مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود خطاب به وزیر کشور نوشت: «همان‌طور که استحضار دارید فضای مجازی در سال‌های اخیر تحولات جدی و شگرفی در همه عرصه‌ها و از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی، سرگرمی و رسانه داشته است. سازمان صداوسیما نیز در حالی به عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متاثر شده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یکسو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تاسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آنیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه‌دهنده محتوا (VODها) را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان صداوسیما در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد کند، افزود: «متاسفانه وضعیت مجوزدهی جهت تشکیل این نهاد به اصطلاح صنفی به گونه‌ای است که برخی از این پلتفرم‌ها به اندازه انگشتان دو دست کاربر فعال ندارند و سازمان صداوسیما به دنبال انتخاب افرادی است که حتی تخصص و تجربه چند ماه اداره یک VOD فعال را نیز نداشته‌اند. در این میان حضور برخی بازنشستگان و دوستان نزدیک مدیران ارشد سازمان صداوسیما به عنوان متولیان این نهاد صنفی که باید در مقابل تصمیمات نهادهای دولتی و تنظیم مقرراتی حافظ منافع بخش خصوصی باشند، کاملا مشهود است. نتیجه این فرآیند غلط راه‌اندازی رگولاتوری مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانون‌گذاری در کشور از سوی این سازمان است، چرا که اساسا ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل دیگری باشد!؟»
توانگر تاکید کرد: «جنابعالی توجه دارید که برنامه ششم توسعه تصریح و تکلیف کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و سایر دستگاه‌های فرهنگی کشور از تصدی‌گری فاصله گرفته و حتی صدور مجوزهای در اختیار را به بخش غیردولتی و سمن‌ها واگذار کنند که تاکنون در این خصوص ترک فعل مسوولان صداوسیما مشهود است. در عین حال که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر بر واگذاری و توجه به بخش خصوصی اصرار وافری داشته‌اند، اما مسوولان سازمان صداوسیما در ادامه انحصارگرایی و فشار بر بخش خصوصی، اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، همچنان بی‌توجه به فرامین رهبری، ادامه مسیر می‌دهند. جنابعالی مستحضرید که هنوز جوهر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی خشک نشده، سازمانی که طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۹/ ۲۱/ ۹۷۹، در صلاحیت آن تردید و ابهام فراوان وجود دارد (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر- ساترا) و هیچ قانون وظایف و اختیارات مصوبی نیز ندارد در حال تشکیل مجمعی موسوم به رصتا (مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران) متشکل از اشخاص به اصطلاح بخش خصوصی است.
از آنجا که مطابق با قانون فوق‌الذکر صلاحیت صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت و نحوه نظارت بر این‌گونه تشکل‌ها به کارگروهی مستقر در وزارت کشور واگذار شده است، صراحتا پاسخ دهید اولا روند قانونی در خصوص این مجمع طی شده است یا خیر؟ و ثانیا اگر موضوع سازمان مردم نهاد(موارد استثنا قانون مندرج در ماده ۲۰ آن است) است آیا به این عنوان از وزارت کشور مجوز اخذ کرده است یا خیر؟ و ثالثا اگر پاسخ منفی است صراحتا بفرمایید وزارت کشور برای جلوگیری از نقض آشکار قانون چه کرده است؟ با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و با وجود مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکت‌ها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تاسیس غیرقانونی مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیات رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات سه‌گانه فوق‌الذکر تسریع فرمایید.»
