تزریق ۵۶۰۰میلیارد تومان به پروژه‌های زیرساختی استان اردبیل در سال ۱۴۰۱

خبرگزاری فارس سه شنبه 29 فروردین 1402 - 16:46

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سیدحامد عاملی بعدازظهر امروز در مراسم سالروز تأسیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان اردبیل در حوزه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش استان تأثیر بسزایی دارد.

وی افزود: استان اردبیل در حوزه ناخالص کشور رتبه ۲۵ کشور را دارد و سرانه درآمد استان نصف میانگین کشوری است و شاهد عقب‌ماندگی قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌ها هستیم.

استاندار اردبیل تصریح کرد: راه رفع و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان اردبیل در حوزه‌های مختلف، وحدت، همدلی و همکاری است که در این حوزه نقش دستگاه قضایی استان و زیرمجموعه‌های آن همچون ۱۹ ماه گذشته بسیار مهم بوده و در سال‌ جاری پررنگ‌تر هم خواهد شد.

عاملی بیان کرد: در سال گذشته ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان از اعتبارات مختلف و یک‌هزارمیلیارد تومان هم از منبع تهاتر نفتی به پروژه‌های زیرساختی مهم استان از جمله راه‌ها، راه‌آهن، گاز، برق، آب و... تزریق شده است و در سال جاری هم با تزریق اعتبارات از منابع مختلف در راستای افق ۱۴۰۳ استان اردبیل پیش خواهیم رفت.

نقش مهم دستگاه قضایی در افزایش جذب سرمایه‌گذاران به استان اردبیل

وی ادامه داد: افزایش یک‌میلیون تنی محصولات کشاورزی و توسعه ۱۵ طرح بزرگ صنعتی با اشتغال‌زایی ۱۲هزار نفری برنامه‌ریزی شده است و این اقدامات کلان با توجه به ظرفیت‌های موجود استان اردبیل قابل تحقق بوده و همچنین ساخت ۲۵هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن، در دستور کار است.

استاندار اردبیل گفت: در حوزه جذب سرمایه‌گذار همچون بخش‌های دیگر استان اردبیل عقب‌ماندگی داریم و در این راستا اقدامات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران در استان تدوین شده و در حال انجام بوده که نقش دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اجرایی بسیار مهم و اساسی است.

پایان پیام/۳۷۲۷/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.