خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - نرگس موذنیان: طرح نهضت ملی مسکن که به عنوان اولویت دولت سیزدهم، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی، در استان همدان با چالش‌هایی روبه‌رو شده است و این استان در جدول رتبه‌بندی نهضت ملی مسکن رتبه ۳۱ را به خود اختصاص داده است.
در این راستا، سه شنبه نشست بررسی تخصصی بحران مسکن در همدان با حضور اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در ادامه مشروح این نشست را می‌خوانید:
بروکراسی فرسایشی در همدان علت فرار سرمایه‌گذاران مسکن
ابراهیم قیاسوند در ابتدای این جلسه بروکراسی اداری در شهر همدان را فرسایشی و کشنده دانست و گفت: این چالش از میراث گذشته است و از حدود ۱۵ سال اخیر در همدان به نسبت سایر شهرستان‌ها شدیدتر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا بروکراسی فرسایشی در همدان را یکی از عواملی دانست که سرمایه‌گذاران بخش مسکن را از این شهر فراری می‌دهد و افزود: بسیاری از سرمایه گذاران یا مهندسان همدانی هستند که متأسفانه محل سرمایه گذاری خود را به شمال کشور یا به استان البرز و به ویژه شهر کرج انتقال داده‌اند.
کاهش صدور پروانه‌ها در همدان
وی گفت: طبق آمار پروانه‌های صادرشده طی چند سال اخیر در کشور کاهش صدور پروانه‌ها نسبت به سایر استان‌ها در همدان مشهود است.
قیاسوند با تاکید بر اینکه متولیان باید برای این چالش در استان تدبیر عاجلی بیاندیشند ادامه داد: نه تنها در این دولت بلکه در دولت‌های قبلی هم در این زمینه ما اقدام مؤثری ندیدیم.
وی با اشاره به پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن اظهار کرد: علی رغم اینکه در قانون اساسی حق هر شهروند داشتن مسکن مناسب برای زندگی است اما متأسفانه دسترسی به این حق قانونی دشوار شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا افزود: متأسفانه طرح نهضت ملی مسکن در استان ما بسیار کند پیش رفته و با توجه به اهداف در نظر گرفته شده توسط دولت شاید تنها ۳ یا ۴ درصد پیشرفت داشته‌ایم.
تعداد مهندسان ما از تعداد پروژه‌ها کمتر است
وی تصریح کرد: ما در مبحث دوم مقررات ملی، بندی داریم که در این بند ملزم شده تمام ساخت و سازها اعم از یک مترمربع تا چند ده هزار مترمربع باید توسط مجریان ذی صلاح ساخته شود؛ این بند بسیار خوب است اما ما از حیث تعداد مهندس در کشور با چالش روبه‌رو هستیم در قوانین بالادستی هم اشاره شده که هر مهندس می‌تواند مجری ذی صلاح یک کار باشد در نتیجه با اعمال این محدودیت‌های قانونی تعداد مهندسان ما از تعداد پروژه‌ها کمتر است.
قیاسوند افزود: در استان همدان از سال گذشته سازمان نظام مهندسی اعلام کرد که به دنبال عملیاتی کردن این بند (مجریان ذی صلاح) است و پروانه‌ای برای کارهای بدون مجری ذی‌صلاح صادر نمی‌شود؛ اصرار نظام مهندسی اصرار درستی بود اما الزامات اجرایی آن وجود نداشت چون بخشنامه‌های بالادستی چنین اجازه‌ای را نمی‌دادند چرا که با توجه به تاکید این بخشنامه‌ها مبنی بر قبول صرفاً یک کار، مهندسان نیز به پروژه‌های کوچک تمایلی نشان نمی‌دهند حتی اگر مهندسان کارهای کوچک را می‌پذیرفتند تعداد آنها پاسخگوی این پروژه‌ها نبود.
وی اضافه کرد: در استان همدان هم در شهرستان‌هایی چون اسدآباد، فامنین و رزن این موضوع چالشی شد و هیچ مهندسی کار کوچک را نمی‌پذیرفت و سرمایه مالک هم خوابیده بود.
ظرفیت شورای تأمین استان مغفول ماند
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با تاکید بر اینکه به محض به وجود آمدن این چالش به راحتی می‌شد از ظرفیت شورای تأمین استان استفاده کرد ضمن اینکه همچنان هم این امکان وجود دارد، ادامه داد: می‌توانستند جلسه تشکیل دهند و مصوب کنند به طور مثال هر ۴ کار کوچک یک کار یا پروژه محسوب شود و با توجه به اختیاراتی که وزیر به شورای تأمین استان داده قطع به یقین وزیر هم با این پیشنهاد موافقت می‌کرد در این صورت از ساخت و سازهای غیرمجاز هم جلوگیری می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: این چالش در سطح کلان کشوری است اما بسیاری از استان‌ها به دنبال این نرفتند که مُرِّ قانون را اجرا کنند و فکر می‌کنم در سطح کشور تنها در یک استان مجری برای تمام ساختمان‌ها اجباری است بنابراین ما باید بررسی کنیم که بسیاری از استان‌ها به چه دلیل به دنبال این موضوع نرفتند.
