به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای احسان خاندوزی با تاکید بر اهمیت حرکت صنعت بیمه کشور به سمت نظام رتبه بندی گفت: برای ساماندهی امتیاز بیمه گذاران باید در امسال گام بزرگی برای تحقق اعتبار سنجی در صنعت بیمه برداشته شود.
آقای خاندوزی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور و تلاش‌هایی که دست اندرکاران این بخش انجام می‌دهند، در نظام حکمرانی ما چندان دیده نمی‌شود اظهار داشت: صنعت بیمه کشور نیازمند توجه و التفات بیشتری از سوی سیاستگذاران کشور است.
وی در ادامه و با اشاره به اینکه خلاء قانون گذاری در صنعت بیمه کشور گفت: سالهاست که هیچ متن فاخر قانونی و حقوقی برای مسایل بیمه کشور تدوین نشده و به تبع به مراجع قانونگذار ارایه نشده است.
به گفته وزیر اقتصاد، هر چند در گذشته هر از گاهی و به مناسبت‌هایی همچون برنامه‌های پنج ساله یا قوانین بودجه بند‌هایی مرتبط با بیمه در نظر گرفته شده است، اما این کافی نیست و این نقطه ضعفی است که باید از سوی فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اقتصاد مهم‌ترین مستندات قانونی صنعت بیمه را متعلق به نیم قرن قبل دانست و افزود: این موضوع به هیچ وجه برای صنعتی که تا این اندازه در دنیا متحول است و در کشور ما نیز اهمیت بسیاری دارد، برازنده نیست.
خاندوزی در ادامه به عملکرد صنعت بیمه کشور در سال گذشته اشاره کرد و در این خصوص گفت: مجموعا در شاخص‌های برآیندی صنعت بیمه کشور رو به جلو نبوده و در سال گذشته در حوزه ضریب نفوذ، افزایشی صورت نگرفته است و فعاللان صنعت بیمه کشور در امسال باید در این زمینه تمرکز بیشتری داشته باشند.
آقای خاندوزی افزایش نیافتن ضریب نفوذ بیمه را از دلایل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور برشمرد و تاکید کرد: وقتی ضریب نفوذ افزایش پیدا نکند، در نتیجه سهم صنعت بیمه نیز افزایش پیدا نمی‌کند و به ناچار مشکلاتی، چون نرخ شکنی پدید می‌آید.
خاندوزی ضمن تاکید بر ایجاد نظام رتبه بندی در صنعت بیمه کشور، گفت: اگر صلاح کل بیمه گری کشور را می‌خواهیم باید شرکت‌های ما به سمت یک نظام رتبه بندی بروند و این رتبه بندی کمک خواهد کرد که شرکت‌های بزرگ در صنعت بیمه کشور به سمت اعتبار‌های بزرگ سوق پیدا کنند.
وزیر اقتصاد در پایان نیز اعتبارسنجی را از دیگر موضوعات مهم صنعت بیمه کشور دانست که در سال ۱۴۰۲ باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد و در ادامه افزود: برای اینکه امتیاز بیمه گذاران خود را در کشور سامان دهیم حتما باید تلاش شود که در سال جاری گام بزرگی به منظور تحقق اعتبار سنجی در صنعت بیمه برداشته شود.
