به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به موجب آیین نامه فوق که در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۳) قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی به تصویب رسید، دیه و خساراتی که بر اثر بکارگیری سلاح توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری حادث شده باشد، از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه اجرایی براساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
همچنین به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند مأموران خود را در راستای انجام وظایف و مأموریت شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث نزد یکی از شرکت های بیمه گر بیمه نمایند.
میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت شهادت و فوت معادل مبلغ مندرج در قرارداد بیمه و برای جبران خسارت نقص عضو، از کارافتادگی، بیماری صعب العلاج و حوادث برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.
دستگاه های اجرایی همچنین می توانند علاوه بر جبران خسارات وارده توسط شرکت بیمه گر ، با تأیید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات به مأمورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‌اند، کمک مالی نمایند.
به موجب آیین نامه یاد شده، دستگاه های اجرایی مکلف به برگزاری دوره های آموزشی لازم برای مأموران خود به منظور کاهش خطرات و اقدامات سوء احتمالی هستند.
هیأت وزیران با توجه به پیش بینی هجوم گسترده ملخ های صحرایی به دلیل بارندگی های گسترده در شبه قاره هند و آفریقا و در نتیجه احتمال آلودگی منابع زیادی از استان های جنوبی کشور، با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر تخصیص مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار (۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای) به سازمان حفظ نباتات کشور به منظور تأمین اقلام مورد نیاز جهت آمادگی مقابله با این پدیده موافقت کرد.
دولت همچنین سازمان مزبور را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
دولت با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ضرورت بروز رسانی تعرفه قطع درختان جنگلی، با اصلاح تعرفه مربوط به بهره برداری از درختان جنگلی موضوع ماده (۱۵) قانون مذکور موافقت کرد.
لازم به ذکر است، مبالغ مندرج در اصلاحیه فوق، با استفاده از سامانه محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران و در اجرای ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، (برای سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۶,۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۴.۸ درصد و پیش بینی سال ۱۳۹۹ نیز به میزان ۳۰ درصد) برآورد و لحاظ گردیده است.
