به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رسیدگی به پرونده پولشویی مربوط به تخلفات یک مؤسسه اعتباری در ۶ جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه مؤسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این مؤسسات گذشت، و بقیه جلسات هم به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و پاسخ وکلای شاکی و معاون دادستان به سوالات و شبهات طرح شده از سوی متهم و وکیل او بود.
در جلسه پنجم متهم ردیف اول در مقام دفاع از خود گفت: همه اتهامات وارده را قبول ندارم، بنده در استان گلستان خدمات زیادی داشته ام و با خرید و ایجاد کارخانه فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرده ام.
وی در ادامه گفت: شخصاً مرتکب جرمی نشده ام و هرکسی مرتکب جرم شده است باید پاسخگو باشد.
متهم درباره اموال توقیف شده منتسب به خود هم گفت: اموال توقیف شده که به نام اشخاص دیگر است و به بنده منتسب می‌شود، متعلق به من نیست و باید خود افرادی که اموال به نام آنهاست درباره آن پاسخگو باشند.
متهم ردیف اول در بخش دیگری از دفاعیات خود درباره نحوه تحقیقات انجام شده نزد ضابطان و دادسرا هم ایراداتی مطرح کرد.
در ادامه جلسه پنجم و جلسه ششم، نماینده بانک مرکزی، وکلای و نمایندگان این مؤسسه و نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفتند و به شبهات و سوالات طرح شده از سوی متهم و وکیل او در جریان جلسات دادگاه، پاسخ دادند.
نماینده بانک مرکزی به نحوه اضافه برداشت از مؤسسه در زمان مدیریت متهم ردیف اول از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشی از تورم ایجاد شده در سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در کشور، ناشی از همین اضافه برداشت در تعدادی از استان‌ها از جمله گلستان و سمنان بوده است که پیشتر هم در همین دادگاه بر اساس اعداد و ارقام و مدارک به آن اشاره کردیم.
در ادامه نماینده مؤسسه هم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با ارائه اسناد و مدارک چگونگی اخذ حوالجات از مرکز و استفاده از وجوه حوالجات در مسیرهای غیرقانونی، توسط متهمان اشاره کرد.
معاون دادستان مرکز استان گلستان هم در مقام دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به شبهات طرح شده از سوی متهم ردیف اول و وکلای او گفت: اگر ادعای متهم مبنی بر متعلق نبودن اموال ضبط شده به ایشان درست است چرا پس از بازداشت و در زمانی که در زندان به سر می‌برد توسط وکیل و ایادی خود قصد قصد انتقال اموال توقیف شده را با تنظیم صلح نامه و حکم داوری به نام اشخاص دیگری با تاریخ مجعول داشتند؟ اگر متهم نسبت به این اموال ادعا ندارد چگونه با این که در زندان است مبادرت به انجام عمل مجرمانه به واسطه ایادی خود در خارج از زندان برای حفظ اموال می‌نماید؟
مهدی سیاری افزود: در این خصوص پرونده در داسرای مرکز استان تشکیل و در حال رسیدگی است و در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.
با پایان مرحله اول رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، رئیس دادگاه قاضی حجت الاسلام مزیدی اعلام کرد: ادامه رسیدگی به این پرونده، از روز سه شنبه پنجم اردیبهشت، از سر گرفته می‌شود.
گفتنی است دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به یک مؤسسه اعتباری، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، با ریاست قاضی حجت الاسلام مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز شد، علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آن‌ها، وکلای مؤسسه اعتباری و تعاونی منحله اعتباری هم به عنوان شاکی نیز حضور دارند.
