بررسی کردیم در طی سال‌های اخیر که ما کجا نشت داریم، یکی از موضوعات همان پوز‌ها و درگاه پرداخت است پایان دولت‌های قبل ما خیلی تلاش کردیم که قانونی تحت عنوان قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی نوشتیم مهم‌ترین قانونی کشور در سال‌های اخیر در حوزه مالیات اگر این قانون کامل و جامع اجرا شود، امروز بعد از ظهر نشست مشترک با هیات رئیسه اتاق اصناف کشور داشتیم در این جلسه هم گفتم از نظر من مهم‌ترین قانونی که می‌تواند از شما حمایت کند همین قانون است دلیل هم این است که ما ممیز محوری که منشا فساد در اقتصاد کشور است به یک رویکرد سامانه محوری تبدیل می‌کنیم ابعاد و پیامد‌های اجرای این قانون شفافیت اطلاعاتی و افزایش میزان حجم وصولی مالیاتی در کشور است، ما در پایان دولت قبل تمام تلاشمان را کردیم که درگاه پرداخت متصل شوند تا پایان دولت علی رغم تلاش‌هایی که در دولت قبل انجام شد، ولی بخش زیادی باقی ماند، همه این‌ها یعنی اینکه ما می‌توانیم رصد کنیم نشت مالیاتی وجود دارد، در ابتدای دولت فعلی با توافقاتی که با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام دادیم خوشبختانه توانسیم بخش عمده این‌ها را به اتمام برسانیم و اعلام کنیم که امروز ما در حوزه درگاه پرداخت اتصال کامل را به سامانه مالیاتی داریم، این اتفاق چه پیامدی ایجاد کرد در کوتاه مدت، حجم وصولی‌های مالیاتی کشور که در سال گذشته با شرایط اقتصادی خاصی روبرو بودیم، میزان وصول مالیاتی در کشور ۱۰۴ درصد یعنی چهار درصد از آن چیزی که پیش بینی می‌شد تنها منبع درآمدی افزایش پیدا کرد پس بنابراین این ظرفیت میانگین‌هایی که نگاه کردیم بعضا در موضوعی مانند قانون مالیات‌های ارزش افزوده حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد ما وصول مالیات افزایش پیدا کرد که از بابت جلوگیری از فرار مالیاتی رقم خورده، یعنی همان عدد‌هایی که می‌گوییم همان ۴/۷ بودیم باید به ۱۰ برسیم و این امکانش وجود دارد امسال تمام تلاشمان را گذاشته ایم این قانون را اجرایی کنیم، با سازمان مالیاتی توافق کردیم، در همین چند هفته قبل از پایان سال ۱۴۰۱ توافق کردیم که تا پایان شهریور ماه امسال، امروز بنده رسماً اعلام می‌کنم آخرین مهلت مرتبط با اجرای آن چه را که به عنوان احکام قانون سامانه مودیان پایانه‌های فروشگاهی است اتصال تمامی گروه‌های مودی به سامانه مالیاتی از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی واحد‌های صنفی همه پایان شهریور ماه است بنابراین مدت تمدید نخواهد شد، در دولت قبل چندین بار تمدید شد و در این دولت هم تمدید شد، احکام حدود سه سال است که عقب می‌افتد، ما اعتقادمان بر این است ک دولت باید تمام قد بیاید، امروز خاکریز اول جنگ اقتصادی با دشمن حوزه مالیات ماست، اگر این خاکریز محکم باشد، چون مطمئن باشید ما ناترازی بودجه را بتوانیم از محل مدیریت این کار مهم در کشور به شکلی به عبارتی با نگاه جدیدی رقم بزنیم بخش‌های دیگر عملاً خود به خود در ساختار جدید می‌توانند این مسیر را دنبال کنند، در این وضعیت الان تمام تلاشمان این است که ما در سال ۱۴۰۲ اولین اقدام ما تکلیف دولت به اجرای قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی است که من پیش بینیم این است که حجم وصولی مالیات در کشور را نسبت به بودجه‌ای که ما دیدیم به مراتب بیشتر خواهد کرد، پیش بینی ما برای سال ۱۴۰۲ ما اگر این را انشاءالله با سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد توافق کردیم که محکم بایستند در خواست می‌کنم از همه مدیران سازمان مالیاتی برای اجرای این قانون تمام قد بایستند از رئیس جدید و همه عزیزانی که دراین زمینه خوشبختانه فضای همکاری با مجلس دارند، پس ما چه اقدامی امسال می‌خواهیم انجام دهیم اولین اولویت ما اجرای قانونی است که حجم وصولی مالیات را فقط به واسطه جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش چشمگیر خواهد داد و بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه را برطرف خواهد کرد.
سوال: هیچ فرقی برای کارمندان نخواهد کرد؟
آقای پور ابراهیمی: اصلا هیچ تاثیری نخواهد داشت ما با دولت توافق کردیم همزمان با ایجاد سامانه‌ها و ایجاد شفافیتی که موجب کاهش فرار مالیاتی می‌شود نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهیم، ۱۰۴ درصدی که می‌گوییم تحقق مالیات است به حالتی است که ما ۵ واحد درصد ما نرخ مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم یعنی ما قبلا نرخ مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی ۲۵ درصد بود حالا ۲۰ درصد امسال دو واحد درصد هم کاهش دادیم، یعنی امسال نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ۱۸ درصد است برای سال ۱۴۰۳ در نظر داریم این عدد را به ۱۵ درصد برسانیم ما باید این کار را کنیم که بنگاه اقتصادی را تقویت کنیم که خلق ثروت کند مالیات کمتری دهد و آن مالیاتی می‌خواهیم بگیریم باید مالیات بر مجموع درامدی باشد که بر نظام اقتصادی شکل بگیرد آنجاست که ما می توانیم موفق باشیم.
