به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدی کارشناس تعلیم و تربیت در یادداشتی به وضعیت نگران کننده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آموزش و پرورش پرداخت و نوشت: این رویه، عدالت آموزشی را زیر سوال خواهد برد.
متن یادداشت
تعلیم و تربیت توحیدی و بهداشت و درمان با کیفیت عدالت محور که مبتنی بر اصالت اصل پیشگیری پیشتر و بهتر از درمان که مهمترین عامل رفع و کاهش انواع آسیب‌های روحی، جسمی و روانی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است، می‌تواند، در جمهوری اسلامی ایران و هر کشور دیگری آسایش، رفاه، خوشبختی و سعادت را تا حد زیادی تضمین نماید.
تردیدی نیست که وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، به عنوان متولیان اصلی تعلیم و تربیت و سلامت مبتنی بر عدالت اجتماعی، اصلی ترین، مهمترین و پرهزینه ترین دستگاه‌های دولتی دارای بیشترین مخاطب و مراجع و افراد ذی نفع در میان شهروندان ایرانی هستند.
تأمین بخش عمده‌ای از پیش نیازها و ملزومات رسیدن به حیات طیبه و نیز ایجاد تمدن نوین ایرانی اسلامی مطمح نظر مقام معظم رهبری، که به خوبی در اسناد بالادستی تعلیم و تربیت مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی، همچنین سند تحول دولت سیزدهم بر آن تاکید شده، بر عهده وزارت (تربیت) آموزش و پرورش است.
با توجه به استعفای یوسف نوری به دلایلی که بر همگان آشکار است و انتصاب رئیس جوان اما پرتجربه، تحول گرا، پرتلاش، و موفق دانشگاه فرهنگیان کشور به عنوان سرپرست این وزارتخانه بسیار حیاتی، گسترده و اهمیت موضوع، ذکر مواردی خالی از لطف نیست.
وزارت آموزش و پرورش که در سال ۱۴۰۱ دارای ۹۷۱ هزار عضو شاغل و ۳۸ هزار بازنشسته بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. این بدان معنا است که با در نظر گرفتن جمعیت ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری دانش‌آموزی کشور، سرانه هر دانش آموز ایرانی در سال ۱۴۰۲ روزانه فقط ۲,۰۰۰ تومان است.
با عنایت به نیاز روز افزون نیروی انسانی و کمبود محسوس کادر آموزشی، فرهنگی و اداری، و خدماتی لازم است امسال حداقل ۱۰۰،۰۰۰ نفر جذب شوند. البته با لحاظ محدودیت‌های موجود در افزایش تعداد دانشجو معلمان و فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و جذب نیرو از راه‌های قانونی دیگر، بخشی از کسری نیروی انسانی با کیفیت از طریق بهره گیری از خدمات ده‌ها هزار بازنشسته گرامی و نیروهای خدوم حق التدریسی مانند سال‌های پیش تأمین می‌شود.
در حوزه کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی، تثبیت و تعمیق یادگیری برای دانش آموزان، طرح رتبه بندی معلمان و نیروهای اداری و فرهنگی، فوق العاده ویژه فرهنگیان، سرانه‌ی بهداشتی دانش آموزان، یارانه‌هایی نظیر یارانه کاغذ و غیره، پاداش پایان خدمت بیش از ۷۰ هزار بازنشسته عزیز، ردیف‌های پرورشی و تربیتی، کسری‌های ردیف‌های های اصلی بودجه آموزش و پرورش به دلایل غیر قابل پیش بینی مانند آرای دیوان عدالت اداری، نوسانات ارزی تأثیر گذار بر پرداخت حقوق فرهنگیان اعزام به خارج از کشور، ردیف اعتباری سند تحول بنیادین، بودجه‌ی عمرانی آموزش و پرورش، امکان عدم تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأمین فضای زیرساختی و مراکز آموزشی، اعتبارات عمرانی، اعتبارات سازمان نوسازی مدارس کشور، با توجه به اینکه سهم اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه‌ی عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱.۷ درصد کمتر شده یعنی از ۱۲.۹ به ۱۱.۲ درصد کاهش یافته است، نگرانی‌های جدی را در این زمینه ایجاد کرده و توجه ویژه ای می‌طلبد.
از طرف دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم اعتبارات غیر پرسنلی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۲، ۲.۶ درصداست که این امر موانع بزرگی در اجرای برنامه‌های کیفیت‌بخشی را ایجاد خواهد کرد.
برخی از مشکلات دیگر نظیر حذف اعتبارات آموزش و پرورش از محل هدفمندی یارانه‌ها، کمبود شدید فضای آموزشی و تراکم بالای تعداد دانش آموزان در کلاس، کمبود حدود ۵۰،۰۰۰ نیروی خدماتی در مدارس، پایین بودن مبلغ سرانه‌ی تغذیه و زیست شبانه‌روزی و پرورشی و ایاب و ذهاب ۴۰۰،۰۰۰ دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی مناطق محروم (فقط ۱۹ هزار تومان برای هر دانش آموز)، تأمین بودجه‌ی قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بنیادین، اعتبارات حوزه‌ی پرورشی و تقویت و احیای آن، اعتبار باشگاه دانش‌پژوهان جوان به ویژه دانش آموزان المپیادی و فناور، اعتبار کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، اعتبار کافی جهت اجرای طرح شهید محمودوند جهت شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل (قریب ۱ میلیون نفر)، تخصیص و تأمین سهم آموزش و پرورش از مالیات بر ارزش افزوده (بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان)، اعتبار برای برخی از خدمات رفاهی فرهنگیان، تأمین اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی فرهنگیان خرید خدمات، و اعتبار طرح شیر مدارس فقط برخی از مشکلات پیش روی سرپرست وزارت آموزش و پرورش دکتر رضا مراد صحرایی می‌باشد که بر دشواری مأموریت ایشان را که فردی فروتن، خدوم، متدین، متخصص و انقلابی است، دلالت دارد.
بر این اساس، رفع موانع و مشکلات پیش روی وزرات آموزش و پرورش، به ویژه محاسبه دقیق نیازها و تأمین اعتبارات و پیش بینی‌های بودجه‌ای این وزارتخانه، موقر با همکاری و تکاتف تنگاتنگ دولت مردمی و نمایندگان مجلس انقلابی شورای اسلامی امکان پذیر است.
در صورت عدم تأمین بودجه مورد نیاز، مسائل مربوط به فرهنگیان که ولی نعمتان اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند، در ماه‌های اولیه سال جاری، ممکن است نقایص و خسارت‌هایی به بار بیاورد، که نه تنها به سیر حرکتی منظم قطار نظام تعلیم و تربیت کمکی نکند، بلکه موانعی در جهت عدم تحقق خواسته‌های ایشان ایجاد نماید.
