خبرگزاری فارس – آذربایجان شرقی – حسن عبدالهی: این تاریخ ها و عناوین را با دقت مرور کنید: ۱۳۹۰: جهاد اقتصادی، ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ۱۳۹۲: حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی، ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ۱۳۹۴: دولت و ملت، همدلی و همزبانی، ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال، ۱۳۹۷: حمایت از کالای ایرانی، ۱۳۹۸: رونق تولید، ۱۳۹۹: جهش تولید، ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانعزداییها، ۱۴۰۱:تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین و ۱۴۰۲:مهار تورم، رشد تولید.
آنچه در چند سطر بالا آمده را می توان به نوعی برنامه های کوتاه مدت و سالانه کشور با محوریت و اولویت اقتصاد قلمداد کرد، برنامه های کوتاه مدت سالانه ای که اگر در بیش از یک دهه گذشته همانگونه که مورد تأکید عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی ایران یعنی مقام معظم رهبری بوده اند، با همان جدیت از سوی اقشار و آحاد مختلف جامعه بالاخص مسئولان مورد توجه و اهتمام قرار می گرفتند، اکنون شاهد اثرگذاری جنگ تحمیلی اقتصادی بر بند بند جامعه ایرانی نبودیم.
جنگی که دامن زدن به تورم افسار گسیخته از یک سو و زمین زدن تولید داخل از سوی دیگر مهمترین ابزار آن برای فشار بر مردمی است که در همه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چه در زمان جنگ تحمیلی، چه در دوران سازندگی و چه در همه سال ها و برهه هایی سپری شده از عمر ۴۴ ساله مهمترین انقلاب عصر حاضر وفاداری و پایبندی خود را به آرمان های جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسانده اند و برای اثبات این وفاداری نیز چه هزینه ها که نپرداخته اند و اکنون شیاطین جبهه مقابل به خوبی دریافته اند که تنها راه مقابله با انقلاب اسلامی خمینی کبیر (ره) جدایی ملت و حکومت ایران اسلامی و جبهه اقتصادی یکی از مهمترین راه‌های تحقق این هدف نامیمون است.
در این میان به نظر کارشناسان حوزه اقتصاد، تورم به عنوان نوعی مالیات پنهان و به نفع اقشار خاص و به ضرر قشر عمده مردم یکی از کلیدی ترین موضوعات در جنگ اقتصادی است، تورمی که از سال 1351 و زمانی شروع شده که درآمدهای نفتی کشور به شدت رشد یافت و بدون در نظر گرفتن وضعیت تولید به اقتصاد تزریق شد و زمینه های ایجاد تورم را در کشور فراهم آورد و علاوه بر آن یکی دیگر از مسائل مهم مبتلابه اقتصاد ایران بحث رکود است، به این معنی که زمینه های تولید وجود دارد اما تقاضای موثر برای حمایت از این عرضه و رونق تولید وجود ندارد.
به عقیده صاحب نظران و دست اندرکاران اقتصادی، تورم و رکود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هستند و در واقع اقتصاد ایران مبتلا به رکود تورمی است و در چنین شرایطی سطح قیمت ها و بیکاری توامان افزایش می یابد و معمولا در صورت مقابله با رکود، اقتصاد کشور دچار تورم شدید و هنگام کنترل تورم، رکود تثبیت می شود و برای اینکه تولید از رکود خارج شود، باید تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها را قبول کنیم تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود و با توجه به شرایط رکود تورمی کشور اتخاذ سیاست های اقتصادی که سازگار با یکدیگر عمل و هر دو معضل رکود و تورم را درمان کنند بسیار ضروری است.
