به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، رضا افلاطونی در نشست بررسی طرح پیشنهادی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی گفت؛ در این راستا زمین باید از حالت سرمایه‌ای و کالایی خارج شده و در اختیار تولیدکننده و کشاورز واقعی قرار گیرد.
وی افزود: متأسفانه در دهه ۴۰ با اجرای قانون اصلاحات ارضی بسیاری از اراضی کشاورزی خرد شد و به بخش کشاورزی آسیب زد، لذا نباید در حال حاضر اجازه دهیم اراضی بزرگ مقیاس و اراضی بالاتر از حدنصاب خرد شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری سانتی‌متر به سانتی‌متر اراضی کشور باید سنددار شود، قانون حدنگار می‌گوید تمام اراضی کشور باید سنددار شود و ما باید به آن عمل کنیم و برای آن تدبیری بیندیشیم.
وی تأکید کرد: در اسناد اراضی کشاورزی باید ذکر شود که مالک کیست، کاربری زمین مورد نظر چیست، منبع تأمین آب زمین کجاست و نوع کشت و پوشش آن چیست.
افلاطونی گفت: قانون ثبت و صدور اسناد باید اجباری باشد، یعنی اگر کشاورزی طی یک مدت زمان مشخص برای دریافت سند مراجعه نکرد، این قطعه زمین مجهول‌المالک شناخته شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: منع نقل و انتقالات عادی و مشاعی از دیگر مشکلاتی است که باید رفع شود، همچنین منع تقسیم ترکه یعنی زمین بر اثر قانون ارث تقسیم نشود و به قطعات کوچک‌تر تبدیل نشود.
وی تصریح کرد: باید اقدامات سلبی برای کسانی در نظر گرفته شود که زمین بالاتر از حدنصاب دارند و آن را خرد می‌کنند و اقدامات ایجابی، تسهیلات و ارائه مشوق‌های مختلف برای کسانی که اراضی خرد را تجمیع می‌کنند.
تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با ارائه مشوق‌ها
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون اصلاحات ارضی در دهه ۴۰، موضوع قولنامه‌ها و انتقالات مشاعی و قانون ارث از مواردی هستند که باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده است، به همین دلیل به دنبال این هستیم که مانع خرد شدن بیشتر اراضی کشاورزی شویم و سعی کنیم با ارائه مشوق‌ها به سمت تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی برویم.
علیرضا نظری افزود: در این طرح پیشنهادی به بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه تجمیع اراضی از جمله نقل و انتقال مشاعی، اجباری کردن سند، منع تقسیم ترکه در حوزه اراضی کشاورزی، اقدامات سلبی و ایجابی و خروج زمین از حالت سرمایه‌ای توجه شده است.
وی خاطرنشان کرد: مصالح ملی بر مصالح فردی ارجحیت دارد و همه افراد فقط استفاده کننده زمین هستند و حاکمیت می‌تواند یک سری محدودیت‌ها و الزامات را در این حوزه اعمال کند.
وی تأکید کرد: باید هزینه ویلادار بودن را افزایش دهیم تا مردم به سمت ویلاسازی نروند و در عوض باید مکان‌هایی را برای گردشگری در نظر بگیریم تا مردم بتوانند در آن تفریح کنند و نیاز خود را برطرف کنند.
