بهرام سرمست روز دوشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان قم در سالن کرامت استانداری افزود:از ۷۴ واحد تملیکی استان توسط بانک ها هم ۷۰ واحد تعیین تکلیف شده و به زودی تمامی آنها به چرخه تولید باز می گردند.
وی ادامه داد: پروژه های عمرانی و صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد از برنامه های مهم قم در مسیر رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد استان است.
وی ابراز داشت: سیاست مدیریت قم بر اساس مدل حمکرانی خوب تنظیم شده است و این که تا چه اندازه توانسته ایم به این هدف برسیم نیازمند قضاوت از سوی مردم است.
استاندار قم یادآور شد: حاکمیت قانون، قانون مداری و اجرای قانون سه مساله مهمی است که در اجرای برنامه های توسعه ای مورد توجه است.
سرمست اظهار داشت: عمل به روح قانون و انعطاف در قوانین به ویژه در روابط قوای سه گانه یکی از مسائلی است که برای پیشبرد برنامه های توسعه ای و فرهنگی استان همواره در برنامه ریزی ها لحاظ شده است.
وی افزود: در تمام برنامه ها و فعالیت های انجام شده در قم در کنار عمل به روح و فلسفه قانون مساله تعامل با سایر دستگاه ها، بیوت مراجع و سایر نهادهای تاثیرگذار مورد توجه است.
سرمست خاطرنشان کرد: پاسخگویی یکی از اولویت های اصلی در مدیریت استان قم بوده و هر فرد و دستگاه به میزان اعتبارات و اختیاراتی که دارد باید در برابر مردم و ارکان نظارتی پاسخگو باشد.
استاندار قم یادآور شد: در راستای پاسخگو بودن مسئولان در برابر مردم، به تمام فعالان اقتصادی استان کارت ویژه ملاقات بدون واسطه با استاندار اختصاص یافته است.
سرمست تاکید کرد: جزء جلسه شورای تامین که دارای طبقه بندی محرمانه است سایر برنامه ها به صورت شفاف در اختیار رسانه ها و مردم قرار داده می شود.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مردم و موسسات مردم نهاد از مسائلی است که در استان قم به خوبی به کار گرفته شده است به نحوی که در مدیریت بیماری کرونا تمام ظرفیت های نهفته مردمی و گروه های جهادی، طلاب و غیره به صورت همزمان روی کار آمدند.
سرمست یادآور شد: تمام تلاش مجموعه مدیریت استان قم برآورده شدن سیاست کلان کشور در مساله جهش تولید است.
استاندار قم مساله دولت الکترونیک را مورد توجه قرار داد و گفت: طبق برنامه زمان بندی شده تمام دستگاه های اجرایی باید سه خدمت پرکاربرد که دارای مراجعه کننده مردمی زیادی است را تا پایان سال به صورت الکترونیکی ارائه دهند.
سرمست تاکید کرد: کاهش نارضایتی و افزایش رضایتمندی مردم و اثبات کارآمدی نظام هدف نهایی مجموعه دستگاه های اجرایی در این استان است.
وی تصریح کرد: امید آفرینی و ایجاد فضای نشاط از سیاست گذاری های استان طی دو سال گذشته بود و برخی اعتراضات مردمی که گاهی در استانهای دیگر بوده در این استان به وجود نیامده است.
استاندار قم همچنین گفت: برای بهبود وضعیت پایه بودجه و اعتبارات ملی استان قم در صدد تقویت دو شهر تابعه قم هستیم.
سرمست ابراز داشت: قم به لحاظ جنبه زیارتی بودن و برگزاری پرشمار مناسبت های ملی و مذهبی نیازمند تخصیص تسهیلات ملی است.
وی تصریح کرد: خیرین سلامت در طول دوران بحران کرونا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی و اقشار مستضعف جامعه کمک کرده اند.
سرمست اظهار داشت: از دیوان محاسبات اداری کشور انتظار داریم ضمن نظارت کافی بر عملکرد مدیران قدرت ریسک پذیری را از آنها نگیرد بلکه مانند یک مشاوره آگاه مسئولان را در تصمیم گیری ها کمک کند.
وی عنوان کرد: در کنار کارنامه و توجه به علمکرد مدیران استان،مسائل اخلاقی و مالی خط قرمز ما در برخورد و ابقای مدیران است.
