خبر رأی اخیر شورای رقابت که با شکایت تپسی علیه اسنپ مرتبط بود، نشان میدهد که کماکان یکی از مسائل مهم اکوسیستم استارت‌‌آپی و اقتصاد دیجیتال کشور، مسئله تنظیم‌گری و جلوگیری از انحصار است. در این اتفاق که در بازه آذر و دی ماه ۱۳۹۸ رخ داده، شرکت اسنپ با خرید حدود هزار سیم‌کارت و ثبت درخواست‌های متعدد سفر و لغو آن در پلتفرم تپسی، سبب اخلال در عمکرد پلتفرم تپسی شده است. این پرونده اخیرا در صحن شورا هرچند با تأخیر بسیار برررسی شده و رأی محکومیت اخیر صادر شده است. بر اساس این شکایت، شرکت اسنپ به صورت سازمان‌یافته اقدام به ثبت درخواست سفر در تپسی کرده و پس از به‌دست‌آوردن شماره رانندگان، اقدام به لغو سفر می‌کرده است. همچنین، پس از به‌دست‌آوردن شماره رانندگان، اسنپ با این راننده‌ها تماس برقرار کرده و از آنان درخواست کرده تا در این پلتفرم فعالیت‌کنند. در این یادداشت به چرایی ضدرقابتی بودن رفتار اسنپ و تاثیر مخرب انحصار بر رفاه مصرف‌کننده و نمونه‌های مشابه در جهان می‌پردازیم و از همین‌رو بررسی می‌کنیم که شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر رقابت بهتر است با اینگونه رفتارها چگونه برخورد کند تا از رقابت در بازار صیانت شود.
نگاهی به پرونده اخیر در ارتباط با رفتارهای مخل رقابت اسنپ
در ابتدا و به عنوان مقدمه باید اشاره کرد که در پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال یا به عبارت دقیق‌تر اقتصاد اشتراکی(Sharing economy) رسیدن به شبکه بزرگی از کاربران در وجوه مختلف پلتفرم – در اینجا یعنی رانندگان و مسافران- نقطه کلیدی موفقیت هر پلتفرم است. در پرونده اخیر طرح شده از سمت تپسی، می‌توان اظهار کرد که تماس‌های سازمان‌یافته شرکت اسنپ و لغو سفر پس از اخذ شماره راننده، می‌تواند آثار مخربی بر شبکه تپسی بگذارد. آنطور که در این پرونده مطرح شده، این اقدام سازمان‌یافته اسنپ، تاثیر مخربی به شکل زیر بر کسب و کار تپسی و نیز رقابت در بازار و رفاه مصرف کننده داشته است:
* لغو گسترده سفر و اخلال در عملکرد پلتفرم تپسی، سبب افزایش زمان انتظار راننده برای انجام یک سفر موفق خواهد شد. بنابراین، رانندگان به‌عنوان وجه مهم پلتفرم‌های تاکسی آنلاین، از این اقدام آسیب خواهند دید. این امر سبب شده تا علاوه بر اخلال در عملکرد پلتفرم تپسی، رانندگان این پلتفرم نیز متضرر شوند.
* از سوی دیگر، علاوه بر رانندگان، مسافران نیز از این اقدام مخل رقابت اسنپ متضرر خواهند شد. لغو سفرهای پی‌در‌پی سبب شده تا مدت زمان پیداشدن راننده برای مسافر افزایش یابد. بنابراین، اقدام فوق علاوه بر بروز اخلال در شبکه تپسی همزمان رفاه هردو وجه پلتفرم (راننده و مسافر) را کاهش میدهد.