سوال: چه برنامه‌ای درباره مالیات درباره معافیت‌های قانونی مالیات دارید؟
آقای پورابراهیمی: یکسری از معافیت‌ها طبیعتاً نیازمند بازنگری است البته ما منتظر دولت نمانده ایم برای اینکه لایحه دهد یا اقداماتی از طرف آن‌ها انجام شود، اخیرا دیدم دولت در جایی صحبت کرده که یکی از دلایل افزایش خودرو این بوده که مالیات بر سوداگری نهایی نشده، صحبت ما با دولت این است که کجا شما لایحه دادید که ما انجام ندادیم و این تاخیر داشته، کاری که در مجلس است این خبر را مطرح می‌کنم که ما مالیات بر سوداگری که یکی از مهم‌ترین موضوعات ماست، مالیات بر عایدی، این طرح مجلس است دولت اساساً لایحه‌ای ارائه نکرده که بخواهد نسبت به آن اظهار نظر کند ما خودمان در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم جمعی از دوستان ما در کمیسیون اقتصادی خود بنده متنی را نوشتیم بعد این متن اعلام وصول شد و به کمیسیون امد و یک تیم تخصصی تشکیل دادیم در دولت قبل هم یک همراهی‌هایی شد، اما کامل کمک نکرد در دولت فعلی خوشبختانه همراهی خیلی خوبی شد لذا این هم که اتفاق می‌افتد طرح مجلس است لایحه دولت نیست، ما این را هم جلو می‌بریم، ما در خصوص ایجاد یک ساختار جدیدی به نام مالیات بر سوداگری هم باید ورود جدی کنیم، دو سه پیامد مهم دارد، مالیات بر سوداگری سال گذشته در صحن علنی بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن آمد کلیات تصویب شد و ما وارد جزئیات شدیم که حدود ۱۰ ماده آن بررسی شد در واقع رسیدیم زمان لایحه بودجه می‌دانید که وقتی بودجه می‌آید دیگر همه دستورات کنار گذاشته می‌شود اولویت مجلس بررسی لایحه بودجه می‌شود، دو ماه با فشردگی درگیر این موضوع بودیم و بعد از آن هم اول امسال دیگر مجلس بودجه تمام شد تا اخیر اسفند سال گذشته، الان شروع کردیم فکر می‌کنم فردا بعد از گزارشگری فساد دستور بعدی ما موضوع مالیات بر سوداگری باشد که فکر می‌کنم ظرف مدت یک هفته بتوانیم انشاءالله سریع جمع کنیم، امروز در دستور کار صحن علنی است با اولویت امده فکر می‌کنم از فردا دوشنبه انشاءالله ما وارد ادامه می‌شویم یک تعدادی از موارد به کمیسیون اعاده شد ما بخشی از اعاده شده‌ها را بررسی می‌کنیم و مواد بررسی نشد ه از ۱۰ به بعد، این موضوع دو سه اتفاق مهم در اقتصاد ایران را رقم می‌زند اولین موضوع این است که به عنوان یک پایه مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی کمک می‌کند به درآمد پایدار البته ما در این حوزه همانند کشور‌های دیگر نگاه به منابع مالیاتی نکرده ایم، یعنی منشاء مالیاتی به عنوان درآمد نمی‌بینیم، مثلا مالیات بر ارزش افزوده یا مالیت‌های عملکردی را می‌دانیم، اما این خیلی بحث نشده، اما به عنوان یک پایه مالایتی در نظام اقتصادی شکل می‌گیرد، مهم‌تر از آن یک تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور را فراهم می‌کند یعنی کمک می‌کند ما در چهار بازار مهم ارز، طلا، مسکن و خودرو که چهار بازار مهم ماست که الان یکی از چالش‌های ما در کشور بازار خودرو است که علی رغم همه کار‌های دولت وضعیت نامناسبی داریم که مردم به شدت از این وضعیت گلایه دارند و حق هم با مردم است، بنابراین این بازار را می‌تواند از این رویکردی که در سوداگری به آن ورود پیدا کرد، چرا بازار خودرو به این شکل است به این دلیل که تقاضای واقعی یک بخش از تقاضای بازار است تقاضای سوداگری نشسته و تقاضایی که برای مصرف واقعی نمی‌آید، در دنیا خودور برای مصرف است کسی خودرو را نمی‌خرد دو برابر شود و انتفاع کند، دلیل این چیست که ما با این شرایط روبرو شدیم که نوع رفتار تغییر کرده، ساختاری به نام ساختار حوزه مالیات بر سوداگری شاید خلاء آن کاملا مشخص است پس یکی از اتفاقات بسیار مهم در چهار بازار مهم اقتصاد کشور ارز، طلا، مسکن و خودرو می‌تواند عمل کند و تنظیم گری است، یعنی اگر کسی برای مصارف شخصی حتی به صورت متعارف که هیچ مازاد بر متعارف فکر کنیم مثلا یک نفر یک خودرو لازم دارد بگوییم به تعداد فرزندان خودرو داشته باشد مازاد، ۵ سال سوار شد می‌خواهد جا به جا کند بتواند، منزل مثلا یک منزل اصلی، فرعی و در شهر‌های دیگر دارد، همه این‌ها را هم ببینیم برای مصارف هر چه لازم دارد مازاد بر آن اگر رفت در این بازار‌ها سرمایه گذاری کرد باید مالیات دهد که این یک نوع تنظیم گری است.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
