قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی با گذشت حدود سه سال همچنان به بهانه نبود زیرساخت‌های شناسایی و بازدارنده نبودن مبالغ مالیاتی به طور کامل اجرا نشده است، البته هر سال در نیمه نخست که فصل جابه‌جایی اجاره‌نشینان یا رونق بازار خرید و فروش مسکن است، دولت تبلیغات می‌کند و از قوانین سختگیرانه شناسایی خانه‌های خالی یا صاحبان خانه متخلف سخن می‌گوید، اما بعد از گذشت چند ماه طرح‌ها به بایگانی سپرده می‌شود. انتظار می‌رود این قانون در سومین سال ابلاغ خروجی مناسبی داشته باشد و سازمان امور مالیاتی یا وزارت مسکن آمار قابل قبولی از شناسایی این خانه‌ها یا اخذ مالیات ارائه دهند، اما نه تنها قانون اجرا نشده بلکه اخیراً استاندار پایتخت از اجرای این قانون از نیمه شهریور امسال خبر داده است، به عبارتی در پایان فصل جابه‌جایی‌ها این قانون در تهران به مرحله اجرا درمی‌آید! شهری که بیشترین خانه‌های خالی را در خود جای داده و اخیراً شهرهای جدید اطراف آن نیز به محلی برای دپوی خانه‌های خالی تبدیل شده است.
افکار عمومی همچنان منتظر ارائه عملکرد دولت در بخش مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی هستند؛ دو قانونی که قرار بود به عرضه مسکن کمک کند، اما ظاهراً بنا به مصلحت مافیای مسکن مانند بانک‌ها که بیشترین حجم خانه‌های خالی را دارند، به فراموشی سپرده شده است. داستان خانه‌های خالی دو سالی است مورد بحث دولت و مجلس قرار گرفته است. یک گروه خانه می‌سازند و برای سود بیشتر آن را نمی‌فروشند و گروهی دیگر سال‌ها به دنبال تجمیع سرمایه است تا بتواند سرپناهی برای خود فراهم کند؛ سرپناهی که ممکن است چند سال یک خانواده را درگیر اقساط مسکن کند و این موضوع با توجه به هزینه‌های معیشتی بسیار بالا شرایط را سخت می‌کند. هر ساله در نیمه نخست که فصل جابه‌جایی و رونق خرید و فروش خانه و آپارتمان است، این قانون از سوی متولیان و سازمان امور مالیاتی مطرح، اما بعد از چند ماه به فراموشی سپرده می‌شود. با توجه به اینکه امسال به دلیل افزایش نرخ تورم نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن با افزایش مواجه شده، از این رو ضرورت دارد دولت در نیمه نخست امسال حداقل از یک‌میلیون واحد خالی مالیات اخذ کند تا هم عرضه مسکن افزایش یابد و هم اینکه قانون مجلس در سال پایانی آن حداقل برای اقشار متوسط و آسیب‌پذیر عایدی داشته باشد.
بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌هاست. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند سهم بانک‌ها بیشتر است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بانک‌ها به دلیل اینکه منابع زیادی در اختیار دارند، در ساخت‌وسازهای احتکارشده سهم بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها و افراد دارند، از این رو بانک‌ها یا باید این املاک را به فروش برسانند یا در بازار اجاره عرضه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز در بازار مسکن فعالیت می‌کنند. طبق قانون مجلس سال۹۴ بانک‌ها از شرکت‌داری منع شدند، اما با گذشت شش سال همچنان گفته می‌شود بانک‌ها یا زیرمجموعه‌های‌شان در یک بازار ورود کرده‌اند.
شبکه بانکی می‌گوید برچسب دارا بودن خانه‌خالی به آن‌ها نمی‌چسبد، در عین حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد: تعداد ۲۰۰هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانک‌های کشور به تنهایی دارای هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته به تعداد شعب بانک‌ها خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتاً دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب میهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود.
