مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است که می تواند نقش مهمی هم در جبران کسری بودجه و کنترل آثار تورمی جبران آن و هم در راستای کاهش فاصله طبقاتی ایفا کند. در نتیجه، لازم است نهادهای نظارتی در مقابل اهمال دستگاه‌های اجرایی در برابر اجرای قوانین مالیاتی ایستادگی نمایند. حال سوال این است که بیشترین فرار مالیاتی کجا اتفاق می‌افتد و برای جلوگیری از آن باید چه کرد؟ در بررسی بیشتر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با آلبرت بغضیان، کارشناس اقتصادی پرداخت.
آلبرت بغضیان، کارشناس اقتصادی درپاسخ به سوال اینکه بیشترین فرار مالیاتی کجا اتفاق می‌افتد به خبرنگار «پارس‌نیوز» عنوان کرد: «فرار مالیاتی را نمی‌توان تنها به معنای عدم پرداخت مالیات دانست. بخشی از فرارهای مالیاتی متعلق به کسانی‌ست که مالیات می‌پردازند اما با کمک افراد خبره، حسابرسان یا ممیزین مالیاتی سعی می‌کنند تا هزینه خود را بیشتر و سود خود را کمتر عنوان کنند. بی‌شک تعداد چنین افرادی آنقدر زیاد نیست که بخواهیم سهم عمده فرارهای مالیاتی را به آن‌ها اختصاص دهیم اما وجودشان بخش کوچکی از این مسئله خواهد بود.»
وی افزود: «برخی افراد در حوزه‌های مختلفی همچون ساخت و ساز به رغم آن که می‌بایست مالیات پرداخت کنند اما درآمد اصلی و رسمی خود را ثبت نمی‌کنند تا مالیات بر آن‌ها تعلق نگیرد و تنها ملزم به پرداخت عوارض سالیانه خود شوند. بیشتر این تولیدکنندگان سعی می‌کنند تا به صورت شخصی و با انبوه سازان همکاری کنند تا به دلیل عدم ثبت سود، ملزم به پرداخت مالیات نباشند. گفتنی است اگر مسکن‌سازان با شرکت‌ها قرارداد وضع کنند، ملزم به پرداخت مالیات خواهندبود چراکه تمامی هزینه و درآمدها ثبت می‌گردد. بنابراین یکی دیگر از منابع فرار مالیاتی کسانی هستند که به رغم سود بسیار اما درآمد خود را ثبت نمی‌کنند، تا ملزم به پرداخت مالیات نشوند.»
بغضیان تصریح کرد: «یکی دیگر از منابع فرارهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی‌ست. اگر میزان اخذ مالیات از درآمد ملی را محاسبه کنیم، خواهیم دید که این رقم کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود. اگر به کشورهای پیشرفته و چه بسا همسایه مراجعه کنیم، خواهیم دید که میزان اخذ مالیات از درآمد ملی قریب به ۲۵ درصد است. بی‌شک چنین روندی مبرهن می‌کند که تلاش سازمان مالیاتی کم و اخذ مالیات به درستی انجام نمی‌گیرد.»
این کارشناس اقتصادی درپایان گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: «بازنگری معافیت‌های مالیاتی یکی دیگر از ارکان لازم الاجراست تا این حکم بررسی و در شرایط جدید برای اخذ مالیات‌ها تصمیم‌گیری شود.»
