طرح جدید برای واردات خودرو/ چه کسانی می‌توانند خودروی دست‌دوم به ایران بیاورند؟

خبرآنلاین چهارشنبه 30 فروردین 1402 - 12:00
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی لایحه پیشنهادی خود برای واردات خودروهای دست دوم را به دولت ارسال کرده است که کمتر از ۱۰ روز دیگر وزیر این وزارتخانه باید در نشست استیضاح حضور یابد و تکلیف ماندن یا رفتنش از این وزارتخانه روشن شود.

زهرا علی اکبری - خودرو حالا به مساله‌ای اساسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. نوسان شدید قیمت خودرو در دو سال اخیر و رسیدن بهای ارزان‌ترین خودروی ایرانی، پراید به ۳۵۰ میلیون تومان، یکی از مهمترین دلایلی است که نمایندگان مجلس برای استیضاح دوباره فاطمی‌امین بدان استناد می‌کنند .

فاطمی‌امین در حالی وارد این وزارتخانه شد که قول داد نسبت به کاهش قیمت خودرو اقدام کرده و تولید خودرو را افزایش دهد.

صحبت‌های وی و معاونانش در ماه‌های اولیه حضور بر این نکته متمرکز بود که وضعیت بازار خودرو و صنعت خودرو قابل ساماندهی است و مدیریت نادرست و ناصحیح مقامات دولت سیزدهم سبب شده است پای خودرو به قرعه‌کشی باز شود.

در عمل اما دامنه بحران نه تنها جمع نشد بلکه تشدید بحران در این بازار و در صنعت، نارضایتی تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت را تشدید کرد و تاکنون نیز مقامات وزارت صمت نتوانستند نسخه کارگشایی برای بازار پرنوسان و بی صاحب خودرو بیابند.

بیشتر بخوانید:

شمارش معکوس برای تعیین تکلیف وزارت فاطمی‌امین/ تغییر جنجالی در راه است؟

ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو/ آخرین قیمت تیبا، ساینا، پژو و کوییک

طرح جدید برای واردات خودرو/ چه کسانی می‌توانند خودروی دست‌دوم به ایران بیاورند؟

برنامه وزیر صمت چه بود؟

در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، وقتی وزیر صمت قصد دریافت اولین رای اعتماد از مجلس را داشت، برنامه‌های خودرویی خود را در چهار محور اعلام و حتی تاکید کرد مصرف سوخت نیز در قالب برنامه‌های تدوین شده باید کاهش یابد.

فاطمی امین گفت: در حوزه خودرو یک برنامه ۶ ماهه و یک برنامه دو ساله در نظر گرفته‌ایم که با اجرای آنها، طی۳ الی ۴ سال دیگر صنعت خودرو، افتخار ملی خواهد بود. در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم، بلکه عدم رقابت و تولید پایین، عمده مشکلات این صنعت به شمار می‌روند.

وزیر صمت با تاکید بر تولید ۳ میلیون خودرو در کشور، این را هم گفت که اگر بخواهیم قیمت خودرو را کاهش و کیفیت را افزایش دهیم، باید هزینه تولید را پایین بیاوریم. فاطمی‌امین اما از خصوصی‌سازی خودروسازان نیز گفت و تاکید کرد که دولت نباید بنگاهداری کند. او این وعده را هم داد که اگر وزیر صمت بشود، اصلا مایل به تعیین مدیران عامل خودروسازی نیست و در یک دوره گذار، آنها را به سهامداران واگذار خواهد کرد. کاهش مصرف سوخت خودرو نیز دیگر وعده وزیر پیشنهادی صمت بود که به گفته وی تا پایان امسال انجام خواهد شد.

تا چهار ماه دیگر عمر وزارت فاطمی امین، اگر دوام بیاورد به دو سال می‌رسد اما از اجرای برنامه شش ماهه، دو ساله و ... خبری نیست.

تلاش برای واردات خودرو

وزارت صمت تلاش گسترده‌ای برای واردات خودرو را در دستور کار قرار داد و وعده‌ها نیز حکایت از آن داشت که در سال ۱۴۰۱ خودروهای وارداتی از راه خواهند رسید این در حالی است که هنوز همان تعداد اندک خودروهای وارداتی نیز به دست متقاضیان و مشتریان نرسیده است. حالا در سرنوشت‌ساز ترین لحظات، وزیر صمت در تلاش است برگ دیگری را با دریافت مجوز واردات خودروی دست دوم رو کند. در این قالب لایحه ای تدوین و به مجلس ارسال شده است.

سخنگوی وزارت صمت گفت که در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند.

البته وزارت صنعت، معدن و تجارت قید زمانی را نیز پیش‌بینی و لایحه مذکور را دو فوریتی به مجلس ارائه کرده است. این لایحه دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تدوین شده است. در قالب این لایحه پیشنهاد شده است هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

تنها شرط پیش‌بینی شده این است، خودرویی که وارد می‌شود تابع قوانین گمرک است و باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند.

نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی این تلاش‌ها اگر منجر به نتیجه نیز شود نمی‌تواند وزیر ار از مهلکه رای اعتماد سوم در کمتر از دو سال بیرون بیاورد . قیمت خودرو در بازار نیز از زمان روشن شدن زمان استیضاح با ریزش مواجه شده و مقامات وزارت صمت امیدوارند با طرح تازه، شرایط برای بازار خودرو در روزهای پیش رو بهبود یابد . هر جه هست زویر صنعت، معدن و تجارت روزهای سختی را در پیش دارد.

۲۲۳۲۲۳

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.