به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، طرح مسکن ملی بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم و در راستای تحقق شعارهای دولت چندین ماه بعد از آغاز به کار دولت شروع به کار کرد. در این طرح سعی شده تا سهم دهک های مختلف جامعه برای برخورداری از حق مسکن در نظر گرفته شود و در این راستا سهم دهک های اول تا سوم به صورت کامل برعهده دولت خواهد بود.
بر این اساس علی ربوبی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور طی مصاحبه ای در تاریخ 25 تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود"سهم آورده مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در ثبت نام این طرح، از تسهیلات قرض‌الحسنه و ۴ درصد کمک بلاعوض دستگاه های حمایتی تأمین می شود و در صورت عدم واریز وجه از سوی مددجویان، هیچ مددجویی از این طرح حذف نخواهد شد."
بعد از اعلام این خبر برای تامین مسکن ممدجویان سازمان بهزیستی که دارای دو فرد معلول و بیشتر در خانواده دارند، در فاز نخست 141 هزار و 300 واحد مسکونی ساخته خواهد شد. بنا بر اعلام سازمان بهزیستی عملیات بخش قابل توجهی از این تعداد به اتمام رسیده است.
همچنین سازمان بهزیستی اعلام کرده است که دو هزار واحد مسکونی از این تعداد در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و این پروژه با همکاری سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و انجمن خیرین وزارت راه و شهرسازی انجام می گیرد. این در حالیست که تفاهم نامه ای نیز سال گذشته بین سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان و به منظور احداث 4 هزار واحد مسکونی جدید امضا شده است و عملیات احداث آن نیز آغاز شده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور همچنین در مصاحبه مذکور اعلام کرده بود که از مرداد ماه سال گذشته عملیات اجرایی و پرداخت های بلاعوض از سوی بنیاد مستضعفان آغاز خواهد شد که سهم بنیاد مستضعفان در حوزه های روستایی 150 میلیون تومان و در حوزه های شهری 150 میلیون تومان خواهد بود و سهم سازمان بهزیستی نیز در این دو حوزه 50 میلیون تومان است.
اما مطابق گزارشات مردمی از سوی برخی از خانواده های معلولان پیامک هایی مبنی بر لزوم پرداخت 40 میلیون تومان حق مسکن ملی اولیه برای برخی از خانواده های معلولان ارسال شده و از آنها خواسته شده تا در طی 15 روز این مبلغ را به حسابی که اعلام شده است پرداخت کنند.
بعد از مراجعه حضوری این خانواده ها به ادارات بهزیستی در برخی از نقاط تهران و چند شهر دیگر و پیگیری چرایی این مساله، پاسخی که برخی از افراد خانواده های معلولان دریافت کرده اند این بود که «در ابتدا باید برچسب بهزیستی تایید شود و بازه زمانی آن هم اصلا مشخص نیست» آنها می گویند علی رغم اینکه پرونده هایشان از چند ماه گذشته برای تایید فرستاده شده است هیچ پرونده ای از خانواده معلولان تایید نشده است و در صورت تایید و عدم تایید مبلغ 40 میلیون تومان باید در این بازه زمانی 15 روزه پرداخت شود و درغیراینصورت پرونده آنها از سیستم حذف خواهد شد.
این در حالیست که بخش بسیار بزرگی از خانواده های معلولان با اعلام عدم نیاز به پیش پرداخت برای مسکن ملی توسط سازمان بهزیستی اقدام به ثبت نام کرده اند و این خانواده های در اغلب موارد توان پرداخت این هزینه را ندارند و حتی هزینه نزدیک به یک میلیون تومانی برای ثبت نام جهت برخورداری از مسکن ملی نیز برای آنها هزینه قابل توجهی محسوب می شود.
این موضوع را از سازمان بهزیستی کشور پیگیری کردیم اما موفق به دریافت پاسخی از سوی مسوولان این مجموعه نشدیم. در این خصوص عباس گودرزی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، تصریح کرد: در نشست مشترکی که چند روز گذشته با وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی و معاونان وی داشتیم، موضوع مسکن ملی برای معلولان پیگیری شد و تمام تلاش ما این است که هیچ لطمه ای به جامعه هدف سازمان بهزیستی به ویژه معلولان و خانواده های آنها وارد نشود.
وی افزود: ما باید در صورت وجود کاستی باید این کمبود ها را نیز به گونه ای مدیریت کنیم که مشکلی بر مشکلات معلولان و خانواده های آنها وارد نشود اما فاصله بین وضعیتی مطلوبی که مورد نظر ما است با شرایطی که اکنون در آن قرار داریم بسیار است.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از قول سازمان بهزیستی برای تامین حق پرداخت مسکن ملی معلولان، از خانواده های آنها درخواست شده است که مبلغ 40 میلیون را تا 15 روز آینده به حساب مشخص شده برای مسکن ملی پرداخت کنند؟ تاکید کرد: این موضوع به صورت ویژه از سازمان بهزیستی پیگیری شده است و طبق اعلام مقامات این سازمان هیچ تغییری در روند تامین مسکن معلولان صورت نگرفته است و برابر اعلام صورت گرفته این افراد معاف از پرداخت هزینه هستند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هر گونه اعلام نظر دیگری هم از سوی مجلس و هم از سوی سازمان بهزیستی مورد پیگیری قرار می گیرد و در صورت بروز تخلف قطعا با آن برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.