* نکته قابل توجه دیگر آن است که جذب راننده، فعالیت زمان‌بر و هزینه‌بری است که به خاطر نقش کلیدی راننده در این نوع از پلتفرم‌ها، یکی از نقاط مهم رقابت بازیگران بازار است. بنابراین در واقع شرکت اسنپ با هزینه اندکی به فهرستی از رانندگان فعال در این حوزه به صورت غیرقانونی و با نیت قبلی و سازماندهی شده دسترسی یافته است. این اقدام سبب ایجاد لطمه به رقابت منصفانه در بازار می‌شود زیرا اسنپ با هزینه کمی و به‌صورت سازماندهی شده اقدام به ایجاد اخلال در شبکه تپسی کرده و به اطلاعات رانندگان این پلتفرم دسترسی پیدا کرده و استفاده غیرمجاز تجاری انجام داده است. به‌عبارت دیگر به جای اینکه اسنپ از طریق رقابت منصفانه با تپسی اقدام به جذب راننده نماید، این امر را با اخلال در شبکه تپسی محقق کرده است.
* نکته دیگری که باید افزود آن است که تلاش‌های نظام‌مند اسنپ برای لغو سفرهای گسترده در تپسی، علاوه بر اثراتی که ذکر شد، می‌تواند اخلال جدی‌تری در شهرهایی که تپسی به تازگی سرویس خود را راه‌اندازی کرده بود ایجاد نماید. این اقدام بنابراین به نوعی سخت‌تر کردن ورود رقبا به بازار با ایجاد موانع ورود به بازار است که در بازارهای رقابتی، به انحصارگر قدرتی میدهد که به انتخاب و رفاه مصرف کننده آسیب زند و از مواردی است که مورد حساسیت تنظیم‌گران رقابت در کشورهای توسعه یافته اقتصادی است.
از منظر قانونی رفتار انجام شده توسط شرکت اسنپ در خصوص «خرید سیم کارت» و «درخواست سفر» به منظور «کسب اطلاعات رانندگان» شرکت تپسی ، مصداق مورد «۱» بند «ک» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث) بوده و صراحتا موجب اخلال در رقابت است.
همچنین رفتار انجام شده توسط شرکت اسنپ در خصوص «لغو سفر با قصد قبلی» موجب اختلال در ارائه خدمات توسط شرکت تپسی شده و موجب تلاش برای «حذف» از بازار بوده و از این رو با لحاظ موقعیت مسلط اسنپ مصداق مورد ۴ بند « ط» ماده ۴۵ قانون ،(ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) نیز می‌تواند باشد.
در نهایت رفتار اسنپ در خصوص «کسب اطلاعات تماس رانندگان» و متعاقبا «تماس تلفنی بعدی با رانندگان و ترغیب ایشان به قطع همکاری با شرکت تپسی» مصداق مورد «۲» بند الف ماده ۴۵ قانون (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) نیز می‌باشد.
باید توجه کرد که به‌دلیل اینکه اسنپ در بازار تاکسی‌های آنلاین دارای موقعیت مسلط (Dominant position) بوده، امکان بیشتری برای حذف رقبا از طریق رفتارهای مخل رقابت دارد. امری که می‌تواند با خروج رقیب از بازار، باعث ایجاد انحصار کامل توسط اسنپ در این بازار شود. از همین روست که همواره مراجع رقابت در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه جهان سخت‌گیری بیشتری برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی از جانب شرکت‌های دارای موقعیت مسلط دارند. در ایران نیز این انتظار از شورای رقابت می‌رود تا با جلوگیری از انجام چنین رفتارهایی توسط شرکت‌های دارای موقعیت مسلط، بستر لازم برای رقابت منصفانه میان شرکت‌های مختلف را فراهم‌کند.
تاثیر منفی انحصار بر رفاه مصرف‌کننده
انجام چنین رفتارهای مخل رقابتی سبب گسترش انحصار در بازارهای مختلف شده که این امر از یک سو باعث کاهش رفاه مصرف‌کننده و از سوی دیگر کاهش نوآوری و خلاقیت در بازار می‌شود. به طور کلی نبود رقیب در یک بازار این امکان را به انحصارگر داده تا شرایط غیرمنصفانه‌ای را به مصرف‌کنندگان و نیز ارائه‌دهندگان خدمات در پلتفرم تحمیل کند که در مورد بازار تاکسی‌های آنلاین، کاهش رقابت موجب زیان‌دیدن مسافر و راننده خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است، چنین شرایطی انگیزه را برای نوآوری کاهش میدهد؛ چراکه در غیاب رقیب و مناسبات یک بازار رقابتی، اساسا انحصارگر نیازی برای نوآوری در بازار احساس نمی‌کند و تمامی سهم بازار را متعلق به خود می‌داند. بنابراین مداخله جدی رگولاتور برای مقابله با رفتارهای مخل رقابت، امری لازم برای مقابله با آثار مخرب انحصار است.