مهار تورم باید اصلیترین اولویت برای دولت باشد
به عقیده برخی کارشناسان دهه ۹۰ شمسی را می توان «دهه از دست رفته اقتصاد ایران» نامید، کارشناسانی چون محمدعلی متفکرآزاد استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز که معتقد است در این دهه متوسط رشد اقتصادی کشور صفر و رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها بسیار بالا و نتیجه آن تورم ۵۹.۵ درصدی و متأسفانه وضعیت توزیع درآمد در جامعه نیز بدتر و فاصله طبقاتی بیشتر شد و ضریب جینی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نحوه توزیع درآمد، وضعیت بدی داشته و در حالی که قبل از دهه ۹۰ حتی به ۰.۳۶ هم رسیده بود، در پایان دولت دوازدهم به بیش از ۰.۴ رسید و وضعیت توزیع درآمد در کشور بدتر و کارخانجات نیز عمدتاً تعطیل شد و بیکاری کارگران افزایش یافت.
وی با اشاره به اقدامات مثبت اقتصادی در کشور پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تأکید می کند: زمانی که دولت سیزدهم بر سرکار آمد، نرخ تورم ۵۹.۵ درصد بود که بعد از آغاز به کار دولت رییسی و در نتیجه اقدامات انجام شده، این رقم براساس اعلام صندوق بین المللی پول به ۳۹.۵ درصد رسید و باید توجه داشت که کاهش ۲۰ درصدی تورم در یکسال موفقیت فوق العاده‌ای است که البته در ماه‌های اخیر به دلیل التهاب‌های بازار ارز به ۴۳.۶ درصد افزایش یافت.
استاد بازنشسته دانشگاه تبریز می افزاید: این در حالی است که طبق اعلام منابع رسمی، تورم در ترکیه ۸۵.۵ درصد و البته در عمل و براساس اعلام مردم این کشور در مواردی حدود ۲۰۰ درصد است و این یعنی تورم تنها مختص ایران نیست و در اکثر کشورها وجود دارد اما این دلیل نمی‌شود که مردم ما تورم بالا را به مدت طولانی تحمل کنند بلکه مسوولان امر علی‌رغم نقشه‌های مخرب دشمن، نه تنها باید به فکر معیشت مردم باشند بلکه رفاه در طراز و شایسته انقلاب اسلامی را برای آنها فراهم کنند.
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز خاطر نشان کرد: جنگ اقتصادی همواره از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی علیه کشور ما بوده به طوریکه در آن مقطع زمانی امام‌خمینی (ره) اصطلاح «محاربه اقتصادی» را بکار می‌بردند. لیکن موضوع حائز اهمیت در حال حاضر عبارت است از جنگ ترکیبی به معنی حمله به مؤلفه‌های قدرت کشور از جمله علم و تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، نظامی و فرهنگ.
وی با بیان اینکه اقتصاد یکی از مهمترین مولفه‌های قدرت یک کشور محسوب می‌شود، می گوید: یکی از کارشناسان اقتصاد آمریکا طی سخنانی که در فضای مجازی نیز منتشر شد، اذعان کرده که جنگ سایبری که در چارچوب جنگ نامتقارن صورت می‌گیرد، اکنون به شیوه جنگ مالی که شیوه جدید جنگ سایبری است، در ایران به راه انداخته شده ( منظور وی همین التهاب در بازار ارز است ) تا با ایجاد تورم و شوک ارزی ارزش پول ملی ایران با هدف بی ثباتی نظام و تحمیل خواسته های دشمنان کاهش یابد.
متفکر آزاد معتقد است شیوه دشمن در این مقطع و در چنین شرایطی جنگ نرم و ابزار آنان فضای مجازی است و سربازانشان را هرچند اندک از داخل جامعه طرف مقابل استخدام و با قدرت امپراطوری رسانه‌ای خود بزرگ نمایی می کنند و جو روانی مورد نظرشان را (که در جنگ اخیر ایجاد ناامیدی و یاس نسبت به آینده اقتصاد ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی بود) به جامعه القا می کنند.
