به گزارش مشرق، در جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح «شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در مورد روند ارائه و مراحل بررسی طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع و رفع نشدن ایرادات و مغایرت های پنج گانه اعلام شده از سوی این هیئت توسط مجلس شورای اسلامی، مجدداً به بررسی مفاد بندهای این طرح پرداختند.
در این جلسه، ضمن انتقاد شدید از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات برخی از نمایندگان مبنی برتوقف سه ماهه طرح شفافیت مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار شد مصوبه مجلس در خصوص شفافیت در مورخه ۱۵فروردین۱۴۰۲با امضای رییس محترم مجلس برای مجمع فرستاده شده و مجمع نیز در اسرع وقت بدان رسیدگی کرده و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
پس از تبادل نظر اعضا و استماع نظرات رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و معاون حقوقی رییس جمهور، با عنایت به نظر قبلی هیئت عالی نظارت مجمع در خصوص طرح یادشده، نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس که از سوی این شورا مغایر اصل۱۱۲و مغایر بند دوم اصل ۱۱۰قانون اساسی تشخیص داده شده است، با اکثریت آراء تایید شد.
بنابراین گزارش، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، مصلحت مورد تاکید مجلس شورای اسلامی را تایید نکرد.
جمع بندی و گزارش تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص، در اولین جلسه صحن مجمع تشخیص، مطرح و بررسی خواهد شد.
در این جلسه، آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی، سید مرتضی نبوی ، عباسعلی کدخدایی از اعضای مجمع و محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور و جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور داشتند و دیدگاه های خود را بیان کردند.
