ماجرای میزان افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی از یک طرف و کرایه تاکسی‌ها در پایتخت و کلان‌شهر‌ها از طرف دیگر، پرونده پرخبر دستمزد حمل و نقل شهری و حتی بین‌شهری را به داستانی قطور تبدیل کرد که با گذشت بیش از یک ماه از سال ۱۴۰۲، همچنان بی‌سرانجام است. در تازه‌ترین قسمت این سریال مرتبط با معیشت مردم، مسوولانی از ضرورت کاهش میزان افزایش کرایه‌ها سخن گفتند و حتی همین دیروز هم نایب‌رییس کمیسیون شورا‌های مجلس اعلام کرد که نه تنها با افزایش بیش از حد کرایه‌های حمل و نقل عمومی مخالف است که برای تعدیل این افزایش کرایه‌ها تلاش خواهد کرد. علاوه بر این همین دیروز هم مدیرعامل تاکسیرانی تهران از نحوه فعالیت شرکت‌های خصوصی انتقاد کرد و شیوه فعالیت آن‌ها را یکی از مسائل حمل و نقل عنوان کرد.
به گزارش اعتماد، مهدی وحدت‌کار، در این باره به رسانه رسمی شهرداری تهران گفت: برخی پروژه‌ها پارادایمیک و سنگین است و تا حل نشود ما بهبود خدمات حمل و نقلی پاراترانزیتی در تهران نخواهیم داشت، حتی اگر ۲ میلیون تاکسی به پایتخت اضافه شود یا ناوگان نو بشود. او با بیان اینکه حدود ۲۰ سال پیش شرکت‌های تاکسیرانی گفتند که می‌خواهند خصوصی‌سازی کنند، اظهار کرد: این درحالی است که تاکسی خصوصی است. راننده هم از شهرداری حقوق نمی‌گیرد. خودش هم کرایه می‌گیرد. بنابراین تاکسی از ابتدا خصوصی بود پس چه چیزی را می‌خواستند خصوصی‌سازی کنند؟ باید می‌گفتند که می‌خواهیم شرکتی‌سازی کنیم.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران درباره شرایط تاکسی‌های تهران هم گفت: حالا اگر که شرکتی‌سازی کردند، هدف‌شان جز مردمی‌سازی تاکسی چه بود؟ مسافر کف خیابان بود و غروب در صف تاکسی می‌ماند. در این میان طی سال‌ها یک‌سری شرکت مستقر شدند تا کار دفتری کنند. تاکسی‌ها را بین شرکت‌ها احصا کردند و هر شرکت براساس تعداد تاکسی‌ها ارزش‌گذاری شد. این کار اساسا غلط بود. مدل کاری این شرکت‌ها مبتنی بر خرید و فروش تاکسی‌هاست که کاری اشتباه است. بنابراین تا این موضوع حل نشود، مشکل کمبود تاکسی حل نخواهد شد.
بحث خبرساز درباره حمل و نقل شهری و بین‌شهری در حدود دو ماه گذشته، اما به میزان افزایش کرایه‌ها برمی‌گردد که حتی با انتقاد صداوسیما هم روبه‌رو شده است. در این باره همین دیروز هم نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت با افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی به خبرگزاری ایلنا گفت: در سال «مهار تورم» نباید نهاد‌های مرتبط با حاکمیت از جمله شورا‌ها اقداماتی را انجام دهند که به افزایش تورم و گران شدن خدمات ضروری مورد نیاز عموم شهروندان دامن بزند. بنابراین حتما بعد از تعطیلات عید فطر، پیگیری‌های لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایه‌ها انجام خواهیم داد.
