مقام وزارت بهداشت: آمار سقط جنین غیرقانونی اگر درست باشند، «فاجعه‌بار» است / ۸۰ درصد سقط جنین‌ها در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

 

به گزارش ایسنا؛ سلیمان حیدری  با اشاره به وضعیت سقط جنین غیرقانونی در کشور، گفت: بحث سقط جنین ابعاد مختلفی دارد. طبق بررسی‌های انجام شده بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیر پزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. به طوری که ممکن است در یک مطب مامایی یا در خانه اتفاق بیفتد و عمدتا هم باتوجه به اینکه با قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، در خانه‌ها انجام می‌شود. بنابراین سقط غیرقانونی عمدتا در مراکز درمانی انجام نمی‌شود که بتوانیم آمار دقیق داشته باشیم. البته بر اساس یکسری فرمول‌هایی آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که این آمارها قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.

 

وی افزود: از آنجایی که هیچکس از سقط غیرقانونی در کشور آمار درستی ندارد، نمی‌توان هیچ‌یک از آن‌ها را نه رد کرد و نه تایید کرد؛ چراکه همانطور که پیشتر گفتم عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود و شاید حدود ۲۰ درصد از آن‌ها در مراکز درمانی انجام شود که البته بخشی از آن هم مجوز قانونی دارند و به دلیل مسائل پزشکی و علمی انجام می‌شوند. غیر این سقط‌هایی که با مجوز انجام می‌شوند، هر سقط جنینی که انجام شود، غیرقانونی بوده و اگر پزشکی سقط جنین غیرقانونی انجام دهد، پروانه کسبش باطل می‌شود.

 

حیدری با بیان اینکه البته مشکلی که وجود دارد بحث اثبات انجام سقط غیرقانونی است، گفت: برای اثبات این جرم باید جنین سقط شده وجود داشته باشد و مشخص شود که برای آن خانواده است و همچنین باید اثبات شود که فلان پزشک این سقط را انجام داده است و بنابراین تقریبا اثبات این موضوع بسیار سخت است. در حال حاضر مسئولان قضایی اعلام می‌کنند که در صورت اثبات انجام جرم سقط جنین به صورت غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه‌اش باطل می‌شود. بنابراین اگر پزشکی نسبت به سقط غیرقانونی اقدام کند، اما قبل از انجام سقط متوجه شوید و تخلف را کشف کنید، طبق قانون هیچ جرمی مرتکب نشده و تنبیهی هم متوجه او نیست. بنابراین این نواقص قانونی وجود دارد.

 

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ هزار سقط جنین به صورت قانونی و به دلایل پزشکی در کشور انجام می‌شود، درباره راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم، گفت: کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم، ثبت می‌شود و قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند و به این صورت قابل پیگیری است. در عین حال جرم‌انگاری سقط غیرقانونی جنین برای گروه پزشکی است و اگر پزشکی این تخلف را انجام دهد، پروانه کسبش باطل می‌شود.

 

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

 

وی تاکید کرد: سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.