به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت:
درحالی که طرح ضد دلالی مالیات بر عایدی سرمایه در راهروهای بهارستان خاک می خورد برخی نمایندگان استیضاح وزیر صمت را کلید زدند و وزیر اقتصاد را به دلیل اجرای قانون به مجلس فراخواندند
استیضاح وزیر صمت از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. دبیران هیأت رئیسه درباره زمان برگزاری این استیضاح که گفته میشود امضای 40 نماینده را پای خود دارد بر اساس ماده 223 آییننامه داخلی مجلس و مهلت 10 روزه وزرا برای حضور و پاسخگویی پیشبینی کردند که احتمالاً ۱۰ اردیبهشت برگزار شود.
اعلام وصول استیضاح سیدرضا فاطمیامین در هیأت رئیسه روز گذشته در حالی انجام شد که به شهادت مکاتبه روز شنبه پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آنچه به عنوان محور مسائل 29گانه نمایندگان خواستار استیضاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده بیش از هر چیز پیرامون حوزههایی نظیر نظام توزیع کالا و قیمتگذاری بوده است. حوزههایی که فارغ از ارزیابی مثبت یا منفی از عملکرد وزارت صمت درباره آنها، دولت سیزدهم مدتها است بر ضرورت منفک شدنشان از وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرده است، اما واکنش مجلس به این خواست ضروری چنانکه در جلسه علنی روز یکشنبه نیز عینیت یافت چیزی جز تقلیل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به سازمان بازرگانی و حتی مخالفت با دو فوریت آن نبوده است.
تلاش برای برکناری؛
از شایعه تا استیضاح
اینکه فاطمیامین به عنوان یکی از وزرای اقتصادی دولت و صف مقدم در جبهه مقابله با جنگ اقتصادی بیش از دیگر همرزمان خود سیبل انتقادات و سؤالات مکرر نمایندگان مجلس و دیگر منتقدان بوده فارغ از چرایی، تاکنون خود را در سه تلاش متوالی برای استیضاح نشان داده است. تلاش طیفی از نمایندگان برای برکناری او که 24 خرداد سال گذشته به دادن کارت زرد منتهی شد و آبان ماه با رأی اعتماد دوباره اکثریت نمایندگان پاسخ گرفت. خواستی که همین چند روز پیش در انتشار شایعه قرار داشتن فاطمیامین در فهرست تغییرات کابینه با هدف بازآرایی و توانافزایی دولت، بازتاب یافت. سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نهتنها این شایعه را که به بهانه مسائل موجود در بازار خودرو مطرح شده بود، تکذیب کرد که در دفاع از وزیر و پاسخ به بهانهجویی منتقدان با تأکید بر موفقیت وزارت صمت در تحقق هدف افزایش تولید خودرو در سال 1401، کوتاه و صریح گفت: «گمانهزنیها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است، زیرا آنچه موجب این نابسامانی است خارج از وزارت صمت رقم خورده است».
مسائل بازار خودرو به عنوان یکی از بهانههای حمله به فاطمیامین در حالی در زمره یکی از محورهای اصلی استیضاح مطرح شده است که به باور بسیاری از کارشناسان، راهکار سامان دادن به بازار خودرو را باید در پایان دادن به بلاتکلیفی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایاندهنده التهاب بازارها از مسکن تا ارز و خودرو جستوجو کرد. اما گویا برخی ترجیح دادهاند به جای تمرکز بر تصویب موارد راهگشایی همچون تشکیل سازمان بازرگانی و تعیین مالیات بر عایدی سرمایه، روی استیضاح وزرا متمرکز باشند.