دولت سیزدهم در حالی به پایان دومین سال فعالیتش نزدیک می‌شود که برای دومین‌بار استیضاح وزیر صمت در صحن علنی مجلس کلید خورده است. یک نظرسنجی که اخیرا از حدود هزار کنشگر اقتصادی انجام شده است، نشان می‌دهد چشم‌انداز پیش روی کسب‌وکار‌ها در سال۱۴۰۲ مناسب نیست. اما چرا عملکرد وزارت «صمت» رضایت فعالان این حوزه را فراهم نمی‌کند؟
به نظر می‌رسد هرچند کارنامه فاطمی‌امین قابل دفاع نیست، اما مهم‌ترین دلیل بی‌ثمر ماندن بسیاری از اقدامات و تصمیمات دولت سیزدهم فقدان وجود یک نظریه واحد در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع جای دکترینی که به سیاستگذاری‌ها جهت دهد، مسائل را حل کند و وزارتخانه‌های مختلف را در عالی‌ترین سطوح هماهنگ کند در دولت خالی است و همین موضوع باعث شده است سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بی‌ثمر بمانند. بدون وجود این دکترین، وزارتخانه‌هایی همچون «صمت» بدون سمت‌وسو به کار خود ادامه خواهند داد. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با ۹نماینده مجلس نشان می‌دهد این‌بار احتمال استیضاح وزیر «صمت» بسیار جدی است.
حتی وزیر صمت هم می‌دانست که استیضاح دوم جدی‌تر از گذشته است. نمایندگان مجلس که از زمان آغاز به کار سیدرضا فاطمی‌امین انتقادات بسیاری به او وارد کرده اند، در طرح تازه خود که با ۴۰امضا در صحن علنی اعلام وصول شده است، در پی تغییر شیوه اداره وزارت صمت هستند. مهم‌ترین انتقادات نمایندگان مجلس به وزیر «صمت» دولت سیزدهم به نحوه مدیریت فاطمی‌امین در وزارتخانه، مدیران نصب‌شده توسط وی طی ۲۰ماه اخیر، نحوه سیاستگذاری او در دو بخش معدن و خودرو و نیز مشکلات ایجادشده در سطح برخی صنایع از جمله صنعت لوازم‌خانگی برمی گردد؛ مواردی که مصادیق متعددی برای هریک از آن‌ها قابل ذکر است.
از جمله مشکلات دیگری که در دوره این وزیر در وزارت صمت حادث شده، حذف انتشار آمار‌های صنعتی، تجاری و... است که در دولت قبل رویه منظمی داشت؛ موضوعی که سبب شده است رصد صنعت، معدن و تجارت توسط تحلیلگران امکان پذیر نباشد و به پاشنه‌آشیل وی نیز بدل شده و امکان دفاع مستدل از وزیر در مقابل منتقدان متعددش را از بین برده است. به نظر می‌رسد استیضاح دوم رضا فاطمی‌امین در صحن علنی مجلس شدت و حدت بیشتری خواهد داشت. زمان دقیق جلسه استیضاح فاطمی‌امین دهمین روز اردیبهشت‌ماه اعلام شده است. یکی از شواهد نزدیک‌بودن زمان استیضاح نیز اوج گرفتن سطح مخالفت‌ها با وی در بهارستان و جلساتی است که در کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن برگزار شده است؛ جایی که بزرگ‌ترین حامیان این چهره نزدیک به رئیس دولت سیزدهم زیر ضرب منتقدان قرار دارند.
از نکات قابل تامل درباره رضا فاطمی‌امین طی مدت نه‌چندان طولانی وزارت، اصرار بر توسعه صنعت ماشین آلات به بهانه حمایت از سازندگان داخلی ادوات تولید بوده؛ موضوعی که گرچه محاسنی داشته، اما بخش معدن را تا یک‌قدمی انحلال پیش برده است. سن بالای ناوگان معدنی کشور که به ورای ۱۸سال رسیده، هزینه معدنکاری را بالا، دوره تعمیر را کوتاه کرده و امکان توسعه جدی معدنکاری در عصر طلایی فلزات خام را از بین برده است. در صنعت خودرو نیز وعده‌های متعدد وی مبنی بر رشد تولید به سرانجام نرسیده و هنوز هم حجم تولید به سطوح معمول ایران در پیش از تحریم بازنگشته است.
