براساس گزارش بلومبرگ میزان سرمایه‌گذاری در گذار انرژی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ باید 3 برابر شود و به مرز سالانه ۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار برسد، این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ میزان سرمایه‌گذاری حدود ۷۵۵ میلیارد دلار بوده است. این مهم در سال یادشده در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و در گزارشات محافل حرفه‌ای حوزه انرژی آن را یک تحول اساسی در گذار انرژی می‌دانند. براساس این گزارش‌ها سرمایه‌گذاری در این حوزه تقریبا در تمامی بخش‌ها که شامل انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخایر انرژی، حمل‌ونقل الکتریکی، تولید گرما از طریق برق، انرژی هسته‌ای، هیدروژن و مواد پایدار مبتنی بر منابع تجدیدپذیر می‌شود، انجام شده است.
در این بین حوزه کربن‌زدایی، تنها حوزه‌ای است که با کاهش سرمایه‌گذاری در این سال همراه بوده است. در سال ۲۰۲۱ انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان بیشترین سهم را از جذب سرمایه داشته‌اند که میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه به رکورد ۳۶۶ میلیارد دلاری رسیده و حدود ۶.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ بیشتر است. بخش حمل‌ونقل الکتریکی که شامل سرمایه‌گذاری در وسایل نقلیه الکتریکی و زیرساخت‌های مربوط به آن می‌شود با ۲۷۳ میلیارد دلار دومین بخش جذب کننده سرمایه است. با افزایش میزان فروش وسایل نقلیه الکتریکی، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۷ درصد رشد کرده و احتمالا در سال ۲۰۲۲ به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری از انرژی‌های تجدیدپذیر سبقت گرفته باشد. همچنین داده‌های پژوهشگران حاکی از آن است که حوزه‌هایی مانند انرژی هسته‌ای، ذخیره‌سازی انرژی، حمل‌ونقل الکتریکی و تولید گرما از طریق الکتریسیته با جذب ۷۳۱ میلیارد دلار، بیشترین بخش سرمایه‌گذاری در حوزه گذار انرژی را به خود اختصاص داده و فرآیند جداسازی کربن و مواد پایدار مبتنی بر منابع تجدیدپذیر نیز با ۲۴ میلیارد دلار سرمایه در رده بعدی قرار دارد. علاوه بر آن بلومبرگ تاکید می‌کند منطقه آسیا-پاسفیک با سرمایه‌گذاری ۳۶۸ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین منطقه سرمایه‌گذاری در حوزه گذار انرژی به‌شمار می‌رود. همچنین این ناحیه در سال ۲۰۲۱ با ۳۸ درصد رشد بیشترین سرمایه‌گذاری را به نام خود ثبت کرده است. در مقایسه‌ای دیگر باید گفت اروپا، خاورمیانه و افریقا نیز در سال ۲۰۲۱ رشد ۱۶ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه را به ثبت رسانده‌اند که در جمع رقم سرمایه‌گذاری این مناطق ۲۳۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، این در حالی است که قاره امریکا با ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رشد ۲۱ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است. در این میان چین به‌تنهایی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در این حوزه محسوب می‌شود، چراکه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۶۶ میلیارد دلار در بخش گذار انرژی سرمایه‌گذاری کرده است. امریکا نیز با ۱۱۴ میلیارد دلار رده دوم را به خود اختصاص داده و میزان سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا به ۱۵۴ میلیارد دلار رسیده است. آلمان، بریتانیا و فرانسه در میان ۵ کشور اول بعد از چین و امریکا قرار دارند. نام ۴ کشور آسیایی هند، کره جنوبی، چین و ژاپن در فهرست ۱۰ کشور نخست سرمایه‌گذاران این حوزه دیده می‌شود.
با این همه کارشناسان معتقدند سطح سرمایه‌گذاری برای رسیدن به میزان انتشار صفر کربن و گرمایش جهانی به ۱.۷۵ درجه، باید 3 برابر شود. یعنی میزان سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ باید به مرز سالانه ۲ تریلیون و 100 میلیارد دلار برسد. مطالعات میدانی متخصصان نیز حاکی از آن است که روند افزایشی نیاز به سرمایه‌گذاری ادامه خواهد یافت و این رقم باید بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ دو برابر شود و به مرز سالانه ۴ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. به‌گفته این گروه از کارشناسان تنها در این صورت است که می‌توان نسبت به تحقق اهداف توافق پاریس امیدوار بود. داده‌های گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد باتوجه به سطح کنونی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گذار انرژی، توسعه حمل‌ونقل الکتریکی تنها حوزه‌ای است که شانس رسیدن به اهداف تعیین‌شده را دارد.در کلام پایانی ترسیم چشم‌انداز ، بدون درک تفاوت اهداف بلند‌مدت و کوتاه‌‌مدت میسر نخواهد بود. از سوی دیگر با یک مقایسه تطبیقی درمی‌یابیم که سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی باثبات‌تر از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاست. یکی از دلایل اصلی این ثبات، توسعه اقتصادی و استراتژی‌های گذار در زمینه انرژی است و دلیل دیگر نیز به رشد تقاضای واقعی انرژی بازمی‌گردد که همواره بیشتر از تقاضای غیرواقعی بوده است. از طرفی کاهش سرمایه‌گذاری در عرضه سوخت در سال ۲۰۲۲ در همه انواع منابع و شرکت‌ها نیز رخ داده و در ادامه برخی از شرکت‌های ملی نفت دنیا با محدودیت‌های مالی مواجه شده‌اند و حجم بیشتر سرمایه‌‌ها راهی منابع پایین‌دستی پتروشیمی شده است. بسیاری از صنایع و پالایشی‌ها نیز در بخش تولید گاز طبیعی مایع (LNG) با محدودیت روبه‌رو بوده و همین امر باعث کاهش شدید حاشیه سود این بخش‌ها و در پاره‌ای از موارد تعلیق بسیاری از برنامه‌های سرمایه‌گذاری آنها شده است.
