به گزارش خبرگزاری فارس و به تقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده 10 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت بر خط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید.
از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت( سرویس های الکترونیکی) نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام نماید.
این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.
لازم به ذکر است، پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور در مورد پایگاه نشانی قانونی در قانون بودجه سال 1402 به تصویب رسید.
پایان پیام/