جمشیدی می‌گوید: بانک‌های خصوصی اصلاً به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند، اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه بانکی در این زمینه نقش جدی دارد. وی می‌گوید: بانک‌ها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعاً استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل است و متخلفان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
وی همچنین توضیح داده است: مشخص است افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالاً بیشتر بانک‌های خصوصی برای آنکه بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کنند و سودآوری بالایی داشته باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانک‌ها نیز مؤسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را دارند. طبق آخرین آمار در تهران مناطق ۵ و ۲۲ بیشترین خانه خالی را دارند. اگر قیمت هر مترمربع خانه را به طور متوسط ۲۰میلیون تومان حساب کنیم و متراژ خانه‌های خالی را ۱۰۰متر در نظر بگیریم، با احتساب اینکه یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار واحد خالی در کشور وجود داشته باشد، ارزش خانه‌های خالی رقمی حدود ۳ هزارو ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان می‌شود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه نرخ‌های فعلی برای مالیات خانه‌های خالی تقریباً شوخی است، می‌گوید: باید مالیات خانه‌های خالی حداقل ۳۰درصد قیمت کل ملک باشد تا صرفه نگهداری نداشته باشد. چنین رقم‌هایی می‌تواند بازدارنده باشد، اما اکنون نرخ‌های بسیار پایینی برای مالیات خانه‌های خالی تدوین شده و دولت به دلیل نداشتن زیرساخت اطلاعاتی مناسب حتی نمی‌تواند با همین نرخ‌ها، خانه‌های خالی را شناسایی کند.
فرشید ایلاتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌افزاید: تورم بخش مسکن را می‌توان از دو جنبه کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضای سوداگرانه بررسی کرد. اکنون تولید مسکن در کشور نسبت به ۱۰سال گذشته، به یک‌سوم کاهش یافته است. در گذشته هر سال یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد و اکنون این رقم به کمتر از ۳۵۰هزار واحد مسکونی رسیده است، در حالی که تولید مسکن کاهش پیدا کرده، تقاضای مسکن نیز افزایش یافته است. علاوه بر این، برخی منابع مالی که در اختیار مردم بوده در این مدت به املاک تبدیل شده و بازار مسکن را از ناحیه تقاضا تحت فشار قرار داده است. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عملاً قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است، می‌گوید: همچنین سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب و با نرخ‌های بالا و معافیت کم اجرایی شود تا سال بعد می‌توان امیدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه کند، اما اگر عرضه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند ادامه‌دار باشد. مالیات خانه‌های خالی از نیمه شهریور اجرا می‌شود، در حالی که انتظار می‌رفت این قانون حداقل در پایتخت که بیشترین میزان خانه‌های خالی را در خود جای داده در سه سال گذشته اجرا شده باشد.
روز گذشته استاندار تهران از اجرای این قانون از نیمه شهریور امسال خبر داد. به عبارت دیگر در پایان فصل جابه‌جایی‌ها این قانون در تهران به اجرا درمی‌آید! طبق اظهارات علیرضا فخاری عدم‌عرضه خانه‌های خالی در شهرهای جدید نیز به معضل دیگری تبدیل شده است. فخاری در گفتگو با تسنیم با تأکید بر عرضه املاک مسکونی خالی در شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و پیگیری مدیران عامل شرکت‌های عمران این شهرها می‌گوید: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موظف است پیگیر عرضه خانه‌های خالی نهادها و دستگاه‌های دولتی نیز باشد که گفته می‌شود تعداد خانه‌های دولتی خالی به ۱۰ هزار واحد در استان تهران می‌رسد.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از دلالی‌های بی‌رویه می‌افزاید: سازمان امور مالیاتی، تعزیرات و دادگستری نیز باید به کمک دستگاه‌های دولتی بیایند. وی با بیان اینکه برچیده شدن بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز در شهرهای جدید از وظایف مدیران عامل شهرهای جدید است، می‌گوید: از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تهران عملیاتی خواهد شد و این موضوع را با قدرت پیگیری می‌کنیم. استاندار تهران همچنین خطاب به شهرداران می‌افزاید: شهرداران برای سازوکار شناسایی واحدهای خالی در شهرهای استان و بالاخص منطقه ۲۲ تهران با وزارت نیرو و ادارات برق شهرستان‌ها و از طریق رصد کنتورها عمل کنند. در مباحث پایان کار پروژه‌های ساختمانی و پروانه‌های ساختمانی نیز اطلاعات کاملی در شهرداری‌ها موجود است که می‌تواند سازوکار مهم دیگری در شناسایی فرایند احصای لیست خانه‌های خالی هر شهر باشد.
همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران از وجود ۳۵۰ هزار مسکن خالی فقط در منطقه شمال شهر تهران خبر داد و گفت: تهران امروز با ۶/۹ میلیون جمعیت ساکن، یک‌میلیون مسکن کم دارد. ۳۵۰هزار مسکن خالی در شمال شهر داریم که برای سوداگری در بازار مسکن است. زاکانی تأکید کرد: باید با دید تحول به شهر نگاه کنیم و از تهدیدها فرصت بسازیم، به عنوان مثال به ۱۲هزار هکتار بافت فرسوده به عنوان فرصت بازسازی نگاه می‌کنیم. نوسازی باید با دید اجرای سرانه هفت‌گانه باشد تا مردم از زندگی در محله‌ها لذت ببرند.
به نظر می‌رسد دولت در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی سهل‌انگاری کرده است و باید با قدرت بیشتری نسبت به اجرای این قانون اهتمام داشته باشد. این روزها ادعا می‌شود اگر طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تصویب می‌شد، شاهد نابسامانی بازار خودرو نمی‌بودیم. حال پاسخ دهند چرا با گذشت سه سال نسبت به دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام نکرده‌اند؟!
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی با گذشت حدود سه سال همچنان به بهانه نبود زیرساخت‌های شناسایی و بازدارنده نبودن مبالغ مالیاتی به طور کامل اجرا نشده است، البته هر سال در نیمه نخست که فصل جابه‌جایی اجاره‌نشینان یا رونق بازار خرید و فروش مسکن است، دولت تبلیغات می‌کند و از قوانین سختگیرانه شناسایی خانه‌های خالی یا صاحبان خانه متخلف سخن می‌گوید، اما بعد از گذشت چند ماه طرح‌ها به بایگانی سپرده می‌شود. انتظار می‌رود این قانون در سومین سال ابلاغ خروجی مناسبی داشته باشد و سازمان امور مالیاتی یا وزارت مسکن آمار قابل قبولی از شناسایی این خانه‌ها یا اخذ مالیات ارائه دهند، اما نه تنها قانون اجرا نشده بلکه اخیراً استاندار پایتخت از اجرای این قانون از نیمه شهریور امسال خبر داده است، به عبارتی در پایان فصل جابه‌جایی‌ها این قانون در تهران به مرحله اجرا درمی‌آید! شهری که بیشترین خانه‌های خالی را در خود جای داده و اخیراً شهرهای جدید اطراف آن نیز به محلی برای دپوی خانه‌های خالی تبدیل شده است.
