بی توجهی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن/ نمی‌خواهند یا نمی توانند؟

عقب افتادگی کشور در بحث تولید مسکن نیاز به تسهیلات بانکی را بیش از پیش ضروری ساخته است، اما بانک‌ها با وجود تکلیف قانونی توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.

 

به گزارش مهر، بانک‌ها یکی از نهادهای مهم خلق پول هستند که با قدرتی که حاکمیت به آن‌ها اعطا کرده می‌توانند نقدینگی را در کشور افزایش دهند و با حکمرانی پول به جهت‌دهی در جامعه بپردازند. البته تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان نیز از میزان نقدینگی در جامعه متأثر است. در صورت افزایش بی‌رویه‌ی نقدینگی در جامعه و وارد شدن آن به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی‌های رایج در بازارها، میزان تورم افزایش پیدا می‌کند و عموم مردم متضرر می‌شوند.

 

حال آنکه ورود پول به بخش تولید و تبدیل آن به سرمایه و ابزار تولید، رشد اقتصادی واقعی و افزایش کیک اقتصادی جامعه را به دنبال خواهد داشت و در این صورت رفاه جامعه افزایش پیدا می‌کند.

 

 

بدین ترتیب بانک‌ها از دو طریق، یعنی جذب سپرده‌های مردم و خلق پول، هم می‌توانند به افزایش تورم دامن بزنند و هم می‌توانند به کاهش آن کمک کنند. مسئله مهم این است که آیا بانک‌ها به وظایف خود در رشد و توسعه کشور و نیز سود رساندن به عموم جامعه عمل می‌کنند یا اینکه با انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیر مولد یا ارائه تسهیلات به افراد خاص، به عموم مردم ضرر می‌رسانند.

 

در حال حاضر، تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و بی‌توجهی به آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تشدید می‌کند. به همین دلیل سرمایه بانک‌ها بدون چون و چرا باید به سمت تولید سرازیر شود.

 

مسکن یکی از بخش‌هایی است که به شدت تشنه تسهیلات بانکی است. تولید مسکن منجر به فعال شدن تعداد زیادی از بخش‌های تولیدی از جمله آهن‌آلات، فولاد، مصالح ساختمانی، رنگ، چوب، درب و پنجره‌سازی و سایر می‌شود که خود این رونق، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برای بسیاری از افراد خواهد شد.

 

از آنجایی که ایجاد یک میلیون شغل در سال از وعده‌های دولت سیزدهم بوده است، با افزایش ساخت‌وسازها و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این وعده رئیس‌جمهور نیز تحقق پیدا می‌کند.

 

علاوه بر این با خارج شدن صنایع مرتبط با ساختمان‌سازی از رکود و افزایش تولید و فروش آن‌ها، نیازشان به تسهیلات بانکی و کمک بانک‌ها کاهش می‌یابد و فرصتی ایجاد می‌شود تا منابع بانکی به سایر بخش‌های تولیدی مورد نیاز وارد شود.

 

 

با توجه به اینکه ساخت مسکن امری سرمایه‌بر است و در حال حاضر اکثریت افراد جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی توان بالایی ندارند، بانک‌ها وظیفه دارند منابع لازم را به بخش مسکن تزریق کنند.

 

در سال‌های اخیر قیمت مسکن به میزان قابل توجهی رشد داشته و بخش زیادی از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مسکن و اجاره‌بها شده است. همچنین در برخی دهک‌ها افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار منجر به کاهش سایر اقلام و کاهش رفاه خانوار شده است.

 

به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، در حالی که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است.

 

این اعداد و ارقام خود گویای فشار زیادی‌ست که از ناحیه مسکن به خانواده‌ها وارد می‌شود و نشان می‌دهد که وعده‌ی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال، نیازی واقعی است که به طور جد باید پیگیری و عملیاتی شود.

 

 

مجلس برای ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش مسکن، آن‌ها را موظف کرد تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.

 

این موضوع در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مطرح شده است و نمایندگان مجلس برای اطمینان از اختصاص حداقل منابع به بخش مسکن، کف میزان را در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. یعنی اگر ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شد، سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نباید کمتر از این رقم باشد.

 

این ماده از قانون تکلیف تسهیلات پرداختی در سال‌های بعد را هم مشخص کرده است و می‌گوید حداقل منابع تسهیلاتی این بخش در سال‌های بعد باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.

 

 

بانک مرکزی در سال اول اجرای این قانون سهم نظام بانکی را همان حداقل بیان شده در قانون یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در صورتی که در این مدت تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی کشور ۳,۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۲۰ درصدی که قانون تکلیف کرده، معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

 

بنابراین بانک مرکزی با نادیده گرفتن قانون، تنها نیمی از تکلیف قانونی را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ اما بانک‌ها به همان میزان هم راضی نشدند و تقریباً اکثر آن‌ها سهم خود را پرداخت نکردند. آمارها نشان می‌دهد کل تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن که با نظام بانکی در سال اول اجرای قانون منعقد شده، (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۱) تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که بخش عمده آن یعنی ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان را نیز بانک مسکن پرداخت کرده است.

 

این میزان تسهیلات پرداختی تقریباً ۱۸ درصد رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی است. طبق آمارها از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری که سهم مشخصی از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را بر عهده داشتند، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد تعهدات خود را انجام داده و از بین آن‌ها عملکرد ۹ بانک صفر بوده است.

 

 

همچنین بانک مرکزی سهمیه تخصیصی سال دوم اجرای قانون را ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست که بانک‌ها در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ چه میزان تسهیلات پرداخت خواهند کرد؛ اما مشخص است اگر به همان میزان سال اول نیز تسهیلات پرداخت شود، سهم تسهیلات مسکن بدون در نظر گرفتن تورم بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

با این وجود بانک‌ها از زیر بار مسئولیت اعطا وام به مردم برای اصلی‌ترین نیاز آن‌ها، شانه خالی می‌کنند و حاضر نیستند بخش اندکی از منابع و قدرتی که خود مردم و حاکمیت به آن‌ها بخشیده‌اند را در جهت رفع نیاز مشکلات مردم به کار بگیرند.

 

نگاهی به مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به نزدیکان خود بیشتر از بخش مسکن وام داده‌اند، چنانکه طبق گزارش بانک مرکزی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم ۳ برابر تسهیلاتی است که به بخش مسکن پرداخت شده است.

 

بنابراین اظهاراتی که درباره عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن مطرح می‌شود، بهانه‌هایی است که به هیچ عنوان با اعداد و ارقام گفته شده همخوانی ندارد و صرفاً برای دور کردن اذهان از عملکرد ضعیف بانک‌ها در بخش مسکن است.