وقفه ۷ ماهه صدور پروانه‌ها در شهر همدان
قیاسوند تشریح کرد: حوزه اختیارات هیئت ۴ نفره، صرفاً «تعرفه خدمات مهندسی» است که متأسفانه در همدان به دلیل جهل بر قانون پیشنهاد اینکه چند پروژه کوچک یک پروژه محسوب شود را در این هیأت ۴ نفره به تصویب رساندند و پر واضح بود که از سمت وزارتخانه رد می‌شد چرا که در حوزه اختیارات هیئت ۴ نفره نیست. اگر از طریق شورای تأمین اقدام می‌شد ما ۷ ماه در شهر همدان قفل صدور پروانه‌ها را نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: در مبحث ۲ همچنین یک بند وجود دارد که این بند تاکید می‌کند نقشه‌های ساختمانی باید ظرف مدت ۳۰ روز توسط نظام مهندسی بررسی و تأیید شود؛ ما به وفور نقشه‌هایی در همدان پیدا می‌کنیم که مثلاً ۵ یا ۶ ماه نقشه‌اش در نظام مهندسی وجود دارد و ایراداتی هم دارند اما آن فرآیند ۳۰ روزه اصلاً رعایت نمی‌شود حال باید سوال کرد سازمان نظام مهندسی شما که به مُرّ قانون علاقه‌مند هستید و مجری برای ساختمان‌ها باید الزامی باشد ۷ ماه کار را قفل کردید و مجموعه مدیریت استان هم نتوانست جلوی این کار را بگیرد و ۷ ماه مدیران استان از کنترل یک سازمان خصوصی فشل متأسفانه عاجز بودند.
راهکار گره‌گشای افزایش ساخت و ساز در پلاک‌های شمالی
قیاسوند با اشاره به دو نوع شمالی و جنوبی استقرار ساختمان نیز اظهار کرد: اگر شرایطی فراهم شود که ساخت و ساز در پلاک‌های شمالی بیشتر شود در وهله اول قیمت مسکن تعدیل می‌شود ضمن اینکه درآمد شهرداری ناشی از اخذ عوارض به شدت افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هم ماندگار است.
صنعتی نبودن همدان و سرمایه‌ای شدن مسکن در همدان
جمال‌الدین بادامی نیز در ادامه نشست با تأکید بر اینکه شهر و استان ما صنعتی نیست، اظهار کرد: اولین مشکلی که همدان با آن مواجه است این است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در شهر همدان مطرح است و آفت این موضوع هم به این مهم برمی‌گردد که شهر و استان ما صنعتی نیست.
عضو نظام مهندسی ادامه داد: یک علت گرانی مسکن در همدان اخذ عوارض بالاست ضمن اینکه با بررسی‌های به عمل آمده ۲۵ درصد قیمت تمام شده مسکن در شهر همدان مربوط به عوارض ساختمان است.
بادامی اظهار کرد: در سال‌های اخیر هم بروکراسی‌های خشک و خسته‌کننده باعث مهاجرت سرمایه گذاران و عدم رغبت به ساخت وساز در شهر همدان شد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در حوزه تولید مسکن ایرادی که به تفکر ساخت مسکن در دولت فعلی دارم این است که بخش خصوصی به هیچ وجه به بازی گرفته نشده است.
سیمان و آهن دو ظرفیت خوب در استان همدان
وی با اشاره به نهضت ملی مسکن هم گفت: تنها نهاده تولید مسکن زمین نیست و آنچه در همدان رخ داده این بوده که کار را صرفاً به زمین گره زدند در حالی که تنها یک مؤلفه زمین است و نهاده‌هایی مثل سیمان و آهن هم دو پتانسیل خوب در استان هستند و اگر تمهیداتی برای اینها چیده می‌شد که شرایطی برای ساخت مسکن فراهم شود تا مستقیم به دست تولید کننده برسد قطعاً اثرگذار بود.
جای خالی ابزارهای تشویقی برای ساخت و ساز در همدان
بادامی با اشاره به دو شیوه توسعه شهرسازی (برون‌زا و درون‌زا) در حوزه زمین هم گفت: مساحت شهر همدان ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار است و ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی قابل استفاده (بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و…) در شهر همدان وجود دارد که ابزارهای تشویقی می‌توانست به راحتی برای ساخت و ساز رغبت ایجاد کند و این خود می‌توانست عامل اساسی در کاهش نرخ زمین در شهر همدان باشد.
بخش بعدی این نشست، در زمینه‌های ایجاد شهرک اکباتانا، مهاجرفرستی همدان و بلاتکلیفی مستأجران و جوانان همدانی به زودی منتشر خواهد شد.