افکار عمومی همچنان منتظر ارائه عملکرد دولت در بخش مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی هستند؛ دو قانونی که قرار بود به عرضه مسکن کمک کند، اما ظاهراً بنا به مصلحت مافیای مسکن مانند بانک‌ها که بیشترین حجم خانه‌های خالی را دارند، به فراموشی سپرده شده است. داستان خانه‌های خالی دو سالی است مورد بحث دولت و مجلس قرار گرفته است. یک گروه خانه می‌سازند و برای سود بیشتر آن را نمی‌فروشند و گروهی دیگر سال‌ها به دنبال تجمیع سرمایه است تا بتواند سرپناهی برای خود فراهم کند؛ سرپناهی که ممکن است چند سال یک خانواده را درگیر اقساط مسکن کند و این موضوع با توجه به هزینه‌های معیشتی بسیار بالا شرایط را سخت می‌کند. هر ساله در نیمه نخست که فصل جابه‌جایی و رونق خرید و فروش خانه و آپارتمان است، این قانون از سوی متولیان و سازمان امور مالیاتی مطرح، اما بعد از چند ماه به فراموشی سپرده می‌شود. با توجه به اینکه امسال به دلیل افزایش نرخ تورم نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن با افزایش مواجه شده، از این رو ضرورت دارد دولت در نیمه نخست امسال حداقل از یک‌میلیون واحد خالی مالیات اخذ کند تا هم عرضه مسکن افزایش یابد و هم اینکه قانون مجلس در سال پایانی آن حداقل برای اقشار متوسط و آسیب‌پذیر عایدی داشته باشد.
بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقی‌ها و مابقی مربوط به حقوقی‌هاست. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند سهم بانک‌ها بیشتر است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بانک‌ها به دلیل اینکه منابع زیادی در اختیار دارند، در ساخت‌وسازهای احتکارشده سهم بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها و افراد دارند، از این رو بانک‌ها یا باید این املاک را به فروش برسانند یا در بازار اجاره عرضه کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز در بازار مسکن فعالیت می‌کنند. طبق قانون مجلس سال۹۴ بانک‌ها از شرکت‌داری منع شدند، اما با گذشت شش سال همچنان گفته می‌شود بانک‌ها یا زیرمجموعه‌های‌شان در یک بازار ورود کرده‌اند.
شبکه بانکی می‌گوید برچسب دارا بودن خانه‌خالی به آن‌ها نمی‌چسبد، در عین حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد: تعداد ۲۰۰هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانک‌های کشور به تنهایی دارای هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته به تعداد شعب بانک‌ها خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتاً دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب میهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود.
جمشیدی می‌گوید: بانک‌های خصوصی اصلاً به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند، اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه بانکی در این زمینه نقش جدی دارد. وی می‌گوید: بانک‌ها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعاً استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل است و متخلفان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
وی همچنین توضیح داده است: مشخص است افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالاً بیشتر بانک‌های خصوصی برای آنکه بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کنند و سودآوری بالایی داشته باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانک‌ها نیز مؤسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را دارند. طبق آخرین آمار در تهران مناطق ۵ و ۲۲ بیشترین خانه خالی را دارند. اگر قیمت هر مترمربع خانه را به طور متوسط ۲۰میلیون تومان حساب کنیم و متراژ خانه‌های خالی را ۱۰۰متر در نظر بگیریم، با احتساب اینکه یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار واحد خالی در کشور وجود داشته باشد، ارزش خانه‌های خالی رقمی حدود ۳ هزارو ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان می‌شود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه نرخ‌های فعلی برای مالیات خانه‌های خالی تقریباً شوخی است، می‌گوید: باید مالیات خانه‌های خالی حداقل ۳۰درصد قیمت کل ملک باشد تا صرفه نگهداری نداشته باشد. چنین رقم‌هایی می‌تواند بازدارنده باشد، اما اکنون نرخ‌های بسیار پایینی برای مالیات خانه‌های خالی تدوین شده و دولت به دلیل نداشتن زیرساخت اطلاعاتی مناسب حتی نمی‌تواند با همین نرخ‌ها، خانه‌های خالی را شناسایی کند.