ضمنا مساله واردات خودرو به‌رغم وعده‌های متعدد به سرانجام نرسیده، به طوری که پس از ۲۰ماه خودرویی به شکل رسمی تحویل خریداران نشده است. اشتباهاتی نظیر بلوکه‌شدن پول‌های متقاضیان خودرو، وضع و حذف طرح جنجالی نصب قیمت تولیدکننده، نوسان جدی در نحوه فروش خودرو در کشور که به ورود و سپس حذف خودرو از بورس‌کالا یا ورود و حذف خودرو از سامانه‌های فروش منتج شد، از دیگر نقاط تاریک کارنامه فاطمی‌امین است. البته مدعای دیگر برخی نمایندگان رشد دوبرابری قیمت خودرو در بازار است که این وضعیت در نتیجه انحصاری ماندن صنعت خودرو و عدم‌بازگشایی واردات حادث شده؛ اما تورم نیز به‌عنوان خروجی کل دستگاه سیاستگذاری در وقوع این افزایش موثر بوده است. از نکات جالب درباره کارنامه فاطمی‌امین ادعای وی در خصوص رشد‌های دورقمی بخش صنعت در سال گذشته در برخی فصول است که از قضا با رشد جدی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه همراه بوده است.
در شرایطی که نه خبری از انتشار آمار مجوز‌های تولید و پروانه‌های بهره برداری منتشر شده، نه رقم دقیق تولید کالا‌های منتخب صنعتی موجود است و نه از روند ورود سرمایه خارجی عدد روشنی در دست است، نمی‌توان چندان به آمار‌های غیررسمی و نقل‌قولی اعتماد کرد. از آنجا که حتی در بهترین دوره‌های اقتصاد ایران نیز وقوع نرخ‌های رشد دورقمی فصلی کم سابقه بوده، مشخص نیست که بخش صنعت در اوج ناآرامی‌های اجتماعی و نیز جهش‌های ارزی که زمینه ساز نااطمینانی هستند، چگونه این حجم از جهش و این میزان از افزایش تشکیل سرمایه را تجربه کرده است.
بی‌تکلیفی سکانداران اقتصادی
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، نگاه و نظر او به بسیاری از حوزه‌ها از جمله اقتصاد و صنعت زیر ضرب بوده است. او گاه در دیدار با فعالان اقتصادی حامی بخش خصوصی و اقتصاد آزاد است؛ اما این گفته‌ها با عمل کابینه او چندان همسو نیست؛ موضوعی که در نهایت موجب شده است بسیاری از اعضای تیم اقتصادی و صنعتی او به حاشیه رانده یا برکنار شوند یا در لبه پرتگاه قرار گیرند. ضمن اینکه اهداف نیز محقق نشوند. سریال استیضاح وزیر صمت یکی از نشانه‌های واضح وجود مشکل در کابینه دولت سیزدهم است.
طی ماه‌های اخیر این دومین بار است که نمایندگان مجلس به استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم متمایل شده و با جمع آوری ۴۰امضا، کار وی را برای تداوم فعالیت در ساختمان صمت دشوار ساخته اند. عمده بحث‌های مخالفان وزیر صمت حول محور ناکارآمدی برنامه‌های وی عنوان شده است؛ چالشی که البته تنها گریبان فاطمی‌امین را نگرفته و خاندوزی وزیر اقتصاد را نیز بار‌ها تا یک‌قدمی استیضاح برده است. چنین وضعیتی در حالی بر دولت سیزدهم عارض شده است که بخش اعظم تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی ظرف کمتر از دوسال تغییر کرده اند.
