به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزرای خارجه جی۷ پس از برگزاری نشست در ژاپن، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که اموال خارجی روسیه که هم‌اکنون در حوزه قضایی(قلمرو) این کشورها است، تا زمان تعیین تکلیف جنگ اوکراین، مسدودشده و دست‌نخورده باقی خواهد ماند.
در بیانیه این گروه آمده است: ما همگام با نظام حقوقی متبوع‌مان، قاطع و مصمم هستیم که دارایی‌های دولتی روسیه در حوزه قضایی ما، تا زمان حل و فصل جنگ، دست‌نخورده باقی خواهد ماند. هرگونه راه‌حلی برای فیصله جنگ باید اطمینان بدهد که روسیه غرامت خساراتی که واردکرده را پرداخت خواهد کرد.
نشریه آلمانی «دای‌وِلت» هفته گذشته به استناد اسناد منتشرنشده کمیسیون اروپا، نوشت که این کارشناسان این کمیسیون به این نتیجه رسیده‌اند که از منظر حقوقی و به‌رغم تمایل سیاسی اروپا، دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه را نمی‌توان به‌راحتی به اوکراین منتقل کرد زیرا موانع حقوقی برای چنین اقدامی بسیار زیاد است. از این رو، کمیسیون اروپا پیشنهاد داده که اموال بانک مرکزی روسیه در قالب اوراق دولتی اروپایی سرمایه‌گذاری شده و پس از پایان جنگ، سود آن به کی‌یف پرداخت شود.
به نوشته این نشریه، کمیسیون اروپا از بهار پارسال حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه(طلا و ذخایر ارزی) و همچنین ۲۹ میلیارد یورو از دارایی‌های تجار روس را مسدود کرده و از آنجا که در اصول بین‌الملل، سازوکاری برای مصادره این دارایی‌ها وجود ندارد، اتحادیه اروپا از مصادره آن ناکام مانده است.
