پزشکان عمومی زیر فشار کاهش درآمد و افزایش هزینه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر بابک پورقلیج با اشاره به این که موضوع تعرفه‌ها به ویژه در جامعه پزشکان عمومی در واقع مصداق جمله خواستن، توانستن نیست، بوده و صحبت از چرایی تعمیق شکاف بین تعرفه واقعی و تعرفه اعلامی بی‌مورد است، گفت: جایی که شورای عالی بیمه و نهاد‌های فرادست آن، تعادل منابع و مصارف را فقط در دخل و خرج خود می‌بینند نه چرخش مالی ارائه دهندگان خدمت و به دلیل غیر واقعی بودن برآورد قیمت واقعی ارائه خدمات پزشکی، قادر به اعلام چگونگی محاسبات خود در این زمینه نیستند.

 

مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران افزود: هیئت وزیران نیز به دلیل جایگاه خود، شجاعت طرحِ صادقانه مشکلات، محدودیت‌ها و عذرخواهی از ملت و جامعه پزشکی کشور را در خود نمی‌بیند، از این رو صحبت از چرایی تعمیق شکاف بین تعرفه واقعی و تعرفه اعلامی بی‌مورد خواهد بود.

 

دکتر پورقلیج ادامه داد: جامعه پزشکان عمومی به عنوان واسطه ارائه خدمات سلامت در فرودست و فرادست، بستر و بنیان پزشکی کشور و از طرف نیمی از پزشکان ایران زمین نه این که نخواهد؛ بلکه نمی‌تواند در هیچ یک از بخش‌های مطب‌های خصوصی، پزشکان خانواده، درمانگران اعتیاد و سایر خدمات مبتنی بر تعرفه، ابلاغیه‌های سال جاری را بپذیرد و بدان عمل کند.

 

مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به این که تصمیم گیرندگان این بخش تا درنیابند که فقط با مشارکت ملت و در این زمینه، جامعه پزشکی، می‌توانند از پس مشکلات اقتصادی و به ویژه اقتصاد سلامت برآیند، اذعان کرد: عملکرد آن‌ها مصداق آب در هاون کوبیدن است و تا این همدلی و همکاری بر بستر انصاف و عدالت شکل نگیرد، نتیجه همان خواهد شد که در سایر بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها در کشور دیده‌ایم.

 

دکتر پورقلیج با بیان این که در تعرفه‌های اعلامی سال ۱۴۰۲ تعادل نداشتن منابع و مصارف ارائه دهندگان خدمات سلامت، غیر واقعی بودن قیمت‌های واقعی خدمات و نیز تفاوت ضرایب ارزش نسبی خدمات در کد‌های ۷ ,۸ و ۹ جداول مربوطه با ضرایب عمومی (که مصداق بارز ظلم و بی عدالتی در قبال ارائه دهندگان خدمات این بخش‌ها است) وجود دارد، خاطرنشان کرد: این وضعیت نه با افزایش ۲۵ درصد، نه ۴۰ درصد و نه ۶۰ درصد تعرفه‌های گذشته برطرف نخواهد شد و این معضل ساختاری است و باید به طور ساختاری نیز رفع شود. در واقع افزایش تعرفه‌های پیشنهادی بیشتر نقش مسکن را ایفا می‌کند.

 

مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران تأکید کرد: سرانه‌های اعلامی پزشکان خانواده، درمانگران اعتیاد و سایر تعرفه‌های اعلامی نه تنها جواب‌گوی گذران امور مطب‌ها، مراکز پزشکی و بهبود کیفیت خدمات این مراکز نیست بلکه در جهت گسترش طرح نظام ارجاع بر بستر پزشک خانواده نیز راه‌گشا نخواهد بود و نتیجه ادامه چنین سیاست‌ها و اقداماتی به جز زیان ملک و ملت و نظام سلامت کشور نخواهد بود.

 

* پزشکان عمومی قربانی تعرفه‌های غیرواقعی

 

دکتر پورقلیج با اشاره به این که کاهش درآمد و افزایش هزینه، دو سنگ آسیاب طبابت این روز‌های پزشکان عمومی است؛ گفت: در این بین پزشکان عمومی و سایر همکاران نسخه نویس قربانی مسلم چنین تعیین تعرفه‌ای خواهند بود و مشغول شدن پزشکان عمومی در طب حاشیه تجسم راز بقااست.

 

مسئول کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران اضافه کرد: در شرایط کنونی، جامعه پزشکان عمومی چاره‌ای جز حفظ بقاء ندارد و پیروی از مصوبات شورای عالی نظام پزشکی و پیشنهاد‌های انجمن پزشکان عمومی ایران را مناسب‌تر از آتش به اختیار شدن طب عمومی می‌داند. وضع قانون، آیین نامه و ابلاغیه باید بر بستری از مقبولیت استوار شود وگر نه آسیب‌های آن بیشتر از نبودنش خواهد بود.

 

دکتر پورقلیج گفت: به جد معتقدیم در وضعیتی که تیر تعرفه‌ها از کمان رها شده است و به یقین به هدف مشخص شده نخواهد نشست، بهترین رویکرد برای کاهش آسیب تعیین و ابلاغ تعرفه‌های غیر واقعی، هم‌فکری و همکاری تمام نهاد‌های ذی نفع است.