به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سپهر خلجی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت پس از ابلاغیه رئیس‌جمهور برای بخشودگی یا تخفیف اداری و صنفی مرتکبان اعمال منافی قانون در اغتشاشات، در یادداشتی نوشت:
«فرمان مهم رهبر انقلاب مبنی بر عفو گسترده قضایی محکومان و متهمان اغتشاشات در دهه فجر، اقدامی کم‌نظیر در بدل زدن به هدف اصلی دشمن از پروژه آشوب یعنی تولید نفرت و شکاف اجتماعی و صیانت از آینده افرادی بود که به علت غفلت و هیجان ناشی از پروپاگاندای بی‌نظیر معاندان، گرفتار پرونده، احکام کیفری و سوء‌سابقه شده بودند.
آن عفو پدرانه و آغوش باز کردن نظام برای جوان نادم، محاسبه دشمن یعنی درگیر کردن کشور در چرخه‌های نفرت و آشوب برخاسته از احساس جوانی که پل‌های پشت سر خود را از دست رفته می‌دید، به هم زد و برای بازگشت افرادی که دست در خون و حق‌الناس نداشتند و عامل سرویس‌های جاسوسی نیز نبودند، پل بازگشت ساخت.
پس از عفو قضایی، رئیس‌جمهور در راهپیمایی ۲۲بهمن خبر داد که دولت برنامه‌ای برای امتداد آن رویکرد حکیمانه رهبری در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دارد تا افرادی هم که به علت ارتکاب خلاف در اغتشاشات دچار محدودیت‌های اداری و صنفی شده‌اند، بتوانند با تعهد به قانون، مشمول بخشودگی یا تخفیف قرار بگیرند و به کار و فعالیت خود بازگردند.
ابلاغ روز پنجشنبه رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه که حاصل بررسی‌های مفصل در شورای‌عالی امنیت ملی است، در واقع پل ساختن برای بازگشت و فاز دوم بدل زدن به پروژه جامعه‌ستیزانه دشمن و جلوگیری از وندالیسم ناشی از احساس بی‌‌آیندگی است.
کلیدواژه مهم بچه‌های خودمان که رهبر انقلاب در زمان اغتشاشات برای جوانانی که بر اثر غفلت به پروژه دشمن پهلو داده بودند، ترم معنادار و الهام‌بخشی برای نقطه عزیمت بازسازی اجتماعی بود.»
به گزارش فارس، پس از عفو تعداد زیادی از محکومان و متهمان اغتشاشات سال گذشته با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه فجر، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه این شورا مأموریت داد که با تعیین چارچوب‌های مشخص، زمینه بخشودگی و یا اعمال تخفیف در قبال کسانی که در حوادث سال گذشته دچار تخلفات اداری و انضباطی شده‌اند و اکنون از اقدامات خود ابراز ندامت دارند و حاضر هستند به موازین قانونی متعهد شوند، فراهم کند.
متن کامل ابلاغیه رئیس‌جمهور را در اینجا بخوانید.
پایان پیام/
