مهرداد بذرپاش روز دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم، افزود: نظام بودجه بندی در کشور ناقص است و حتی دولت هم به خاطر همین مسائل و تعریف های چندگانه بین نهاد عمومی و دولتی، اطلاع دقیقی از میزان منابع و مصارف برخی نهادها ندارد.
وی بیان کرد: بودجه نهادهای عمومی، شهرداری ها، شرکت های خصولتی و غیره اصلا در بودجه مجلس شورای اسلامی ذکر نمی شود و حقیقتا نه دولت، نه مجلس، نه دیوان محاسبات و نه هیچ نهاد دیگری از بودجه واقعی آنها اطلاعی ندارد.
رییس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به ۵۰ درصد بودجه کلی کشور اطلاع و دسترسی دارد و بودجه بسیاری از نهادهای عمومی مانند شهرداری ها در کشور اصلا مشخص نیست چگونه تامین و مصرف می شود.
به گفته وی، دیوان محاسبات در تفسیر قوانین طرف مدیران اجرایی را خواهد گرفت و مشاوره آنها در تصمیم گیری ها خواهد بود و به دلیل نزدیکی به روزهای پایانی دولت تدبیر و امید از مدیران درخواست می کنیم تا محافظه کاری را چاشنی تصمیم گیری های خود نکنند.
بذرپاش عنوان کرد: حسابرسی عملکرد از دستگاه هایی که از بودجه های عمومی استفاده می کنند نیز یکی از اهداف مهم دیوان محاسبات اداری کشور است. باید نرخ تمام شده خدمت و کالایی که دستگاه ها ارائه می دهند به صورت دقیق مشخص شود.
رییس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دیوان محاسبات کشور در تلاش است که تا یک سیستم برخط رسیدگی به حسابرسی های مالی دستگاه های اجرایی را به صورت دو ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز کند.
وی بیان داشت: بودجه سال آینده باید یک بودجه آرامش بخش به نظام اقتصادی کشور باشد.
رییس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: فروش اوراق تحت عناوین مختلف یکی از منابع مالی کشور در بودجه های عمومی است که این منبع درآمدی در بودجه سال آینده هم پیش بینی شده است اما نباید پیش از این در مسیر آینده فروشی، افزایش پایه پولی و بدهی دولت به نهادهای مالی گام برداریم.
ترک فعل مسئولان توسط دیوان محاسبات پیگیری می شود
دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در این جلسه که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، بیان کرد: ترک فعل یکی از اولویت های مهم دیوان محاسبات است و اگر مسوولی نتواند انتظارات مورد نظر را برآورده کند و مرتکب ترک فعل شود توسط دیوان محاسبات مورد پیگیری قرار می گیرد.
علی کامیار ادامه داد: دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: این دیوان، در کنار توجه دقیق به مساله ترک فعل از ریسک پذیری مدیران دولتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال و توسعه کشور کاملا حمایت می کند.
وی اهمیت دیوان محاسبات کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در اوج همکاری متقابل قرار دارند.
وی ابراز داشت: همکاری دو سویه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات سبب می شود تا شاهد تصویب یک بودجه عملیاتی و کاربردی در سالهای بعدی خواهیم بود.
کامیار افزود: چشم اندازه ۴ ساله آینده دیوان محاسبات کشور تدوین شده است که در سند مبحث فناوری و اتکا به مردم مورد توجه است.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: با استفاده بیشتر از فناوری و ایجاد زیرساخت های لازم جلوی هر گونه تخلف را در دستگاه های اداری گرفت و تعداد تخلفات مالی را کاهش داد.
کامیار عنوان کرد: اهمیت دادن به استانها و شناخت کامل از مسائل و ویژگی های مختلف استانهای کشور از اولویت های مهم دیوان محاسبات در دوره جدید است.
کامیار یادآور شد: شفاف سازی مسائل مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه و پیگیری دیوان محاسبات کشور است.