در همان ماه‌های ابتدایی کار دولت سیزدهم، سکاندار بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور یعنی حجت اله عبدالملکی بعد از یک‌دوره جدال شدید با منتقدان و مخالفان، از فهرست هیات دولت سیزدهم کنار رفت. عادل آذر، رئیس موسسه عالی نیاوران نیز فوت شد تا اتارخانی جای او را در این کرسی مشورتی - پژوهشی بگیرد. پس از آنکه رئیس سازمان مناطق آزاد دولت یعنی سردار سعید محمد، عزم خروج از دولت کرد، مدیرکل گمرک نیز عوض شد.
کمی بعد نیز ابتدا به دلیل بیماری و سپس فوت رستم قاسمی، مهرداد بذرپاش جانشین وی در وزارت مسکن، راه و شهرسازی شد. پس از این تغییر نیز علی صالح‌آبادی بود که با حکم رئیس جمهور عزل شد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد. اخیرا نیز میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و داوود منظور جای او را گرفت. سبحانیان نیز به‌جای منظور، کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی را به دست آورد. جز این‌ها نیز بار‌ها زمزمه تغییر معاون اول رئیس جمهور به گوش رسیده، رئیس سازمان بورس چند مرتبه استعفا داده و خاندوزی نیز یک‌بار تا مرز خروج از دولت پیش رفته است.
با این وضعیت، به نظر می‌رسد بحرانی فراتر از نحوه مدیریت فاطمی‌امین در وزارت صمت، دامان دولت سیزدهم را گرفته است؛ بحرانی که صورت عینی آن در نزول شاخص‌های اقتصادی و شدت گرفتن نااطمینانی در سطح کلان قابل لمس است. وقتی تیم اقتصادی یک دولت در فاصله کمتر از ۲۴ماه با این وسعت تغییر پیدا می‌کند، اما عملکرد اقتصادی کشور پس از تغییرات نیز بهبود چندانی پیدا نمی‌کند، حتما باید مشکل کشور را در جایی به‌جز صندلی وزیر جست؛ اما در کجا؟ احتمالا در دکترین اقتصادی دولت سیزدهم که حاوی گزاره‌هایی پرابهام درباره اقتصاد و صنعت است و خود را در قالب سیاست‌های مغشوش به نمایش گذاشته است.
نتیجه دولت بی دکترین
اگر دولت احمدی نژاد ادعای احیای عدالت را داشت و این ایده را در قالب توزیع منابع و سرکوب قیمت‌ها اجرایی کرد تا اقتصاد را به عرصه توزیع پول نفت بین فقرا تبدیل کند، دولت ابراهیم رئیسی دکترین خاصی در زمینه اقتصاد ندارد. این را می‌توان از ناساز بودن برنامه‌های اقتصادی این دولت با اهداف اعلام‌شده و اسناد بالادستی به‌عینه دید. بدیهی‌ترین اصل رشد تولید دانش بنیان و اشتغال‌زا که شعار سال ۱۴۰۱ بود، باز کردن دسترسی صنایع کشور به فناوری و ماشین آلات بود تا بتوانند همسو با بنگاه‌های برتر منطقه و جهان به فعالیت مشغول شوند.
دولت سیزدهم، اما چه در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱، چه در مقررات ابلاغی و چه در آیین نامه‌های تنظیمی مسیری متفاوت را در پیش گرفت و حتی امتیازات ۱۲گانه ورود فناوری و ماشین آلات را حذف کرد و تنها پس از فشار افکار عمومی و نمایندگان، آن را به شکل دیگری بازگرداند. در بخش تامین مالی نیز همین خطا صورت گرفته است. در واقع در حالی که این مساله بزرگ‌ترین مشکل صنایع و کسب‌وکار‌ها در گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار بوده و به گواه اعلام رسمی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عامل اصلی راکد شدن ۵۰درصد از صنایع کشور را همین موضوع دانسته‌اند، سیاست اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ تنگ کردن مجرای اعتبار بانکی به روی بنگاه‌ها بود که نتایج خاصی نیز در پی داشت.