در این راستا، مقابله با رفتارهای مخل رقابت از جانب بنگاه‌‌های دارای موقعیت مسلط که سبب ایجاد موانع ورود به بازار یا حذف رقبای موجود می‌شوند اهمیت بسیار بیشتری دارد. زیرا مقابله نکردن به موقع با چنین اعمالی، می‌تواند به انحصاری شدن این بازارها منجر شود. با یک نگاه ساده به سوابق شرکت اسنپ نیز به وضوح نمونه‌های فراوانی از رفتارهای ضدرقابتی نمایان می‌شوند؛ به‌طوری که به نظر می‌رسد استراتژی این شرکت در بازارهای مختلف، حذف رقبا از هر طریق ممکن و رسیدن به انحصار کامل در بازار است؛ البته به نظر می‌رسد تداوم این رویکرد تاحدی ناشی از بازدارنده نبودن اقدامات تنظیم‌گری(شواری رقابت و نیز دیوان عدالت اداری در مرحله تجدید نظر)نیز بوده است. برای مثال، ملزم کردن کاربر به حذف نرم افزارهای رقیب برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ در سال ۱۳۹۶، انعقاد قرارداد انحصاری با رستوران‌ها در پلتفرم اسنپ‌فود و محکومیت متعاقب آن در شورای رقابت، اتهامات الوپیک به اسنپ‌باکس مبنی بر قیمت‌گذاری تهاجمی توسط این شرکت و ادعاهای اخیر بازیگران حوزه لندتک در رابطه با قراردادهای انحصاری اسنپ‌پی با پذیرندگان، گوشه‌ای از تلاش‌های اسنپ برای ایجاد انحصار در بازارهای مختلف هستند. وارد نشدن موثر شورای رقابت در برخورد با چنین رفتارهای مخل رقابتی تا پیش از این و نیز ورود غیرعالمانه دیوان عدالت اداری در برخی پرونده‌ها مانند پرونده اسنپ‌فود-چیلیوری، سبب شده تا همچنان شاهد چنین رویه‌هایی توسط این شرکت و شرکت‌های مشابه در بازارهای مختلف باشیم. باید توجه داشت که در اقتصاد دیجیتال به طور عام و همچنین به دلیل ماهیت پلتفرمی این بازارها به طور خاص، احتمال بروز انحصار در آنها بیشتر بوده که این امر توجه بیشتر شورا برای تنظیم‌گری مناسب در بازارهای پلتفرمی را می‌طلبد. امید است که این رأی موجبات گسترش رقابت منصفانه در اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم نوآوری و استارتاپی کشور را بیش از پیش فراهم کند.
تجربه جهانی نیز حاکی از برخورد سریع و قاطعانه مراجع رقابت با چنین رفتارهایی است. برای مثال، کمیسیون اروپا شرکت گوگل را به‌دلیل اینکه تنها به شرکت‌هایی اجازه دسترسی به سیستم تبلیغات دیجیتال خود را می‌داد که حاضر به بستن قراردادهای انحصاری با او باشند به میزان ۱.۵ میلیارد یورو جریمه کرد. دلیل کمیسیون اروپا این بود که این رفتار گوگل، منجر به حذف رقبای آن شده و نتیجتاً انتخاب‌های کمتر و هزینه‌های بیشتری به دیگران تحمیل کرده است. بنا بر تحقیقات این کمیسیون، گوگل با استفاده از موقعیت مسلط موتور جست و جوگر خود، بازار تبلیغات دیجیتال را زیر سلطه‌ی خود درآورده و بر شدت این سلطه می‌افزاید. نهایتا گوگل محکوم و مجبور به پرداخت سنگین‌ترین جریمه وضع شده توسط این نهاد شد.
منبع/ پیوست
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
