به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را یک انقلاب بزرگ در نظام اداری دانست و گفت: از این طریق خواهیم توانست تمام نظام اداری کشور را به گوشی‌های همراه مردم بیاوریم تا آن‌ها از هر کجا که اراده کردند بتوانند نیاز‌های اداری خود را رفع کنند.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی از محاسن این قانون را عدم چهره به چهره شدن مردم با مسئولان دانست که باعث کاهش فساد اداری می‌شود و عنوان کرد: از سوی دیگر اتلاف زمان و کاغذبازی‌ها از بین رفته و حتی از آلودگی هوا نیز کاسته می‌شود. گاهی ۲۰۰ روز زمان برای صدور یک مجوز کسب و کار نیاز بود در حالی که در برخی کشور‌ها این موضوع تنها ۳ روز طول می‌کشد.
وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود ۳۰ درصد این قانون در سال گذشته اجرا شود که به نظر قابل قبول می‌آید، گفت: مابقی آن نیاز به زیرساخت‌های فرهنگی و فنی دارد به خصوص که قرار است صدسال نظام مبتنی بر کاغذ را الکترونیک کنیم که زمان بر است.
ابوترابی ادامه داد: از سوی دیگر دستگاه‌ها به شدت مقاوم هستند و دلیل آن نیز سختی تغییر در نظام اداری است و برخی هنوز نتوانسته اند فرهنگ کاغذبازی را ترک کنند.
وی افزود: برخی دستگاه‌ها نیز ادعا می‌کنند مشکل قانونی دارند که از جمله آن‌ها کانون وکلا بود که ناچار شدیم برای حل آن طرح دو فوریتی بیاوریم و یا پمپ بنزین‌های بین راهی ادعا می‌کنند قانون خاص در این حوزه دارند لذا هنوز اراده کامل برای اجرای قانون وجود ندارد.
ابوترابی در ادامه تأکید کرد: وزیر اقتصاد باید مماشات را کنار گذاشته و با همکاری سایر اعضای کابینه همه دستگاه‌های متخلف را به دادستان کل کشور معرفی کند چرا که برای سرپیچی از اجرای این قانون، مجازات حتی تا سطح وزیر تعیین شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این قانون باعث سالم سازی نظام اداری شده و به رشد تولید کمک کند و مجازات خاطیان از سوی قوه قضاییه در پیوستن سایر دستگاه‌ها به این سامانه تا حد زیادی کمک می‌کند.