سوالی که باید پرسید این است که چرا چنین می‌شود؟ مگر ابراهیم رئیسی پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم از برنامه ۷هزار صفحه‌ای برای مدیریت کشور سخن نگفت؟ چرا با گذشت دوسال از زمان اتمام برنامه هفتم، هنوز کلیات این برنامه تهیه نشده است؟ به نظر می‌رسد این مورد در کنار بسیاری از دیگر تناقضات دولت سیزدهم در زمینه سیاستگذاری ناشی از نبود دکترین مشخص اقتصادی برای هدایت کشور است. از آنجا که دکترین‌ها به‌عنوان فلسفه‌های عملیاتی به سیاست‌های مشخصی منجر می‌شوند، وجود دکترین اقتصادی کمک خواهد کرد تا تناقضاتی نظیر طرح نصب قیمت تولیدکننده/ حذف قیمت مصرف‌کننده یا ممنوعیت ماشین آلات معدنی به تصویب نرسد و اقداماتی نظیر سرکوب قیمت چاشنی سیاست حمایت از تولید ملی نشود. پشت سیاست‌های اعمال‌شده دولت سیزدهم، اما چیزی نیست.
این در حالی است که برای نمونه حسن روحانی با این دکترین روی کار آمد که از مسیر رفع تنش هسته‌ای و بازگرداندن اقتصاد ایران به زنجیره جهانی، کشور به محمل صادرات محصولات صنعتی و با ارزش‌افزوده بالا بدل خواهد شد؛ سیاستی که به مجموعه اسناد و اقدامات دولت نظم می‌بخشید؛ هرچند این جهت گیری ناقص ماند یا کلا اجرایی نشد. هاشمی رفسنجانی نیز تلاش داشت با تز سازندگی، به تزریق منابع به سمت زیرساخت‌های اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش صنعت برود و وارد کردن پای دولت به اقتصاد را مهیا کرد. خاتمی نیز رویکرد و دکترین اقتصادی خود را بر مداخله کمتر دولت در اقتصاد، تقویت همکاری‌های صنعتی با جهان و جذب سرمایه خارجی گذاشته بود. مدیران اقتصادی دولت سیزدهم، اما هیچ یک بر سر اصول مشخصی اجماع نظر ندارند، به همین دلیل نیز سیاست‌های اجرایی در پاسخ به مشکلات ناتوان مانده و مسائل حل نمی‌شوند.
اگر تورم در فاصله ماه‌های گذشته روند کلی خود را حفظ کرده یا رشد اقتصادی نتوانسته است به ارقام سند چشم انداز و برنامه ششم نزدیک شود یا اثر ملموسی در زندگی ایرانیان نداشته، به‌تن‌هایی ناشی از شخص وزیر یا مجموعه مدیران وی نیست؛ بلکه عمدتا این ایده‌ها هستند که در قالب سیاست‌ها و اقدامات به کشور جهت می‌دهند. هرچند این موضوع به معنی آن نیست که شخص وزیر در شرایطی که اکنون وجود دارد بی‌تقصیر است. اما می‌توان آنچه را که بر صنعت، معدن و تجارت می‌رود حاصل بی‌برنامگی در دولت از جمله در این وزارتخانه دانست؛ بنابراین مادامی که دکترین منظم و معقولی بر فضای حکمرانی اقتصادی ایران حاکم نشود، اگر ۱۰۰درصد سمت‌های اقتصادی دولت سیزدهم نیز تغییر کنند، اتفاقی نخواهد افتاد و این را تاریخ ثابت خواهد کرد. «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارد تا زمانی که اقتصاد علمی، آزاد و رقابتی در قالب سیاست‌های صنعتی مصرح و روشن به بدنه اجرایی کشور تزریق نشود و جای اقتصاد دستوری را نگیرد، عزل و نصب فاطمی‌امین یا هر فرد دیگری، گره از کار فروبسته اقتصاد و صنعت باز نخواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
