به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح جلسه این کمیسیون با وزیر علوم گفت: بر اساس شکایتی که از سوی جمعی از داوطلبان و دانشجویان پیرامون طرز کار سازمان سنجش در اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری داشتیم، جلسه ای با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش تشکیل شد و مستندات و شکایات مختلفی که به کمیسیون اصل نود از نقاط مختلف کشور ارائه شده است، مجدد و برای چندمین بار به وزیر و رئیس سازمان سنجش ارائه شد. و در نهایت مقرر شد پرونده اخراج آن دسته از دانشجویان که پس از ابلاغ استفساریه مجلس یعنی دوم مهرماه ۱۴۰۱ می‌باشد، طی دو ماه آینده در شورای عالی تجدید نظر وزارت علوم مطرح و حکم اخراج ایشان کان لم یکن گردد تا در سال تحصیلی پیش رو امکان تحصیل برایشان فراهم شود.
خضریان افزود: همچنین مقرر شد پرونده دانشجویان اخراجی که پس از این تاریخ حکم از دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده رسیدگی گرفته‌اند و پرونده آنها به سازمان سنجش یا وزارت علوم اعاده شده است، به عنوان غیرمختومه تلقی شده و برای تعیین تکلیف بر اساس استفساریه در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم طی دو ماه مطرح و تعیین تکلیف گردد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان و در خصوص داوطلبان آزمون مجددی نیز گفت: در خصوص داوطلبانی که نتایج آزمون آنها از سوی سازمان سنجش طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مورد شبهه واقع شده و به آزمون مجدد دعوت شده‌اند و نسبت به این اقدام به کمیسیون اصل نود شکایت کرده‌اند نیز مقرر شد سازمان سنجش با عنایت به تصریح قانون در وجود حداقل دو شرط از شروط پیش‌بینی شده برای انجام این اقدام، مقرر شد دلایل و مستندات قانونی خود را در توجیه وارد کردن شبهه را به کمیسیون اصل نود مجلس اعلام نماید.
انتهای پیام/