فرشید ایلاتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌افزاید: تورم بخش مسکن را می‌توان از دو جنبه کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضای سوداگرانه بررسی کرد. اکنون تولید مسکن در کشور نسبت به ۱۰سال گذشته، به یک‌سوم کاهش یافته است. در گذشته هر سال یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد و اکنون این رقم به کمتر از ۳۵۰هزار واحد مسکونی رسیده است، در حالی که تولید مسکن کاهش پیدا کرده، تقاضای مسکن نیز افزایش یافته است. علاوه بر این، برخی منابع مالی که در اختیار مردم بوده در این مدت به املاک تبدیل شده و بازار مسکن را از ناحیه تقاضا تحت فشار قرار داده است. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عملاً قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است، می‌گوید: همچنین سایر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب و با نرخ‌های بالا و معافیت کم اجرایی شود تا سال بعد می‌توان امیدوار بود بازار مسکن ثبات را تجربه کند، اما اگر عرضه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند ادامه‌دار باشد. مالیات خانه‌های خالی از نیمه شهریور اجرا می‌شود، در حالی که انتظار می‌رفت این قانون حداقل در پایتخت که بیشترین میزان خانه‌های خالی را در خود جای داده در سه سال گذشته اجرا شده باشد.
روز گذشته استاندار تهران از اجرای این قانون از نیمه شهریور امسال خبر داد. به عبارت دیگر در پایان فصل جابه‌جایی‌ها این قانون در تهران به اجرا درمی‌آید! طبق اظهارات علیرضا فخاری عدم‌عرضه خانه‌های خالی در شهرهای جدید نیز به معضل دیگری تبدیل شده است. فخاری در گفتگو با تسنیم با تأکید بر عرضه املاک مسکونی خالی در شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و پیگیری مدیران عامل شرکت‌های عمران این شهرها می‌گوید: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موظف است پیگیر عرضه خانه‌های خالی نهادها و دستگاه‌های دولتی نیز باشد که گفته می‌شود تعداد خانه‌های دولتی خالی به ۱۰ هزار واحد در استان تهران می‌رسد.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از دلالی‌های بی‌رویه می‌افزاید: سازمان امور مالیاتی، تعزیرات و دادگستری نیز باید به کمک دستگاه‌های دولتی بیایند. وی با بیان اینکه برچیده شدن بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز در شهرهای جدید از وظایف مدیران عامل شهرهای جدید است، می‌گوید: از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تهران عملیاتی خواهد شد و این موضوع را با قدرت پیگیری می‌کنیم. استاندار تهران همچنین خطاب به شهرداران می‌افزاید: شهرداران برای سازوکار شناسایی واحدهای خالی در شهرهای استان و بالاخص منطقه ۲۲ تهران با وزارت نیرو و ادارات برق شهرستان‌ها و از طریق رصد کنتورها عمل کنند. در مباحث پایان کار پروژه‌های ساختمانی و پروانه‌های ساختمانی نیز اطلاعات کاملی در شهرداری‌ها موجود است که می‌تواند سازوکار مهم دیگری در شناسایی فرایند احصای لیست خانه‌های خالی هر شهر باشد.
همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران از وجود ۳۵۰ هزار مسکن خالی فقط در منطقه شمال شهر تهران خبر داد و گفت: تهران امروز با ۶/۹ میلیون جمعیت ساکن، یک‌میلیون مسکن کم دارد. ۳۵۰هزار مسکن خالی در شمال شهر داریم که برای سوداگری در بازار مسکن است. زاکانی تأکید کرد: باید با دید تحول به شهر نگاه کنیم و از تهدیدها فرصت بسازیم، به عنوان مثال به ۱۲هزار هکتار بافت فرسوده به عنوان فرصت بازسازی نگاه می‌کنیم. نوسازی باید با دید اجرای سرانه هفت‌گانه باشد تا مردم از زندگی در محله‌ها لذت ببرند.
به نظر می‌رسد دولت در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی سهل‌انگاری کرده است و باید با قدرت بیشتری نسبت به اجرای این قانون اهتمام داشته باشد. این روزها ادعا می‌شود اگر طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تصویب می‌شد، شاهد نابسامانی بازار خودرو نمی‌بودیم. حال پاسخ دهند چرا با گذشت سه سال نسبت به دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام نکرده‌اند؟!
