عصر ایران؛ مهرداد خدیر- وزیر صنعت، معدن، تجارت که زیر تیغ استیضاح قرار دارد از تصویب لایحۀ دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در دولت خبر داده و آن را راه حل سریع تنظیم بازار خودرو و کنترل و کاهش قیمتها دانسته است. دو فوریت را هم میتوان به خاطر افسارگسیختگی قیمت خودرو و ناکامی دولت در کنترل آن همچون اقلام غذایی و ارز و مسکن و طلا نسبت داد هم این که مجلسیان به فکر تصویب طرحی در این باره نیفتند و هم پیامی به مجلس برای انصراف از استیضاح فاطمی امین و دل بستن به این راهکار.
حالا باید منتظر ارایۀ آن به مجلس باشیم که مخالفت معدودی چون مصطفی میرسلیم را دربرخواهد داشت چون مدافع انحصار در واردات خودرو هستند و با واردات خودرو و روز و نو مخالفاند چه رسد به کارکرده و از حالا میتوان حدس زد که مهندس احتراق موتور در توضیح مخالفت خود و توجیه آن از تعبیر «تحقیر مردم» هم استفاده کند و اگر دلیل مخالفت محتمل او همین باشد آن گاه میتوان یادآور شد این حرف را کسی میزند که در بستهترین سالهای فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد بوده و هنرمندان را با فعل وقول تحقیر و گاه تهدید میکرده و عضو ارشد حزبی است که دبیر کل آن از تحقیر زنان ابایی ندارد و از این رو هنر خاصی میطلبد از تحقیر مردمان سخن گفتن در حالی که تحقیر به خاطر خودرو کارکرده و دست دوم بهتر از آن است که در خودروهای نو و انحصاری مورد پسند میرسلیم له شوی و بمیری.
بدین ترتیب روشن شده واردات خودرو اعم از نو و کارکرده فینفسه بد نیست و بستگی به آن دارد که بالای میز بزرگ هیأت وزیران کی نشسته باشد. اگر حسن روحانی میشود بد و اگر ابراهیم رییسی میشود خوب.
حتی بعید نیست بعدتر به مثابه یکی از دستاوردها و از مصادیق مدیریت جهادی به همین واردات خودرو دست دوم اشاره و به آن افتخار کنند و بگویند ما هوای طبقات متوسط را داشتیم و نچه ذنب لایعفر بود و دین و ایمانسوز برجام بود که با آن میخواستند هواپیما وارد کنند که خاص طبقات مرفه بود و این به کار همگان میآید.
از جاذبههای سفر هرات در سال 88 یکی هم مشاهدۀ اتومبیلهای وارداتی کارکردۀ اروپایی در بیابانهای اطراف بود و حالا میتوانند با افتخار و در مقام مقایسه بگویند ما در نمایشگاهها عرضه میکنیم نه مثل افغانستان زیر تیغ آفتاب در بیابان. با این همه و اگرچه امیدواریم هندیها به جای بدهی نفتی به ماشین ندهند از این تصمیم میتوان حمایت کرد.
نخست به این خاطر ادعاهای توهمی را به چالش میکشد و هر قدر عدهای با واقعیت بیشتر مواجه شوند و در هر عرصهای که انحصار بشکند خوب است.
دوم این که چهره شهرها را تغییر میدهد. به لحاظ انسانی در این چند ماه البته تغییر کرده ولی اتومبیلها هم مؤثرند. این هم با ادبیات آن تشبیه کننده انسان به خودرو!
دلیل سوم و از منظری کلانتر این که با هر دو دیدگاه فلسفی مدرن قابل دفاع و به عدالت نزدیکتر است. چون از عدالتِ ادعایی آقایان که آبی گرم نشد دستکم با این دو فلسفه بشود به عدالتی نسبی رسید. اولی دیدگاه فایدهگرایی و دومی نظریۀ عدالتِ جان رالز، فیلسوف آمریکایی.
در اولی قانونی عادلانه است که برآیند شادکامی و خوشبختی را افزایش دهد و این تصمیم دستکم از میزان احساس بدبختی و حسرت سوار شدن یا تماشای خودرو روز ولو کارکرده میکاهد.
در دومی هم قانونی عادلانه است که اصطلاحا «پشت پرده بی خبری» وضع شده باشد یعنی قانونگذار فارغ از طبقه و جنسیت و مذهب و قومیت و حتی میزان استعداد و توانایی شهروندان گذرانده باشد نه آن که منافع خاصی در آن مستتر باشد.
با این همه تصویب واردات خودرو کارکرده یعنی این دولت استراتژی و نقشه راه ندارد چون در هیچ یک از 22 محور برنامه ارایه شده فاطمیامین برای رای اعتماد چنین چیزی نیامده بود ولی جبر زمان و اقتضائات بازار این تصمیم را به آنان تحمیل کرده است. تن دادن به بازار و اقتضائات آن یعنی دوران ادعاهای توهمی به سر آمده و همین خوب است!