به گزارش برنا؛ احیای واحدهای تولیدی راکد در واقع بازی‌ای است که برای هر سه ضلع (بخش خصوصی احیاکننده/ بخش خصوصی / دولت) بازی برد- برد به حساب می‌آید و در واقع احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، یکی از مهمترین سیاست‌هایی است که برنامه‌ریزی در تحقق ۱۰۰ درصدی این رویکرد، نقشی مهم در افزایش تولید و تحقق شعار سال دارد.
اهمیت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید کشور آنجایی نمود بیشتری دارد که بدانیم دولت در چنین فضایی بدون اینکه مجبور باشد بخشی از سرمایه، اعتبار یا توان تسهیلاتی خود را به این مهم اختصاص دهد، شرایط را برای توانمندترشدن تولید کشور تسهیل می‌کند.
به عبارتی، وقتی دولت و کشور در شرایطی نیستند که همه سرمایه بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید را تامین کنند و برعهده بگیرند، چه خوب است که از توان بخش خصوصی به نفع بخش تولید کمک بگیرد. کمکی که به دولت و متولیان دولتی این فرصت را خواهد داد تا از امکان سرمایه‌ای و تسهیلاتی خود در جایی که امکان ورود بخش خصوصی برای احیا وجود ندارد، بهره برده و از این طریق خود هم نقشی اثرگذار در بازگرداندن واحدهای راکد به تولید دوباره داشته باشند.
احیای واحدهای راکد در استان سمنان با جانشینی سرمایه گذار، تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش، کمک به تأمین مواد اولیه و جذب شریک و سرمایه‌گذار جدید محقق شد.
با اهتمام مسوولان استان سمنان در احیای واحدهای راکد و اشتغالزایی با توجه به شعار سال ۱۴۰۱ سمنان دومین استان برتر کشور در زمینه اشتغالزایی و راستی‌آزمایی براساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۱ معرفی شد.
ظرفیت‌های استان سمنان در خدمت تحقق شعار«مهار تورم و رشد تولید»
استاندار سمنان گفت: تمام ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف سال جدید در خدمت تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» است.
سیدمحمدرضا هاشمی افزود: مجموعه استان در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق شعار سال و عمل به فرامین مقام معظم رهبری، عزم جدی خود را به کار بسته است.
وی بیان کرد: در سال جدید نیز در راستای عملیاتی کردن شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با تمام ظرفیت و با استفاده از توانمندی‌های موجود در استان‌گام برمی داریم.
هاشمی یادآور شد: در بحث واحدهای تولیدی استان نیز در سال جدید در کنار اقدامات ستاد احیای واحدهای راکد و بازگردادن واحدهای صنعتی و تولیدی به چرخه تولید، مقوله افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی استان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
استاندار سمنان با بیان اینکه بیش از یکهزار و ۷۲۰ واحد تولیدی در استان سمنان وجود دارد، افزود: ۵۰ درصد واحد تولیدی استان کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت دارند که باید رفع مشکلات واحدهای تولیدی مانند مشکل در تامین مواد اولیه و نیروی انسانی در دستور کار قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری استان سمنان هم گفت: حمایت‌های دستگاه قضایی استان در جریان بازدیدها و رسیدگی‌های مرتبط باعث بازگشت به کار یکهزار و ۸۰۰ کارگر واحدهای تولیدی شد.
محمدجعفر عبدالهی افزود: دادگستری کل استان سمنان اهداف رییس دستگاه عدلیه در ستاد استانی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را پیگیری و با هدایت و حمایت های قانونی علاوه بر بازدید از واحدهای تولیدی نیازمند حمایت قانونی سراسر استان، احیاء و بازگشت به چرخه تولید ۴۲ واحد را فراهم کرد.
وی افزود: حمایت دستگاه قضایی استان سمنان از واحدهای تولیدی و دانش بنیان همچنان ادامه داشت و با تلاش های معمول ۱۹۰ واحد تولیدی افزایش ظرفیت دادند و از اخراج ۲ هزار کارگر جلوگیری شد.
رییس شورای قضایی استان سمنان ابراز داشت: سال ۱۴۰۱ با تدابیر اتخاذ شده یکهزار و ۸۰۰ نفر به محیط کار بازگشتند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: نقشه راه دستگاه قضایی استان سمنان در حفظ امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید، منوط به سال گذشته نخواهد بود؛ بلکه با تمام توان و بهره برداری از ظرفیت های قانونی دستگاه های تابعه و با همدلی و اتحاد موجود در دستگاه های اجرایی استان، جذب سرمایه گذار و امنیت اقتصادی ضابطه‌مند و به‌عنوان یک اولویت مهم پیگیری می‌شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان به حمایت جدی و توجه به امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی و کارآفرین در سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی استان اشاره و تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم یاریگر و هدایت‌بخش واحدهای تولیدی راکد، نیازمند به احیاء و دانش‌بنیان بود و بهبود فضای کسب وکار را حفظ کرد.
یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: با وجود زیرساخت‌های موجود سرمایه گذاری نظیر واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرک ها و نواحی صنعتی ، منطقه ویژه اقتصادی ، معادن و صنایع معدنی، مسیر تحقق شعار سال با اولویت احیای واحدهای راکد ، افزایش ظرفیت و تولید در واحدهای تولیدی و تثبیت و رشد اشتغال در استان میسر است و با انگیزه خدمت رسانی بهتر به مردم با بهره گیری صحیح از امکانات و ظرفیت‌های موجود ارائه خدمت در استان تقویت می‌شود.
سمنان دومین استان برتر کشور در زمینه اشتغالزایی و راستی‌آزمایی براساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۱ معرفی شد و از لحاظ رشد اقتصادی نیز در جایگاه سومین استان کشور قرار گرفت.
با رویکرد دولت مردمی آیت الله رئیسی و دولتمردان و مسوولان استان سمنان، رشد اقتصادی استان با احیای بالغ بر ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد موجب شد تا نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ پس از سالها به عدد ۶.۱ درصد کاهش یابد.
استان سمنان با یکهزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و معدنی و اشتغالزایی برای ۵۸ هزار نفر به عنوان گلوگاه اقتصادی شرق کشور محسوب می‌شود که افراد جویای کار از نقاط مختلف کشور را پذیرش می‌کند.طبق گزارش‌ها، استان سمنان با یکهزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و معدنی و اشتغالزایی برای ۵۸ هزار نفر به عنوان گلوگاه اقتصادی شرق کشور محسوب می‌شود که افراد جویای کار از نقاط مختلف کشور را پذیرش می‌کند و سهم زیادی در اشتغالزایی دارد و بر پایه گفته مسوولان ۱۵۳ واحد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان شناسایی شده است که اکنون۸۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت بازگشت که فعالیت دوباره واحدهای تولید در واقع به معنای رشد تولید و مهار تورم است.
صنایع استان سمنان با سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۵۸ هزار نفر اشتغالزایی داشتند.
