حذف یک کارگردان از کن به دلیل سوءرفتار

دنیای اقتصاد پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 00:16
مهر: کاترین کورسینی کارگردان فرانسوی قرار بود با فیلم «بازگشت» هفتمین کارگردان زن حاضر در بخش مسابقه هفتاد و دومین دوره جشنواره کن باشد اما انتشار اخباری مبنی بر وقوع چند مورد نامناسب در حین فیلمبرداری این فیلم، موجب شد اعلام نام وی در بخش مسابقه پیش از اعلام نام حاضران این دوره منتفی شود.تیری فرمو مدیر جشنواره کن شب پیش از کنفرانس مطبوعاتی به کارگردان خبر داده بود که وی از حاضران بخش مسابقه امسال است اما اندکی پیش از شروع کنفرانس تصمیم گرفت از ذکر نام این فیلم در بخش مسابقه خودداری کند.

گفته شده اعضای هیات‌مدیره کن متوجه شدند کورسینی توسط چند تن از اعضای گروه ساخت فیلم به رفتار نامناسب متهم شده و برخی از اعضای ساخت هم به رفتار نامناسب علیه دو بازیگر زن فیلم متهم شده‌اند؛ به همین دلیل هیات‌مدیره در نهایت تصمیم گرفت تا روشن شدن وضعیت این اخبار از ذکر نام فیلم خودداری کند. از سوی دیگر الیزابت پرز تهیه‌کننده فیلم این اتهامات را شایعات بدخواهانه نامیده و گفته این اتهام‌ها نباید به مرگ یا زندگی یک فیلم منجر شود و نباید حق انتخاب در کن به این دلایل گرفته شود. این در حالی است که یک سازمان سینمایی فرانسوی که وظیفه آن نظارت بر جلوگیری از خشونت، آزار و تبعیض جنسی در سینماست، شکایت‌هایی از این فیلم دریافت کرده و به دادستان اطلاع داده است. به گفته مرکز ملی فیلم یک مورد دیگر درباره تولید این فیلم آنجا بود که صحنه‌ای با ماهیت جنسی که بازیگر ۱۵ساله در آن نقش‌آفرینی کرده بدون اطلاع به کمیسیون کودکان فیلمبرداری شده است. همه اینها جزو مواردی بود که موجب شد مرکز ملی فیلم به دلیل رعایت نکردن تعهدات اجتماعی تولید، بخشی از یارانه خود به این فیلم را پس بگیرد. مبلغ کامل یارانه این فیلم ۵۸۰ هزار یورو بود که مرکز ملی فیلم برای اینکه همه افراد و خدمه تولید از حقوق خود محروم نشوند بخشی از آن را کم کرد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.