این توضیحات درحالی است که براساس اعلام اعضای شورای شهر تهران، از روز دوم اردیبهشت ماه کرایه‌های حمل و نقل عمومی در پایتخت براساس نرخ‌های سال جدید محاسبه خواهد شد، به نحوی که قیمت بلیت مترو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲۰درصد افزایش خواهد یافت و میانگین رشد نرخ بلیت اتوبوس نیز در خطوط مختلف ۴۰درصد خواهد بود و همچنین نرخ کرایه تاکسی هم به طور متوسط نسبت به سال قبل ۴۵درصد بیشتر می‌شود. البته پیشنهاد اولیه شورای شهر برای افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی پایتخت کمی بیش از این مقادیر بود، اما باتوجه به رد مصوبه اولیه شورا توسط فرمانداری تهران، شوراییان در هفته گذشته به ناچار دست به اصلاح مقادیر افزایش نرخ کرایه‌ها زدند و تا حدودی میزان افزایش‌ها را تعدیل کردند. با وجود همین اقدام نیز همچنان افزایش محسوس نرخ کرایه مترو، اتوبوس، تاکسی و ون در سال جدید، تاثیر بسیاری بر رشد هزینه‌های حمل و نقل در سبد معیشت خانوار‌هایی خواهد گذاشت که به صورت روزمره از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند. این در شرایطی است که عمده استفاده‌کنندگان دایمی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت از قشر کم‌برخوردار جامعه هستند و افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌ها قطعا باعث بروز گلایه‌های فراوانی در این اقشار خواهد شد؛ به خصوص که با وجود ارقام متوسط اعلام‌شده برای افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، مطابق فرمول تعیین‌شده توسط شورای شهر تهران، ممکن است در برخی خطوط مترو نرخ بلیت تا حداکثر ۲۵درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد و قیمت بلیت اتوبوس و کرایه تاکسی نیز در خطوط مختلف به ترتیب حداکثر ۴۵ و حداکثر ۵۵درصد از سال گذشته بیشتر شود.
سید حمیدرضا کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ایلنا ضمن تایید گلایه برخی شهروندان از افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی گفت: با توجه به وضعیت دشوار معیشتی مردم و تورم لجام‌گسیخته‌ای که در سال‌های اخیر بر قشر ضعیف جامعه فشار وارد کرده است، ما بر هرگونه افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی مخالفیم و آن را به مصلحت کشور نمی‌دانیم؛ به خصوص که سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به شعار «مهار تورم، رشد تولید» مزین شده است و صحیح نیست که در این سال خود دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از جمله شورا‌ها که باید مدافع حقوق مردم و قشر ضعیف جامعه باشند، با بالا بردن بیش از حد قیمت کرایه‌ها، هم به سبد معیشتی خانوار‌های کم‌برخوردار فشار وارد کنند و هم به افزایش تورم در کشور دامن بزنند.
او افزود: ما با هرگونه اقدامی که زمینه را برای بالاتر رفتن نرخ تورم فراهم کند، مخالفیم، این در حالی است که طبیعتا وقتی قیمت کرایه‌های حمل و نقل عمومی بیش از حد افزایش می‌یابد، این مساله تاثیر خود را روی بالا رفتن نرخ سایر خدمات ضروری مورد نیاز مردم نیز می‌گذارد. اما در سال «مهار تورم» حتما لازم است که تمام نهاد‌های مرتبط با حاکمیت.
به خصوص شورا‌ها و شهرداری‌ها که به صورت مستقیم با نیاز‌های جوامع محلی در ارتباط هستند، از انجام هر اقدامی که به گران شدن خدمات ضروری مورد نیاز عموم مردم می‌انجامد، پرهیز کنند. بنابراین حتما بعد از تعطیلات عید فطر، پیگیری‌های لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی انجام خواهیم داد.
کاظمی در پاسخ به این پرسش که ابزار مجلس برای تعدیل نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی چیست، گفت: نمایندگان مجلس حتما می‌توانند در این زمینه خیلی صریح با دولت، وزارت کشور، شورا‌ها و شهرداری‌ها مذاکره کنند و مانع افزایش بیش از حد قیمت کرایه‌ها شوند. همچنین در صورت موافقت نمایندگان در کمیسیون تخصصی مربوطه و سایر کمیسیون‌ها، مجلس می‌تواند طرحی را با قید فوریت تصویب کند که با توجه به شعار سال و لزوم مهار تورم و با عنایت به مشکلات فراوانی که در حال حاضر در حوزه‌های معیشتی برای عموم شهروندان وجود دارد، مانع از هرگونه افزایش افسارگسیخته‌ای در هزینه‌های حمل و نقل عمومی یا سایر خدمات ضروری مورد نیاز مردم شویم.
نکته مهم سخنان این نماینده مجلس، اما سخن از تعدیل میزان افزایش کرایه‌های تاکسی است که در این باره گفت: افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی قطعا بر دیگر بخش‌های کشور اثر تورمی می‌گذارد و به همین دلیل حتما باید جلوی رشد بیش از حد قیمت کرایه‌ها را بگیریم؛ به خصوص که در حال حاضر، ضعیف‌ترین اقشار جامعه از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند و ما در تمام اقداماتی که به سبد معیشت خانوار‌ها ربط پیدا می‌کند، باید برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار برنامه ریزی کنیم، نه اینکه با اقدامات خودمان دقیقا قشر ضعیف جامعه را مورد هدف قرار دهیم و فشار‌های معیشتی را بر آن‌ها بیشتر کنیم.
