حتی پیش از اعتراضات پاییز سال گذشته باید دانسته میشد که گشت ارشاد پاسخی خردمندانه به موضوع پوشش خانمها نیست و هر آن امکان وقوع یک فاجعه وجود دارد و تصمیمگیرانی که خود را استاد بحرانها میدانند باید میتوانستند احتمالش را حدس بزنند و از وقوعش جلوگیری کنند.
اعتماد نوشت: سادهاش این است که میخواهند سفت بگیرند تا وضعیت پوشش برخی ازخانمها از این هم که هست ضعیفتر نشود و این معنا درنگاه اول منطقی به نظر میرسد ولی در و دیوار و تاریخ و علوم انسانی و اجتماعی گواهی میدهند که موضوع ساده نیست.
موضوع حجاب تا قبل از اعتراضات پاییز سال گذشته با شیب ملایمی راهی را میرفت که البته رضایت حاکمیت را در برنداشت اما برایش قابل تحمل بود ولی با وقوع آن همه تجمع طی مدت زمان نسبتا طولانی تمرکز خود را روی کنترل اوضاع گذاشتند و وضعیت حجاب را مورد چشمپوشی قرار دادند تا در شرایط عادی به آن بپردازند.
در این میان یک اتفاق جدید افتاد و بیحجابی که معمولا به ندرت دیده میشد در مقیاس بیشتری ظهور کرد.
بسیاری از صاحبنظران در همان ابتدای ماجرای مرحومه مهسا امینی راه درست و حل موضوع را نشان دادند. ولی نه تنها توجهی صورت نگرفت که خطاهای آشکار پشت سرهم ردیف شدند و حالا هنوز هم در بعدی دیگر هزینه آن اشتباهات فاحش در موضوع حجاب در سطحی بیسابقه پرداخت میشود. مسلما حل شدن یک مساله تفاوت بسیار با جمع شدن یا همان پاک شدن دارد.
حتی پیش از اعتراضات پاییز سال گذشته باید دانسته میشد که گشت ارشاد پاسخی خردمندانه به موضوع پوشش خانمها نیست و هر آن امکان وقوع یک فاجعه وجود دارد و تصمیمگیرانی که خود را استاد بحرانها میدانند باید میتوانستند احتمالش را حدس بزنند و از وقوعش جلوگیری کنند. اکنون اگربا انبوه تبلیغات و انواع اقداماتی که درحال انجام است نتایج دلخواه حاصل نشود و وضعیت حجاب سروسامان پیشین را به خود نگیرد فقط ضربهای دیگر به رابطه مسوولان و مردم وارد میشود و تندتر کردن برخوردها هم انواع خطرهای دیگر دارد که ناگفته روشن است.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.