واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌های دولتی در دولت سیزدهم

صدا و سیما چهارشنبه 30 فروردین 1402 - 10:33
معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: در دولت سیزدهم ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و دارایی مازاد در شبکه بانکی زیر مجموعه وزارتخانه اتفاق افتاده است.

واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌های دولتی در دولت سیزدهمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس حسینی در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه‌ای وجود دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز و سود بانکی ۲۳ درصد دهک‌های دو و سه و تحت حمایت نتوانند اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.

وی افزود: بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا سقف ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی سپرده گذاری شود در بانک‌ها تا بانک‌ها این مبلغ را به افراد سوم تسهیلات با نرخی که اعلام می‌شود پرداخت کنند و تفاوت نرخ‌هایی که به وجود می‌آید منابعی حاصل می‌شود که در حساب صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی برای نهضت ملی مسکن بکار گرفته شود تا سود ۲۳ درصدی که برای قشر ضعیف جامعه است مبلغی پرداخت شود تا بتوانند اقساط نهضت ملی مسکن برای آن‌ها کاهش یابد.

معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: برای نخستین بار در تاریخ، در مدت زمان یک سال و نیم گذشته در این دولت شبکه بانکی زیر مجموعه وزارتخانه ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته است.

حسینی درباره واگذاری‌ها بیان کرد: در این دولت ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و دارایی مازاد در شبکه بانکی زیر مجموعه وزارتخانه اتفاق افتاده است.

وی گفت: در شورای پول و اعتبار و هم برای بانک‌های دولتی در قانون پیش بینی شد فروش اموال مازاد قابلیت انتقال به سرمایه بانک‌ها را دارند.

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تاکید کرد: محور راهبرد‌های نظام بانکی در سال ۱۴۰۲، مهار تورم و رشد تولید و گسترش شفافیت است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.