وی در خصوص راهکارهای مقابله با تقاضاهای کاذب در حوزه هایی چون ارز و حفظ ارزش پول مردم تصریح می کند: اولین راهکار مهار تورم است که دولت باید سرلوحه اقدامات اقتصادی خود قرار دهد و این راهکار الزامات خود را دارد که در دو جنبه سلبی و ایجابی، سه قوه باید باهم همکاری و دو قوه‌ی دیگر، دولت را در این امر مهم پشتیبانی کنند که در صورت تداوم کاهش نرخ تورم این امر به نوبه خود در تقویت سرمایه اجتماعی نیز موثر خواهد بود.
استاد بازنشسته دانشگاه تبریز می گوید: یک راهکار کوتاه مدت هم این است که امکان افتتاح حساب ارزی برای مردم در بانک ها فراهم شود و دولت یا بانک مرکزی بازپرداخت اصل و سود آن را به ارز تضمین کند و بعضی از کارشناسان نیز تعطیلی و ممنوع کردن بازار آزاد ارز را پیشنهاد کرده اند و البته یک طرح پیشنهادی هم در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، که هنوز جزئیات آن مشخص نشده اما کلیات آن در حد همین تضمین ارزش پول مردم است.
مهار افسار گسیخته تورم برنامه ریزی می خواهد نه نصب بنر شعار سال
بدون شک نامگذاری سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری نیز ناظر به موضوعات مهم حوزه اقتصادی و وضعیت معیشتی عموم جامعه است و همان گونه که نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز تاکید کرده، نامگذاری سال جدید نشان می دهد که مسأله اصلی کشور همچنان اقتصاد است. مهار افسار گسیخته تورم برنامه ریزی می خواهد و در اینجا نخبگان برای کمک به دستگاههای دولتی وظیفه دارند و همچنین از دستگاههای دولتی صرفا نصب بنر شعار سال را نمی خواهیم بلکه تحقق شعار سال در عمل را انتظار داریم.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد علی آل هاشم، نامگذاری سال ها به یک شعار خاص در واقع افق و ترسیم مسیر پیشروی کشور است و تعیین شعار سال با دو منظور مطرح می شود که یکی جهت دهی به مسؤلان و دیگری جلب توجه افکار عمومی است.
راه حل اصلی برون رفت از مشکلات کشور در رونق تولید است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان "مهار تورم و رشد تولید" معتقد است: شعار امسال نیز مانند سالهای قبل نشان از حکمت مقام معظم رهبری در هدف گذاری فرآیند حرکتی کشور است و فرمایش ایشان هم زمان شناسانه و هم عالمانه و مبتنی بر بررسیها و تحلیل های دقیق علمی است.
روح الله متفکرآزاد در گفت و گو با خبرنگار فارس تصریح می کند: تاکید و توجه مقام معظم رهبری به موضوع تورم به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات کشور که به شدت مردم را اذیت میکند، نشان می دهد که حل این مسأله یکی از ضروریات و واجبات فعلی کشور است.
وی می افزاید: از طرف دیگر توجه ویژه ایشان به بخش تولید اشارهای حکیمانه به این است که راهحل اصلی برون رفت از مشکلات کشور در رونق تولید ملی بوده و این امر موضوعی منطبق بر حقایق و تحلیل های علمی و واقعیات عینی اقتصاد کشور است.
متفکر آزاد امیدوار است مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در سال پیش رو به دور از شعار زدگی و با پرهیز از کم کاری در مسیر تحقق شعار سال قدم بردارند و می گوید: نتیجه توجه به خروجی عملی این شعار، شیرین شدن کام مردم به واسطه لمس اثرات مهار تورم و رشد تولید در سفره زندگی شان خواهد بود و در این زمینه سال جدید سال مهمی است و مجلس و دولت باید کمر همت بسته و اقدامات را به درستی پیش ببرند.
ضرورت اصلاح دستگاه های نظارتی/ عدم تحویل اقتصاد به مردم؛ بزرگ‌ترین مشکل کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس خاطر نشان می کند: امسال نیز شعار سال مانند سال های گذشته یک شعار اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخاب شده و این یک نوع شعار راهبردی است. حل معضلات، مشکلات اقتصادی و مهار تورم یکی از مسائل اصلی مسئولان است و حمایت از رشد تولید نیز در کنار مهار تورم از اولویت های فعلی کشور محسوب می شود.
