سال گذشته سال دشواری برای تولیدکنندگان بود. تورم قیمت تولیدکننده در بخش‌‌‌های مختلف صنعت، معدن و خدمات در مجموع روند افزایشی داشت و برخی مشکلات قانونی هم بر دشواری شرایط تولیدکنندگان اضافه کرد. به‌عنوان مثال، وضع حقوق گمرکی ۴درصد برای واردات کالا در قانون بودجه که بعد از اعتراض تولیدکنندگان و بخش خصوصی، دولت در لایحه‌‌‌ای حقوق گمرکی ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه تولید را به یک‌درصد کاهش داد و با تصویب مجلس این قانون از نیمه دوم سال به اجرا درآمد. بااین‌‌‌حال تولیدکنندگان جزو اولین گروه‌‌‌هایی بودند که اثر روند فزاینده افزایش نرخ ارز را در تهیه مواد اولیه برای تولید در سال گذشته لمس کردند؛ به‌ویژه که در این سال نرخ دلار حتی تا ۶۰هزار تومان هم رسید.
تورم تولید در واقع تورم پیشران در اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ چرا که تغییرات قیمت‌ها در سمت هزینه تولید می‌‌‌تواند به سمت مصرف‌کننده منتقل شود؛ اتفاقی که در سال گذشته هم رخ داد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران در پاییز سال گذشته، تورم سالانه قیمت تولیدکننده در بخش صنعت با ۶درصد کاهش به ۴/ ۳۴درصد رسید که بیشترین تورم سالانه با ۸/ ۷۱درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت محصولات غذایی» و کمترین تورم سالانه با ۸/ ۱۳درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» بوده است. این رقم یعنی اینکه به طور متوسط تولیدکننده بخش صنعت نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ برای تولید خود حدود ۴/ ۳۴درصد بیشتر هزینه کرده است.
در بخش خدمات، اوضاع از این هم بدتر بوده و تورم سالانه در این بخش با ۳درصد افزایش به ۶/ ۵۲درصد رسید که بیشترین تورم سالانه با ۳/ ۱۰۲درصد مربوط به گروه «فعالیت‌‌‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ۶/ ۲۴درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» بود. همچنین در بخش معدن تورم سالانه تولیدکننده ۱/ ۲۵درصد بوده که بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با ۷/ ۵۶درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه «کانه‌‌‌های فلزی» با ۶/ ۲۱درصد بوده است.
چشم‌‌‌انداز این شاخص برای سال ۱۴۰۲ نیز چندان امیدوارکننده نیست. پیش‌بینی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران این است که تورم تولیدکننده برای امسال بالا خواهد بود و علت اصلی این امر تصمیمات اشتباه مبنی بر عرضه مواد اولیه براساس نرخ غیرواقعی است.
کلاهی‌صمدی، به تبعات عرضه مواد اولیه براساس نرخ غیرواقعی اشاره کرده و می‌‌‌گوید: این رویه بخش شفاف تولید را سرکوب خواهد کرد؛ چرا که همیشه در این شرایط بخش غیرشفاف، خاکستری و فاسد است که بخشی از این مواد اولیه‌‌‌ای را که برای آن تقاضای کاذب ایجاد شده است دریافت می‌کند و واحدهای تولیدی شفاف و کارآمد به اندازه کافی نمی‌‌‌توانند نیاز خود را رفع کنند.
او ادامه می‌دهد: با رقابت‌‌‌هایی که در بورس‌کالا انجام می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود. از طرف دیگر چون مواد اولیه به اندازه کافی به دست تولیدکننده نمی‌‌‌رسد، بخشی از ظرفیت خالی می‌‌‌ماند و هزینه‌‌‌های جذب‌نشده باعث بالا رفتن قیمت تمامشده کالا می‌شود. کلاهی‌صمدی با تاکید بر اینکه قطعا صادرات هم در این شرایط آسیب خواهد دید، می‌‌‌گوید: از آنجا که در عمل قیمت تمامشده مواد اولیه، بالای نرخ سامانه متشکل است و صادرکننده شفافی که ارز خود را در سامانه عرضه می‌کند نمی‌‌‌تواند کار کند، در نتیجه با این مشی، پدیده قاچاق را تشویق می‌‌‌کنیم. بنابراین شرایط خوبی پیش‌رو نداریم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای بهبود این وضع معتقد است باید قیمت بورس‌کالا براساس قیمت منطقی تعیین شود که بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند ارز را براساس آن بدون محدودیت بیش از حد برای واردکننده تامین کند. همچنین ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی و صادرات کالای صنعتی صنایع غذایی و کشاورزی ما هم در تالار سومی عرضه شود و بانک مرکزی بتواند در آن تالار نرخ ارز را در رنج معقول و منطقی مدیریت کند تا دوباره شاهد تکرار اتفاقات یک‌ماه اخیر نباشیم.
