به گزارش اقتصادنیوز، پس از حذف بند صدور مجوز برای برخی از پرونده باغات در بسته محرک اقتصادی، قرار است پرونده باغاتی که در فاصله زمانی برج‌باغ‌ها تشکیل شده به‌صورت لایحه جداگانه‌ای به شورای شهر ارسال شود.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران در گفتگو با اقتصادنیوز گفت: پس از مصوبه‌ی موسوم به 62 باغ قابل پیش بینی بود که حتما پرونده‌هایی در آینده که شرایط همین 62 باغ را دارند وجود دارند، و در آینده مطرح خواهد شد ، اما از آن مهم‌تر آنکه ما هنوز نتوانسته‌ایم برای برخی از پرونده‌های 62 باغ پروانه صادر کنیم.
وی گفت: بازرسی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع صدور پروانه شده است. اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند که اعلام نتیجه درخصوص 62 باغ مصوبه نبوده بلکه پاسخ به استفساریه شهرداری بوده و ازسویی فرمانداری نیز تاکید داشته به مصوبه‌ی شورا در این خصوص اعتراض کرده و در زمان مقرر شورا از این اعتراض دفاع نکرده است. بنابراین در حال حاضر صدور پروانه برای این 62 باغ نیز متوقف شده است.
وی ادامه داد: به اعتقاد من براساس قانون رفع موانع تولید بعد از محاسبات، نقشه‌ها و دریافت عوارض شهرداری باید طی یک هفته پرونده را صادر کند؛ بنابراین یک لایحه نمی‌تواند اصل قانون را تعطیل کند. اما برخی معتقدند تا زمانی که پروانه صادر نشده، حقوق مکتسبه‌ای نیز وجود ندارد. در حال حاضر شورای شهر تهران صدور پروانه برای این 62 باغ را پذیرفته است.
به گفته گلپایگانی پس از بررسی کمیته فنی در حد ضوابط باغ درخواست داشتند، دو مورد دیوارکشی بوده، دو مورد براساس تصمیم کمیته‌ی فنی باغات به دلیل ارزش اکولوژیکی پروانه صادر نشده و 28 پرونده نیز سابقه احداث ساختمان و بنا داشته است. بیست پرونده نیز زمین بایر بوده و هیچ درختی در آن وجود نداشته است. براساس فرم B کمیسیون ماده 7 در این 62 پرونده تنها نیاز به جابه‌جایی 180 درخت است که احتمالا صاحبان آنها در زمان مصوبه‌ی برج باغ برای استفاده از امتیازات این مصوبه تمایل داشتند که زمین‌هایشان حکم باغ بگیرد.
در حال حاضر پرونده‌هایی که به‌طور کامل عوارض خود را پرداخت کرده‌اند که بیست پرونده نیز شرایط مشابه 62 پرونده را دارند باید برای صدور پروانه دوباره در شورا مطرح و مصوبه بگیرند.
او درخصوص اینکه تکلیف برخی از پرونده‌هایی که به‌طور کامل عوارض خود را پرداخت نکرده و برای تعیین‌تکلیف به دیوان مراجعه کرده‌اند چه می‌شود، گفت: شهرداری براساس حکم دیوان درخصوص این پرونده‌ها رفتار خواهد کرد، اما موردی داشتیم که کل عوارض خود را پس از ابلاغ مصوبه‌ی خانه باغ پرداخت کرده بود و براساس حکم دیوان حقی برای این ملک براساس ضابطه‌ی برج باغ پیش‌بینی نشد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم با تاکید بر اینکه مصوبه‌ی قبلی شورای شهر درخصوص 62 باغ در پاسخ به استفساریه شهرداری بود و ما براساس این استفساریه، شهرداری را مجاز دانسته بودیم که پرونده‌هایی که همه عوارض قانونی خود را در یک فرآیند سیستمی و قانونی قبل از لغو مصوبه برج باغ تمام و کمال پرداخت کرده بودند مشروط بر اینکه درخت انبوه نداشته یا از ارزش تاریخی و میراثی برخوردار نباشند، با تصمیم‌گیری کمیته‌ی فنی باغ پروانه صادر شود. وی با تاکید بر اینکه کمتر از 10 پرونده از 62 باغ به صدور پروانه منجر شده گفت: سازمان بازرسی کل کشور اجازه‌ی صدور پروانه را نداده است و بحث سازمان بازرسی این است که مصوبه‌ی شورا در همان زمان مورد اعتراض هیات تطبیق قرار گرفته و شورا در پاسخ به اعتراض هیات تطبیقی تصمیمی نگرفته است؛ درصورتی‌که آن زمان هیات‌رئیسه این موضوع را به کمیسیون حقوقی ارجاع داده و نظر کمیسیون حقوقی این بوده که چون فرمانداری به‌عنوان رئیس هیات تطبیق اعتراض نکرده بلکه فرمانداری به‌عنوان فرماندار اعتراض کرده است و شخص فرماندار حق اعتراض به مصوبات شورا را ندارد، نیازی به پاسخ به این اعتراض نیست.
سالاری با اشاره به اینکه پرونده این باغات باید تعیین تکلیف شود و ما در شورای شهر با وجود تاکید بر صیانت و حفاظت از باغات باید به موضوع حق‌الناس نیز توجه کنیم، گفت: این پرونده‌ها همه‌ی پول عوارضشان قبل از لغو مصوبه‌ی برج باغ به‌طور کامل و جامع پرداخت شده و باید الان درخصوص آن تصمیم‌گیری شود و شهرداری قرار است لایحه‌ای در این رابطه بیاورد تا دوباره درخصوص آن تصمیم‌گیری شود. وی ادامه داد: به جز 62 پرونده به گفته شهرداری بیش از 20 پرونده‌ی دیگر نیز احصا شده‌اند که دقیقا شرایط همان 62 پرونده را دارند؛ یعنی عوارض را کامل و جامع قبل از لغو مصوبه برج باغ پرداخت کرده‌اند. این موضوع پس از ارسال از سوی شهرداری در کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت دقیق بررسی می‌شود و پس از بررسی همه جوانب تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