به اعتقاد سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، اقتصاد ایران مشکلاتی اساسی دارد که تورم یکی از مهمترین آنهاست و تورمی مزمن بیش از چند دهه به صورت دو رقمی در کشور ما وجود دارد و باعث کاهش قدرت خرید مردم شده چ و زمانی که تورم به وجود می آید، کسانی که حقوقشان ثابت است، قدرت خریدشان نیز کاهش پیدا می کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس خاطرنشان تصریح می کند: در سال جاری مهار تورم، به عنوان یک موضوع راهبردی و اساسی در مسائل اقتصادی باید مدنظر همه مسئولان باشد و در این میان تولید هر چه رونق پیدا کند موجب کنترل تورم خواهد شد و البته مسئله تورم، عوامل مختلفی دارد که یکی از این عوامل، عرضه و تقاضاست و هر چه عرضه کمتر باشد، قطعا موجب بالا رفتن تورم خواهد شد و اگر تولید رشد پیدا کند و در داخل نیز عرضه بیشتری برای بازار انجام بگیرد موجب پایین آمدن یا حداقل ثابت بودن قیمت ها می شود، لذا رشد تولید منتهی به مهار تورم خواهد شد.
میرتاج الدینی در رابطه با سخنان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت ایجاد تحول برای رسیدن به ایران قوی نیز می گوید: مقام معظم رهبری همانند گذشته اصلیترین مشکل جامعه را مسائل اقتصادی برشمردند، موضوعات اقتصادی که دغدغه اصلی مردم بوده، دغدغه اصلی رهبری هم هست و ایشان راهکارهای مختلفی برای رفع موانع اقتصادی مطرح فرمودند و کلید اصلی حل مشکلات در بیانات رهبر معظم انقلاب آمده است، از اینرو با توجه به تاکیدات ایشان باید تحول را در ریل مسیر اقتصاد داشته باشیم و اقتصاد دولتی را به اقتصاد مردمی تبدیل کنیم و دولت نباید مانعی برای فعالیت بخش خصوصی به ویژه در بخشهای تولیدی، واردات و صادرات ایجاد کند.
وی تاکید می کند: از سوی دیگر فعالیت شرکت های خصولتی نیز مورد انتقاد رهبری بوده و همانطور که ایشان تاکید دارند، این فعالیت ها باید اصلاح شود تا میدان برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و موانع مسیر رشد تولید و فعالیتهای تجاری و اقتصادی این بخش برطرف شود و البته این موارد احصاء و راهکارهای قانونی تسهیل کسب و کار توسط مجلس پیش بینی شده و باید به مرحله عملیاتی شدن برسد که در این زمینه دستگاههای نظارتی و بازرسی هم باید کمک کنند. متاسفانه گاها حرکت خود این دستگاهها مانع فعالیت های تولیدی می شود.
لزوم اقدام عملی مسئولان برای مهار تورم
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی پورمحمدی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری نیز معتقد است مهار تورم و رشد تولید باید به عنوان چراغ راه در اولویت اول برنامه های مسئولان کشور قرار گیرد و می گوید: نوسان قیمتها و نبود ثبات در بازار مردم را نگران کرده و لازم است دولت و مجلس با استفاده از برنامه های عملی کارشناسان خبره برای مهار تورم در کشور تلاش کنند.
یکی از رموز و دلایل اصلی که اکنون از جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرتی قابل اعتنا در حوزه هایی چون صنایع نظامی و دفاعی، بازیگری مهم در عرصه های منطقه ای و بین المللی، عضوی از حلقه محدود و معدود باشگاه جهانی نانو و یا هوا فضا و ... نام برده می شود، بدون شک عمل به رهنمودها و حرکت در ریل گذاری های صورت گرفته از سوی رهبری است که جهانیان به دوراندیشی و افق های بلند نگاه راهبردی ایشان معترف هستند و اگر امروز دشمن چاره تضعیف ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را در اعمال تحریم و فشار حداکثری اقتصادی می بیند، دلیل آن عدم توجه عملی به منظومه نظری چنین رهبری در حوزه اقتصاد است که در دست کم یک دهه گذشته در قالب شعار سال تبیین و اعلام شده است.
