علی بهادری جهرمی ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۹ فروردین) در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه ضمن تبریک روز ارتش و کارکنان این مجموعه که از جمله حافظان کشورمان هستند، گفت: در ایام با برکت ماه مبارک رمضان، ۹ دیدار رئیس‌جمهور با اقشار و نخبگان حوزه‌های مختلف برگزار شد و دو دیدار دیگر تا پایان ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت. محور اصلی این دیدارها، ارتباط با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، نخبگان و کارشناسان این حوزه بود. همچنین بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های نخبگانی از جمله اهداف این دیدارها بوده است.
وی افزود: سفر آتی رئیس‌جمهور که چهارمین سفر از دومین دوره سفرهای استانی است به استان خوزستان خواهد بود که در انتهای هفته آینده انجام خواهد شد. بهره‌برداری از برخی طرح‌ها در این استان از جمله برنامه‌های این سفر است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به پالایشگاه گازی در خوزستان اشاره کرد که آثار مثبت زیست محیطی و اقتصادی خواهد داشت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در چند روز گذشته شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی تسهیلات اعطا شده بانکی بودیم که به این واسطه اسامی ابربدهکاران بانکی و اطلاعات کلی تسهیلات کلان بانکی را در اختیار عموم رسانه‌ها و مردم قرار خواهد داد. این اقدام برای اولین بار دولت سیزدهم آغاز شده و استمرار داشته و به تناوب در بازه‌های زمانی ادامه داشته است.
بهادری جهرمی عنوان کرد: این اقدام، گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت است که به جلوگیری و پیشگیری از فساد کمک بسیاری می‌کند و امید است با توجه رسانه‌ها استمرار داشته باشد.
وی درباره اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ به بخش دانش‌بنیان بیان کرد: سال گذشته با توجه با محوریت شعار سال، در مجموع به ۲۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، بیش از هزار و هفتصد میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این رقم نسبت با سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۶۵ درصدی داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادامه تغییرات در کابینه دولت و صحت اخبار شنیده شده مبنی بر تغییر وزیر صمت اظهار کرد: درباره وزارت صمت باید بگویم این وزارتخانه بسیار بزرگ و گسترده است و برای ارزیابی آن نمی‌توان یک جز را مدنظر و مبنای ارزیابی قرار داد، باید کلیت عملکرد را در نظر گرفت و البته در ارزیابی جزئیات نیز باید به همه عوامل توجه داشت.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه موضوع خودرو یک جز از مجموعه فعالیت‌های گسترده وزارت صمت است، ادامه داد: در ارزیابی این حوزه باید به عوامل مختلف از جمله نرخ تورم، افزایش نرخ دلار، ورود نهادهای نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری و اظهارنظر درباره لزوم ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو توجه کنیم. سال ۱۴۰۱ همزمان با قیمت خودرو ، تعداد تولید خودرو با عرضه یک میلیون و سیصد هزار تایی رکورد زده است که این آمار بعد از یک دوره چهار پنج ساله رکود در بازار تولید خودرو رقم خورده است.
بهادری جهرمی بیان کرد: صرف نظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره بسیار زیادی از فعالیت‌ها دارد. رشد تولید ناخالصی در بازه ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱، حدود ۵.۱ درصد افزایش داشته است. رشد بخش معدن تا پیش از آغاز فعالیت دولت منفی نیم درصد بوده است؛ این رقم در طول مدیریت آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت به عدد ۲ درصد رسیده است. همچنین در حوزه صنعت مطابق آمار بانک مرکزی، آمارها رشد دو و نیم برابری داشته است.
وی درباره حوزه تجارت گفت: حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ده درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات که به نوعی زیرساخت حوزه صنعت به شمار می‌رود، رشد ۱۹.۷ درصدی داشته‌ایم.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره میزان تحقق شاخصه‌های برای اجرای دولت الکترونیک بیان کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.
وی تصریح کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم اما در طول این دو سال که از دولت جدید گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: در حوزه کاهش تورم تولیدکننده پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، رکورد ۱۰۳ درصدی رقم خورده است اما در این دولت، این نرخ با کاهش چشم‌گیر ۳۰ درصدی همراه بوده است. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد، ارزیابی قابل قبولی ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد؛ البته طبیعی است که مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید جامعه به همه ابعاد عملکردی وزارتخانه توجه کند و در هز حوزه اختصاصی نیز همه ابعاد مؤثر مدنظر قرار بگیرد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره میزان تحقق شاخصه‌ها برای اجرای دولت الکترونیک بیان کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.
وی تصریح کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد، تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم؛ اما در طول این دو سال که از دولت جدید گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «711 هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات سال گذشته برای ساخت مسکن پرداخت شده است» گفت: پرداختی های سال گذشته با 20 درصدی که هدفگذاری قانون بوده فاصله معنی داری دارد و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن است.
بهادری جهرمی افزود: تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.
بهادری جهرمی ادامه داد: البته رییس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد.
وی با بیان این‌جمله که «حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست»، خاطر نشان کرد: باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.
وی در مورد جمع آوری کارت‌های سوخت از جایگاه ها افزود: دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است، وزارت نفت یکی یکی به دنبال اصلاح رویه هاست. همه سعی کنند از کارت های سوخت شخصی استفاده کنند.
