نرخ تعرفه پزشکی امسال به مانند سال گذشته با تاخیر زیاد ابلاغ شد؛ رویدادی که ابهامات پیرامون آن بسیار است.
به گزارش «تابناک»؛ از جمله نرخ‌هایی که در آغاز هر سال تغییر می‌کند، تعرفه خدمات پزشکی و پرستاری است که بر اساس قانون سازوکاری مشخص برای تعیین آن اندیشیده شده و در نهایت، با تصویب دولت نهایی و ابلاغ می‌گردد؛ تصمیمی که نه در وزارت بهداشت، که در بالاترین سطح قوه مجریه یعنی در هیات وزیران گرفته می شود و به نوعی، از متفاوت‌ترین افزایش قیمت‌های سالانه در کشورمان است.
علم به همین نکته کافی است تا بدانیم با پدیده‌ای خاص مواجهیم که صرفا ابعاد فنی و اقتصادی ندارد و موارد دیگری را هم شامل می‌شود؛ از تورم گرفته تا ملاحظات ریز و درشت دیگر که موجب می‌شود این افزایش تعرفه به شکلی متفاوت با دیگر افزایش‌های سالانه پی گرفته شود و در نهایت به نتیجه‌ای منجر شود که ابهام و سوال، جزیی جدایی ناپذیر از آن است و در موارد متعدد به نارضایتی گروهی از افراد متاثر از آن منجر می‌گردد؛ مثل اتفاقی که امسال رقم خورده و البته به نوعی تکرار اتفاق سال گذشته است؛ اینکه این افزایش تعرفه‌ها ـ که باید در روز‌های پایانی سال اتخاذ و اعلام گردد ـ به فاصله طولانی بعد از شروع سال جدید اتخاذ و ابلاغ می‌گردد و هیچ توضیحی در خصوص این تاخیر ارائه نمی‌شود. اینکه تعرفه‌های پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت خیلی پیشتر از پایان سال ۱۴۰۱ تهیه شده و در اختیار دولتمردان قرار گرفت، اما فروردین ماه ۱۴۰۲ به پایان رسید و تعرفه‌ها تصویب و ابلاغ نشد.
نکته قابل تامل ماجرا آنجاست که در نهایت مصوبه‌ای توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و در آن تاکید شده، «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۲» در جلسه مورخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است؛ مصوبه‌ای که به تاریخ ۲۹ فروردین ابلاغ شده، در ۳۱ فروردین در سایت دولت اطلاع رسانی شده، در یکم اردیبهشت توسط وزیر بهداشت رسانه‌ای شده و هنوز روند اجرای آن در بسیاری از مناطق کشور طی نشده است!
البته این تاخیر تنها نکته عجیب ماجرا نیست و شاید مهم‌ترین نکته ماجرا، تصویب تعرفه‌هایی در هیات وزیران است که اختلاف زیادی با تعرفه مصوب و پیشنهادی شورای عالی بیمه سلامت دارد که به طور میانگین، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها را تصویب کرده بود؛ افزایشی که در هیات وزیران به ۲۵ درصد کاهش یافته و از این روی مورد اعتراض پزشکان قرار گرفته است؛ اعتراضی که مهم‌ترین رکن آن، متناسب نبودن میزان افزایش با نرخ تورم سالانه در کشور است.
اعتراضی که صرف نظر از جزییات و حتی ماهیت، از این منظر قابل توجه است که یکی از کلان پروژه‌های به اجرا درآمده در کشورمان، طرح جامع نظام سلامت است که بر مبنای آن باید سهم پرداختی بیماران کاهش یافته و به سهم پرداختی بیمه‌ها افزوده شود و در ادامه، شرایطی فراهم آید که برنامه‌هایی نظیر پزشک خانواده به اجرا درآید و توجه در حوزه سلامت در کشور از درمان به سمت بهداشت (پیشگیری) سوق پیدا کند.
مسیری که بی شک یکی از مقدمات گام برداشتن در آن، توجه به ارکان سلامت (از جمله جامعه پزشکی، پرستاری و...) و رفع حاشیه‌های موجود در ساختار بهداشت و درمان کشور است که بی تعرفه گذاری صحیح ممکن نخواهد بود. تعرفه گذاری به نحوی که سیاست‌های ضد تورمی تنها در امثال افزایش تعرفه‌ها لحاظ نگردد و عوارضی مانند تشویق کادر درمان به مهاجرت یا تخطی از نرخ مصوب را به دنبال نداشته باشد و به جایش، تلاش گردد با اندیشیدن تدابیر لازم در بخش بیمه، کاهش پرداختی مردم در دستور کار قرار گیرد.
نکته‌ای کلیدی که تا کنون در دستور کار مسئولان قرار نگرفته و در نتیجه آن، شاهد بروز انواع و اقسام ناهنجاری‌ها در این حوزه هستیم؛ از ویزیت‌هایی که به جای ۱۵ دقیقه، تنها در چند دقیقه به انجام می‌رسد و شکافی بزرگ میان مردم و پزشکان پدید آورده تا رواج پدیده‌های شومی مانند زیرمیزی و فرار مالیاتی و در نهایت ساختاری که به تعبیر برخی کارشناسان، به رغم صرف هزینه‌های هنگفت، چندان به رضایت بیمار و کادر درمان منجر نمی‌شود و مدام نیازمند اصلاح است.
وضعیتی که تغییر نخواهد کرد، مگر آنگه شفاف سازی در خصوص اموری مانند چرایی بی توجهی هیات وزیران به مصوبه شورای عالی بیمه سلامت ـ که ترکیب اعضای آن عمدتا دولتی است! ـ یا تاخیر قابل توجه در ابلاغ مصوبه و اموری از این دست در دستور کار مسئولان قرار گیرد و این مهم مد نظر قرار گیرد که نمی‌شود نظام بهداشت و درمان در کشور را بهبود داد مگر آنکه همه ارکانش را دید؛ از پزشک و پرستار و مجموعه‌های شاغل در حوزه درمان و بهداشت که مدعی هستند، هر سال بیشتر از قبل از تورم جا می‌مانند تا مردمی که هزینه هایشان افزایش می‌یابد و سطح خدماتی که دریافت می‌کنند، نزولی است.