بایسته‌های تحقق مهار تورم و رشد تولید
در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نامگذاری سال‌ها با توجه به مسائل مختلف جامعه و ضرورت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت حرکت به سمت تمدن اسلامی و فارغ از تکیه خاص بر یکی از ابعاد اجتماعی صورت گرفته، اما از اواخر دهه ۸۰ تاکنون تأکید اصلی رهبری بر مسئله اقتصاد بوده است. ایشان حتی پیش از گرفتاری اقتصاد به مصائب و ناترازی‌های امروزی توجه ویژه‌ای به مقاوم‌سازی اقتصاد داشتند و اصطلاح اقتصاد مقاومتی را اولین بار در سال ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان مورد استفاده قرار دادند. ایشان راهکار اصلی برون‌رفت از مشکلات را اقتصاد مقاومتی دانسته و آن را به عنوان اقتصادی مقاوم، حامی تولید، مردمی، درون‌زا و برون‌گرا در مقابل کارشکنی‌ها و خباثت دشمن تعریف کرده‌اند.
امسال نیز ایشان در ادامه تأکید بر مسائل اقتصادی و با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله کشور در سال گذشته موضوع اقتصاد و معیشت مردم بوده است، راهبرد اصلی کشور را مهار تورم و رشد تولید بیان کردند. در ادامه پس از تبیین چرایی اهمیت کنترل تورم و رشد تولید به بررسی برخی الزامات تحقق این شعار خواهیم پرداخت.
پرونده اقتصاد ایران در دهه ۹۰ در حالی بسته شد که نرخ‌های رشد پایین و بعضاً منفی، تورم‌های بالای ۳۰ درصد در اکثر سال‌ها، جهش‌های ارزی، تشکیل سرمایه ثابت منفی، کاهش قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی‌های سیاسی و کسری بودجه مزمن مؤلفه‌های اساسی و پرتکرار این سال‌ها بودند.
هنگامی که اقتصادی دچار تورم مزمن، نااطمینانی و ناتوانی کارگزاران اقتصادی در پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد می‌شود، موجب جذاب‌شدن فعالیتهای نامولد، تغییر فرهنگ اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی شده و این انتظارات به صورت خود محقق‌شونده موجب مزمن شدن تورم و تداوم حرکت این دومینوی مخرب می‌شود.
اگر منشور اقتصادی که در شعارهای سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری از ابتدای دهه نود شمسی تا ۱۴۰۲ به صورت زنجیروار و پیوسته مورد توجه قرار گرفته، به صورت عملی از سوی مسئولان و دست اندرکاران این حوزه اجرایی می شد، اکنون نه تنها راه نفوذی تحت عنوان مشکلات اقتصادی و معیشتی برای دشمن بدخواه و حیله گر و البته منتظر کوچکترین فرصت و روزنه باز نشده بود، بلکه با بهره گیری از توان داخلی بسیاری از مطالبات و خواسته های عمومی جامعه تیز جامه عمل و تحقق بر تن کرده بود، ادعایی که مصداق های متعدد آن را می توان در تبعیت عملی مسئولان، نخبگان، جوانان و آحاد و اقشار مختلف در حوزه هایی چون نانو، پزشکی، هسته ای، پهپادی، موشکی و نظایر آن به وضوح دید اما تبعیت از شعارهای سال اعلامی از سوی رهبری به صورت بنری و در حد سخنرانی و وعده های بی عمل منتج به وضعیت اسفبار کنونی اقتصاد و معیشت ایران و ایرانی شده است.
پایان پیام/ ۶۰۰۳۶
