به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آغاز فرآیندی به نام مولدسازی آن هم بعد از سال‌ها کشمش میان دستگاه‌ها و عدم موفقیت دولت در اجرای این بند از قانون بودجه در سنوات گذشته. بیست و یکم آبان ۱۴۰۱ سران قوا با تشکیل جلسه‌ای اولین گام را برای فرآیند مولدسازی اموال مازاد و راکد دولت برداشته و هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها را به ریاست معاون اول رئیس جمهور و اعضایی از سه قوه تشکیل دادند.
این هیئت با تشکیل دو جلسه بالاخره در سومین جلسه موفق شدند اولین مصوبه جهت تشخیص مازاد اموال دولتی را صادر کنند. در این مصوبه ۹۹۰ ملک دولتی که برای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش بود مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
به گفته آقای حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی این اموال به صورت خوداظهاری از جانب این دو وزارتخانه، صورت گرفته و برای مولدسازی باید ۵ مرحله دیگر را سپری کنند. این اموال تک به تک ارزیابی شده و پس از طی مراحلی به مرحله مولدسازی از روش‌هایی که در مصوبه آمده می‌رسد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: برخی از مدارسی که از طریق وزارت آموزش و پرورش به عنوان اموال مازاد معرفی شده اند اصلا قابلیت اینکه مدرسه باشند را ندارند چرا که طبق آئین نامه وزارت آموزش و پرورش مدارس نمی‌توانند در نزدیکی میادین شهر و یا اماکن خطرناکی مثل پمپ بنزین دایر شوند.
از آخرین وعده برای اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها یک ماه می‌گذرد و طبق وعده رئیس سازمان خصوصی سازی فرآیند اجرایی مولدسازی باید با پایان یافتن تعطیلات نوروز آغاز می‌شد، اما این روند هنوز اجرایی نشده است.
گزارش از نرگس معززی حور خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
